السبت 18 يوليو 2026
وزير الاستثمار: خطة حكومية لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا
في لقاء موسع مع وفد حزب الشعب الجمهوري، وزير الاستثمار يؤكد أهمية الإصلاحات الاقتصادية لجذب الاستثمارات وتعزيز الصادرات المصرية عالميًا.
وزير الاستثمار يستعرض جهود الدولة لتحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية عبر سياسات اقتصادية متكاملة.
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا من حزب الشعب الجمهوري برئاسة النائب محمد أبو هميلة، لاستعراض جهود الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية. أكد الوزير أن الوزارة تعمل على تبني إصلاحات اقتصادية لتبسيط الإجراءات وتقليل الزمن الجمركي وتعزيز السياسات الضريبية. كما أشار إلى أهمية السوق الأفريقي كوجهة رئيسية للصادرات المصرية، مشددًا على ضرورة تعزيز التواجد المصري من خلال البنوك والمراكز اللوجستية. وأكد النائب محمد أبو هميلة على أهمية دمج ملفي الاستثمار والتجارة الخارجية في وزارة واحدة لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود.
توجه حكومي لتطوير مناخ الاستثمار وزيادة الصادرات المصرية
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا من حزب الشعب الجمهوري برئاسة النائب محمد أبو هميلة، الأمين العام للحزب، لمناقشة الجهود الحكومية المبذولة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية. وأكد الوزير أن الحكومة تتبنى نهجًا استراتيجيًا يرتكز على تعزيز الشفافية والوضوح وتبسيط الإجراءات للمستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم. وأشار الوزير إلى أن المرحلة الحالية تشهد إصلاحات مالية ونقدية وتجارية تهدف إلى تقليل الجهات الحكومية المتعاملة مع المشروعات الاستثمارية، وتبني سياسات ضريبية أكثر كفاءة، مع تسريع إجراءات الإفراج الجمركي لدعم سلاسة العمليات الاستثمارية.
مزايا تنافسية تدعم جذب الاستثمارات العالمية
وأضاف “الخطيب” أن السوق المصري يمتلك إمكانيات ضخمة تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية، أبرزها الموقع الجغرافي المتميز، وتوافر العمالة المؤهلة، والكوادر الهندسية المدربة، إضافة إلى التنافسية في الأجور. وأكد الوزير أن الوزارة تسعى إلى زيادة تنافسية الصادرات المصرية عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة. وأشار إلى أن الحكومة تسعى للوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار سنويًا من خلال تعزيز التعاون مع الأسواق العالمية، خاصة السوق الأفريقي الذي يمثل أحد أهم الوجهات الاستراتيجية للمنتجات المصرية.
موضوعات مرشحة
السوق الأفريقي: محور استراتيجي للصادرات المصرية
شدد “الخطيب” على أهمية تعزيز التواجد المصري في الأسواق الأفريقية، مشيرًا إلى ضرورة دعم البنوك المصرية لتمويل عمليات التصدير إلى الدول الأفريقية، وتوفير خدمات ضمان الصادرات. كما أكد على أهمية إنشاء مراكز لوجستية في العواصم والمدن الرئيسية الأفريقية لضمان وصول الصادرات المصرية بكفاءة وفاعلية.
موضوعات متعلقة
الصندوق السيادي: استثمار ذكي لأصول الدولة
وأوضح الوزير أن الصندوق السيادي يلعب دورًا رئيسيًا في تعظيم العائد على أصول الدولة، مشيرًا إلى أن الصندوق سيعمل على توفير إدارة ناجحة للمشروعات الكبرى وضمان استدامة العوائد الاستثمارية بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
إشادة برلمانية بجهود وزارة الاستثمار
من جانبه، أشاد النائب محمد أبو هميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، ببيان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام مجلس النواب، واصفًا إياه بالشفافية والوضوح الكاملين. وأكد أن دمج ملفي الاستثمار والتجارة الخارجية تحت مظلة وزارة واحدة يمثل خطوة جوهرية لتحقيق التكامل بين الاستثمار والتجارة كأحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية الشاملة. وأشار “أبو هميلة” إلى أن حزب الشعب الجمهوري، باعتباره حزبًا إصلاحيًا، يمتلك أكثر من 600 مقر في مختلف المحافظات، ويمثل 48 نائبًا في مجلس النواب و17 نائبًا في مجلس الشيوخ، مؤكدًا دعم الحزب الكامل لجهود الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
حضور بارز لقيادات حزب الشعب الجمهوري
شهد اللقاء مشاركة وفد رفيع المستوى من قيادات حزب الشعب الجمهوري، ضم كلًا من الدكتورة نيفين بسيوني، أمين مساعد أمانة العلاقات العامة والمراسم المركزية، والنائبة هناء رزق الله، والنائبة ياسمين أبو طالب، والدكتورة بسمة صفوت، والسيدة إيمان عباس.
تكامل الجهود لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية
أكد الجانبان في ختام اللقاء على أهمية التعاون بين الحكومة والأحزاب السياسية لضمان تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة الخارجية. كما شددوا على ضرورة استمرار الحوار البناء لضمان تذليل أي عقبات قد تواجه مسيرة التنمية الاقتصادية في البلاد.
