60 مليون جنيه لدعم المشروعات متناهية الصغر: تعاون جديد بين جهاز تنمية المشروعات وشركة إرادة للنهوض بالاقتصاد الوطني
توقيع عقد بقيمة 60 مليون جنيه بين جهاز تنمية المشروعات وشركة إرادة لدعم 1700 مشروع متناهي الصغر في القطاعات الإنتاجية والزراعية.
60 مليون جنيه لدعم المشروعات متناهية الصغر: جهاز تنمية المشروعات وشركة إرادة يعززان التنمية الاقتصادية من خلال تمويل 1700 مشروع في القطاعات الإنتاجية والزراعية
وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقدًا مع شركة إرادة للمشروعات متناهية الصغر بقيمة 60 مليون جنيه، لدعم وتمويل حوالي 1700 مشروع جديد وقائم. يركز العقد على تمويل المشروعات الإنتاجية والزراعية بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الاقتصاد الوطني. يأتي هذا التعاون استكمالاً لنجاحات سابقة بين الطرفين، حيث أتاح تمويل سابق بقيمة 100 مليون جنيه فرص عمل لـ 6644 فردًا. وأكد مسؤولو الطرفين أهمية الشمول المالي ودعم المرأة والشباب، مع التركيز على الاستثمار المستدام في القطاعات الحيوية.

60 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر
أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن توقيع عقد جديد مع شركة إرادة للمشروعات متناهية الصغر بقيمة 60 مليون جنيه. حضر مراسم التوقيع الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، والأستاذة ماريان غالي، رئيس مجلس إدارة شركة إرادة، إلى جانب عدد من قيادات الجهاز والشركة. يهدف العقد إلى تمويل حوالي 1700 مشروع متناهي الصغر، بحد أقصى تمويل للمشروع الواحد يصل إلى 242 ألف جنيه، مع التركيز على المشروعات الإنتاجية والزراعية.
توسيع قاعدة تمويل المشروعات لدعم الاقتصاد الوطني
أكد الأستاذ باسل رحمي، أن توقيع هذا العقد يعكس خطة الجهاز لتوسيع نطاق شركات التمويل متناهي الصغر، ومساعدة الشركات الناشئة في إعادة إقراض هذه التمويلات للعملاء النهائيين. وأضاف أن هذا التعاون يدعم استراتيجية الدولة للنهوض بالمشروعات متناهية الصغر، التي تسهم في توفير فرص العمل خاصة للشباب والفتيات في جميع المحافظات، بما يعزز من جهود تحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة.
نتائج إيجابية لتعاون سابق بين الطرفين
أشارت الأستاذة نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، إلى نجاح التعاون السابق مع شركة إرادة. فقد تم ضخ 100 مليون جنيه في نوفمبر 2023، مما أدى إلى تمويل 3400 مشروع متناهي الصغر، وإتاحة 6644 فرصة عمل. وأضافت أن نسبة كبيرة من المشروعات كانت للمرأة (52%)، بينما حصل الشباب حتى سن 35 عامًا على 46% من التمويلات، ما يعكس التزام الطرفين بدعم الفئات المستحقة والمجتمعات المحلية.

دور شركة إرادة في تعزيز الاستثمار المستدام
أكدت الأستاذة ماريان غالي، رئيس مجلس إدارة شركة إرادة، أن هذا العقد يعكس رؤية الشركة في تعظيم الاستثمار في المشروعات متناهية الصغر كوسيلة أساسية للنمو الاقتصادي. وأشارت إلى أن الشركة تركز على دعم القطاعات الإنتاجية والزراعية، مع تعزيز الاستثمار المستدام، بما يسهم في تمكين المرأة والشباب، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة التي تخدم المجتمع.
الشمول المالي والابتكار لدعم التنمية الاقتصادية
أوضح الأستاذ عمرو أبو العزم، نائب رئيس مجلس إدارة شركة إرادة والعضو المنتدب، أن الشركة تعتمد على التكنولوجيا المالية كأداة أساسية في تمويل المشروعات متناهية الصغر. وأضاف أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يمثل خطوة هامة نحو خلق فرص عمل مستدامة، وتعزيز الشمول المالي في مختلف القطاعات. كما شدد على أهمية تعزيز القطاع الزراعي وتقديم حلول مبتكرة تدعم الاقتصاد الوطني وترفع من كفاءته.
أهمية المشروعات متناهية الصغر في تحقيق التنمية المستدامة
يُعد توقيع هذا العقد خطوة إضافية في مسيرة تطوير المشروعات متناهية الصغر، التي أثبتت قدرتها على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. وتواصل وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في جهاز تنمية المشروعات، جهودها لتمكين الفئات المستحقة، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية، مع العمل على تعزيز دور المرأة والشباب في المشروعات الصغيرة.




