السبت 18 يوليو 2026
وزير المالية: حزمة إصلاحات مالية وضريبية لتحفيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص
وزير المالية يعلن عن إصلاحات مالية وضريبية لتحفيز الاستثمار، دعم القطاع الخاص، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في مصر.
حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية لتحفيز الاقتصاد المصري تشمل دعم المستثمرين وصرف مستحقات المصدرين بنظام المقاصة.
كشف وزير المالية في حوار مفتوح مع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين عن حزمة جديدة من الإصلاحات المالية والضريبية التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار ونمو القطاع الخاص. تشمل الحزمة تسهيلات ضريبية جديدة، تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، نظام مقاصة إلكتروني لتسوية المديونيات، ودعم مباشر للشركات الصناعية عبر مبادرات تمويلية ميسرة. كما تعهدت الحكومة بصرف مستحقات المصدرين بشكل فوري وتعزيز الشراكة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
وزير المالية: أولوياتنا المالية والضريبية تُحفز الاستثمار وتدعم القطاع الخاص
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسات المالية والضريبية التي تنتهجها الوزارة تُشكِّل إطارًا متكاملًا ومحفزًا للاستثمار ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. وأوضح الوزير أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تقدم حلولًا عملية ومبسطة للعديد من التحديات التي تواجه كبار وصغار الممولين، وذلك في إطار بناء علاقة جديدة من الثقة والشراكة مع المجتمع الضريبي، حيث تقرر عودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.
تبسيط منظومة رد الضريبة وحلول لإنهاء النزاعات الضريبية
وخلال حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، أشار وزير المالية إلى أن الوزارة تعمل على تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، مع مضاعفة المبالغ التي يتم سدادها للممولين. كما أكد العمل على تقديم حلول مبتكرة لإنهاء النزاعات الضريبية المتعلقة بالملفات القديمة، مشيرًا إلى أن الغرامات لن تتجاوز أصل الضريبة. وأوضح الوزير أن هناك نظامًا متطورًا للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات المستثمرين ومديونياتهم لدى الحكومة، مما يسهم في توفير سيولة نقدية للشركات.
نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قريبًا
وكشف الوزير عن قرب إطلاق نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين، يشمل الشركات التي تصل إيراداتها إلى 15 مليون جنيه. وأوضح أن هذا النظام سيجذب المزيد من الممولين من خلال تقديم حوافز وإعفاءات ضريبية متعددة. وأضاف أن التسهيلات تشمل جميع الأوعية الضريبية مثل ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، بالإضافة إلى إعفاءات من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح، وأيضًا رسوم الشهر والتوثيق.
تعزيز دور السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية
أكد الوزير أن الحكومة ملتزمة بتوسيع نطاق تأثير السياسات المالية لدعم الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية. وأعلن عن صرف 50% من مستحقات المصدرين نقدًا على مدار أربع سنوات مالية متتالية، بدءًا من العام الحالي، بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنويًا. وأوضح أنه للمرة الأولى سيتم صرف مستحقات المصدرين للعام المالي 2024/2025 خلال نفس العام، حيث بدأ بالفعل سداد أول قسط من هذه المستحقات في يناير 2025.
تسوية المديونيات والمستحقات القديمة للمصدرين
وفيما يتعلق بالمستحقات القديمة للمصدرين، أشار الوزير إلى أن الوزارة ستقوم بتسوية 50% من هذه المستحقات بنظام المقاصة مع مديونيات المصدرين لدى الضرائب والجمارك، بالإضافة إلى مديونياتهم لشركتي الكهرباء والغاز.
تسهيلات تمويلية لدعم خطوط الإنتاج في الشركات الصناعية
أوضح وزير المالية أن الشركات الصناعية ستبدأ قريبًا في الحصول على تسهيلات تمويلية ميسرة لدعم خطوط الإنتاج. وأكد أن الخزانة العامة للدولة ستساهم في تمويل هذه المبادرة من خلال تحمل فارق سعر الفائدة، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للشركات وتعزيز النمو الاقتصادي.
رئيس اتحاد المستثمرين: إصلاحات مالية تحفز الاستثمار
وفي ختام الحوار، أعرب الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، عن شكره وتقديره لوزير المالية على الإصلاحات التي وصفها بأنها تعكس فكرًا جديدًا وأكثر تحفيزًا للاستثمار. وأشار إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تُعد خطوة هامة لمعالجة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، وتمهد لبناء علاقة جديدة قائمة على الثقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب.
