وزير الري يتابع خطط المشروعات الاستثمارية حتى 2029 ويؤكد: المياه أولوية وطنية
د. سويلم يعلن تنفيذ مشروعات كبرى لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية ضمن "الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0"
وزير الري يتابع مشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2024/2025 ومقترح السنوات القادمة، مع التركيز على تطوير منظومة المياه، تحسين أداء المشروعات المائية، وتعزيز التنسيق بين جهات الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة.
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف المشروعات الاستثمارية الحالية وخطط الأعوام القادمة حتى 2029. وأكد الوزير أن المياه تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيرًا إلى تنفيذ مشروعات كبرى لتحسين المنظومة المائية ضمن "الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0". تم خلال الاجتماع استعراض ميزانية العام المالي الحالي، البالغة 12.7 مليار جنيه، وخططًا تشمل تأهيل الترع، مشروعات الحماية من السيول، وحفر الآبار، بما يعزز التنمية المستدامة وتحسين معيشة المواطنين.

خطط استثمارية طموحة في قطاع المياه
أكد الدكتور هاني سويلم خلال الاجتماع أن قطاع المياه يمثل أولوية وطنية نظرًا لدوره المحوري في دعم الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. وأوضح أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات كبرى لتحسين كفاءة استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، بما يسهم في تحسين معيشة المزارعين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن إطار "الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0"، التي تهدف إلى التعامل مع التحديات الحالية في قطاع المياه باستخدام تقنيات حديثة وآليات مبتكرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ميزانية وخطط تمتد لسنوات
استعرض الاجتماع ميزانية الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024/2025، والتي بلغت 12.7 مليار جنيه. كما تم مناقشة مقترح الخطة الاستثمارية للأعوام المالية المقبلة حتى 2029. تتضمن هذه الخطط استكمال المشروعات الكبرى الجارية، مثل إحلال وتجديد المنشآت المائية، وتأهيل الترع والمساقي، ومشروعات الصرف المغطى والعام، بالإضافة إلى مشروعات حماية الشواطئ، وحفر الآبار الجوفية وتركيب وحدات طاقة شمسية.
التنسيق والمتابعة لتعزيز الأداء
أكد الدكتور سويلم أهمية تطوير منظومة المتابعة والتقييم لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المشروعات، مشددًا على ضرورة التنسيق بين جهات الوزارة المختلفة. ودعا إلى تفعيل دور إدارات التخطيط والمتابعة، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء وتقديم الحلول الفعالة للتحديات التي تواجه القطاع.
كما أوضح أن المشاريع الحالية تشمل تطوير المنشآت المائية في شمال سيناء وجنوب الوادي، فضلًا عن مشروعات قومية مثل مشروع "مستقبل مصر" والدلتا الجديدة.

التزام بالاستدامة وتحقيق الأهداف الوطنية
اختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن هذه الخطط الاستثمارية تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وضمان الأمن المائي. كما أعرب عن ثقته في الجهود المشتركة للجهات المعنية لتنفيذ المشروعات بأعلى معايير الجودة والكفاءة.
حضور الاجتماع
شهد الاجتماع مشاركة السادة رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات بالوزارة، إضافة إلى رؤساء الإدارات المركزية للتخطيط والمتابعة من مختلف جهات الوزارة.




