محافظة الدقهلية تبدأ إجراءات سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين بالمنطقة الصناعية بجمصة
بتكليف من اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، ترأس الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية، اجتماع اللجنة المختصة بمتابعة إجراءات سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين في المنطقة الصناعية بجمصة، والتي سبق أن تم إلغاء تخصيصها من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
محافظة الدقهلية تبدأ إجراءات سحب الأراضي الصناعية غير المستغلة، وإعادة طرحها عبر منصة الصناعة الرقمية، لدعم المستثمرين الجادين، وتحقيق تنمية صناعية مستدامة توفر فرص عمل وتعزز الاقتصاد المحلي.
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومحافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق، بدأت المحافظة إجراءات سحب الأراضي الصناعية الملغى تخصيصها من المستثمرين غير الجادين بجمصة، وإعادة طرحها عبر منصة الصناعة الرقمية للمستثمرين الجادين. ترأس الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية، اجتماع اللجنة المختصة التي كُلّفت بمعاينة هذه الأراضي وإعداد تقرير خلال أسبوعين. كما شدد العدل على أهمية التصدي للتلوث الصناعي، وإنشاء غرفة تحكم مركزي لمراقبة المصانع. حضر الاجتماع عدد من قيادات المحافظة والجهات التنفيذية لمناقشة آليات التنفيذ وضمان تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

معاينة عاجلة للأراضي الملغى تخصيصها وإعادة طرحها على منصة الصناعة الرقمية
وجّه الدكتور أحمد العدل بضرورة المعاينة الفورية للأراضي الصناعية الصادر بحقها قرار إلغاء التخصيص، وذلك للوقوف على حالتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة طرحها على منصة الصناعة الرقمية، بما يتيح الفرصة للمستثمرين الجادين للاستفادة منها. وأكد أن اللجنة ستُعد تقريراً تفصيلياً خلال أسبوعين، تنفيذاً لتكليفات السيد محافظ الدقهلية، مشيراً إلى أن المحافظة حريصة على توفير كافة أشكال الدعم للمستثمرين، من أجل دفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
محافظة الدقهلية تؤكد دعمها للاستثمار الصناعي وتوفير فرص العمل
أكد نائب محافظ الدقهلية أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بالاستثمار والمستثمرين، وذلك من خلال تقديم الدعم الكامل لتسهيل الإجراءات والتغلب على التحديات التي تواجههم. كما أشار إلى أن محافظ الدقهلية يتابع شخصياً تطورات الاستثمار بالمحافظة، لضمان تحقيق أقصى استفادة من المناطق الصناعية، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة وتعزيز التنمية الاقتصادية.

إجراءات مشددة لمكافحة التلوث الصناعي وتعزيز الرقابة البيئية
على صعيد آخر، شدد الدكتور أحمد العدل خلال الاجتماع على ضرورة تفعيل الإجراءات الخاصة بالتصدي للتلوث الصناعي، تماشياً مع جهود الدولة للنهوض بقطاع الصناعة وفق معايير الاستدامة البيئية. وأكد على أهمية إنشاء غرفة تحكم مركزي لربط جميع المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصة، بحيث يتم مراقبة جميع الأنشطة الصناعية والتأكد من الالتزام بالاشتراطات البيئية والتشغيلية، وربط هذه الغرفة بالمحافظة لتعزيز الرقابة الفورية على المصانع.
حضور قيادات المحافظة والجهات المعنية لمناقشة آليات تنفيذ القرارات الجديدة
شهد الاجتماع حضور عدد من المسؤولين والقيادات التنفيذية، من بينهم المهندس طارق عبد المعطي، وكيل وزارة الإسكان، والأستاذ ياسر الغريب، مدير عام الشئون القانونية، والعميد محمود حمدي، مدير الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية، بالإضافة إلى عدد من قيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة الاستثمار، والشئون القانونية، وإدارة الاستثمار بالمحافظة.




