نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية يبحث مع وزير الاستثمار معايير إنشاء المناطق الحرة الجديدة

"كامل الوزير" يناقش معايير إنشاء المناطق الحرة الخاصة مع وزير الاستثمار لتعزيز التنمية الصناعية، توطين الصناعات الاستراتيجية، وزيادة الاعتماد على المكون المحلي في المشروعات الصناعية الكبرى

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، لمناقشة معايير إنشاء المناطق الحرة الخاصة. تضمنت المناقشات معايير كنوعية الأنشطة المستهدفة، الموقع الجغرافي، فرص العمالة، التصدير، والمكون المحلي. الوزير أكد ضرورة تعديل الاشتراطات لرفع نسبة المكون المحلي ورفع التكلفة الاستثمارية. الاجتماع استعرض قائمة بـ23 صناعة واعدة لتوطينها في مصر وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع إمكانية تعديلها وفق المتطلبات الاقتصادية. كما وجه الوزير هيئة الاستثمار بتعزيز منظومة الاعتماد الفني والتنسيق مع المجلس الوطني للاعتماد لدعم المستثمرين.

معايير إنشاء المناطق الحرة الخاصة

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وقيادات الوزارتين. تناول الاجتماع معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الخاصة، والتي تشمل نوعية الأنشطة المستهدفة، اختيار الموقع الجغرافي، فرص العمالة، التصدير، مصادر التمويل الأجنبي، التكنولوجيا المستخدمة، مساحة المشروع، رأس المال، التكاليف الاستثمارية، والاعتماد على المكون المحلي. تم الاتفاق على وضع درجة لكل معيار، وقبول طلبات المشروعات التي تحقق 70 نقطة أو أكثر للعمل بنظام المناطق الحرة، بينما توجه المشروعات الأخرى لنظم استثمارية بديلة.

تطوير الاشتراطات لدعم الصناعات الكبرى

أكد الفريق كامل الوزير حرص وزارة الصناعة على النهوض بالمناطق الحرة لتيسير الإجراءات وجذب المستثمرين، مع التركيز على دراسة تعديل الاشتراطات. تضمنت التعديلات رفع نسبة المكون المحلي وزيادة التكلفة الاستثمارية، لتخصيص المناطق الحرة للمشروعات الكبرى المتخصصة في الصناعات ذات الأولوية مثل الصناعات الاستراتيجية. كما أوضح الوزير أن الوزارة حددت 23 صناعة واعدة لتشجيع الاستثمارات فيها، بهدف توطينها وتقليل فاتورة الاستيراد. وأكد الوزير إمكانية تعديل القائمة حسب احتياجات الاقتصاد المصري، مما يعزز قدرة المناطق الحرة على استيعاب التغيرات الاقتصادية.

موضوعات مرشحة

زرعات عصبية: خطوة نحو علاج الشلل مع تساؤلات أمنية ونفسية

إجراءات فنية لتعزيز ثقة المستثمرين

شدد وزير الصناعة على أهمية تحديد القدرات الكهربائية للوحدات الصناعية وربطها بنوع النشاط الصناعي المقرر، مع توعية المستثمرين بكافة الاشتراطات الفنية قبل التعاقد. وجه الوزير هيئة الاستثمار بالتنسيق مع المجلس الوطني للاعتماد لاعتماد المكاتب الفنية ضمن منظومة مكاتب الاعتماد، لضمان فحص الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص داخل المناطق الاستثمارية. تأتي هذه الإجراءات في إطار السعي لتحقيق الشفافية وتقديم صورة واضحة للمستثمرين، ما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتعزيز النمو الصناعي.