السبت 18 يوليو 2026
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد تشغيل فرن لإنتاج سبائك السيليكو منجنيز بين "كيما" و"الشرق" للاستثمار
تعاون مصري سعودي لتطوير صناعة التعدين وزيادة إنتاج سبائك السيليكو منجنيز
رئيس الوزراء: توقيع عقد تشغيل فرن قوس حراري بين "كيما" و"الشرق" يمثل خطوة لتعزيز صناعة التعدين وإحلال الواردات بمنتجات محلية وفق المعايير العالمية.
شهد رئيس الوزراء توقيع عقد بين شركتي "كيما" و"الشرق" لإعادة تشغيل فرن قوس حراري لإنتاج سبائك السيليكو منجنيز. التعاون يهدف إلى تعزيز صناعة التعدين، زيادة الإنتاج، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
شراكة استراتيجية لتطوير صناعة التعدين
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقد تشغيل فرن قوس حراري لإنتاج سبائك السيليكو منجنيز بين شركة "كيما" التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وشركة "الشرق" للاستثمار، التي تمثل شراكة مصرية سعودية. يأتي العقد في إطار جهود الحكومة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وتطوير الصناعات التحويلية.
إعادة تشغيل الفرن بتقنيات حديثة
أوضح المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الفرن التابع لشركة "كيما" قد تمت إعادة تأهيله بعد توقف دام خمس سنوات، بتكلفة بلغت 53 مليون جنيه. وسيتم تشغيله باستخدام خام المنجنيز المحلي الذي تمتلك شركة "الشرق" حقوق استغلاله في منطقة أبو شعر. وأكد شيمي أن إنتاج سبائك السيليكو منجنيز يلبي المعايير العالمية ويُستخدم بشكل رئيسي في صناعة الحديد والصلب.
تفاصيل التعاون بين الشركتين
بموجب العقد، تتولى شركة "الشرق" استغلال وتشغيل وصيانة الفرن، مع الالتزام بسداد 75 دولارًا عن كل طن منتج لصالح شركة "كيما"، بالإضافة إلى نسبة 30% من قيمة المنتجات الثانوية. تستهدف الشراكة إنتاج 18 ألف طن سنويًا، مع إيراد متوقع يبلغ 1.8 مليون دولار لشركة "كيما"، تشمل 1.4 مليون دولار من إنتاج سبائك السيليكو منجنيز و400 ألف دولار من المنتجات الثانوية.
التزام بمعايير الجودة والسلامة
أكد وزير قطاع الأعمال أن شركة "الشرق" ملتزمة بالحفاظ على الفرن وإجراء الصيانات الدورية، مع تطبيق معايير السلامة الصناعية والصحية والبيئية. كما ستقوم الشركة بتحسين كفاءة التشغيل وضمان التخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن الإنتاج.
أهمية العقد في تعزيز الاقتصاد المحلي
يُعد هذا العقد خطوة مهمة لدعم الصناعات التحويلية في مصر، حيث يساهم في إحلال الواردات بمنتجات محلية، مع تحقيق قيمة مضافة للخام المصري. كما يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يدعم رؤية الحكومة لتطوير الصناعات الاستراتيجية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
مدة العقد وآفاق التعاون المستقبلي
تبلغ مدة العقد سبع سنوات، قابلة للتجديد بموجب اتفاق جديد قبل انتهاء المدة الحالية بستة أشهر. ومن المتوقع أن يشكل هذا التعاون بين "كيما" و"الشرق" قاعدة لتوسيع نطاق الشراكات المستقبلية في مجال الصناعات التعدينية، بما يحقق المزيد من النمو الاقتصادي.
