ارتفاع التضخم في السعودية إلى 2% في يناير 2025 مع زيادة أسعار الأغذية والإيجارات وسط تزايد الطلب على المساكن
معدل التضخم في السعودية يرتفع إلى 2% في يناير 2025، مدفوعًا بتزايد الطلب على المساكن وارتفاع أسعار الأغذية، وسط توقعات باستقرار التضخم عند 1.9% في الأعوام القادمة.
معدل التضخم في السعودية ارتفع إلى 2% خلال يناير 2025، مدفوعًا بزيادة أسعار الأغذية والإيجارات، وتوقعات باستقراره عند 1.9% في السنوات القادمة.
ارتفع معدل التضخم في السعودية خلال يناير 2025 إلى 2% مقارنة بـ1.9% في ديسمبر 2024، مدفوعًا بارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات، إلى جانب تباطؤ وتيرة انخفاض أسعار النقل. ورغم انخفاض التضخم في قطاع الإسكان والطاقة إلى 8%، لا تزال إيجارات المساكن تمثل المساهم الأكبر في التضخم، خاصة مع زيادة الطلب على الوحدات السكنية بسبب توسع الشركات العالمية في المملكة. وتصدرت مكة المكرمة والرياض وجازان المدن الأكثر تأثرًا بارتفاع الإيجارات، بينما شهدت الهفوف وعرعر انخفاضًا طفيفًا. وبالنظر إلى التضخم السنوي، فقد تباطأ إلى 1.7% في 2024متماشياً مع توقعات وزارة المالية. أما على المدى الطويل، فتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند 1.9% خلال 2025 - 2027.

التضخم في السعودية يسجل ارتفاعًا طفيفًا في يناير بعد تباطؤ ديسمبر
عاد معدل التضخم في السعودية إلى الارتفاع خلال يناير 2025، ليصل إلى 2% على أساس سنوي، مقارنة بـ1.9% في ديسمبر 2024، وذلك نتيجة تسارع التضخم في أسعار الأغذية والمشروبات، ثاني أكبر القطاعات وزنًا في مؤشر الأسعار، إضافة إلى تراجع وتيرة انكماش أسعار النقل، وهو ثالث القطاعات وزنًا.
ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات يعزز معدلات التضخم
شهدت أسعار الأغذية والمشروبات زيادة بنسبة 0.8% في يناير، متجاوزة معدل 0.78% المسجل في ديسمبر، مما يعكس ارتفاع تكاليف المنتجات الغذائية الأساسية. وفي المقابل، تباطأ انكماش قطاع النقل إلى -1.5% مقارنة بـ**-2.5% في ديسمبر**، ما أدى إلى تخفيف الضغوط التضخمية التي شهدها القطاع في الأشهر السابقة.
تراجع معدل التضخم في قطاع الإسكان والطاقة بعد ارتفاعات متتالية
شهد قطاع السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، وهو أكبر مكونات التضخم، تباطؤًا في التضخم إلى 8% خلال يناير، مقارنة بـ8.9% في ديسمبر 2024، وذلك مع تراجع معدل ارتفاع إيجارات المساكن من 10.6% إلى 9.7%. كما سجلت إيجارات الفلل أدنى مستوى لها خلال عام، مع ارتفاع بلغ 7.7% فقط مقارنة بـ9.9% في ديسمبر.
إيجارات المساكن تواصل ارتفاعها للشهر الـ35 وسط تزايد الطلب
على الرغم من تباطؤ النمو في أسعار الإيجارات، لا تزال إيجارات المساكن تمثل العامل الرئيسي في زيادة التضخم، حيث سجلت ارتفاعًا للشهر الـ35 على التوالي. يعزى ذلك إلى تزايد الطلب على السكن، بالتزامن مع تأسيس الشركات العالمية لمقار إقليمية في السعودية، مما أدى إلى زيادة الطلب على المساكن من قبل الموظفين الوافدين، إضافة إلى تباطؤ المعروض نتيجة انخفاض التمويل العقاري الجديد.

مكة المكرمة تتصدر ارتفاعات الإيجارات في المدن السعودية
لثالث شهر على التوالي، سجلت مكة المكرمة أعلى نسبة ارتفاع في إيجارات المساكن بين المدن السعودية، حيث بلغت 26.5% في يناير، تلتها الرياض بزيادة 20.1%، ثم جازان بـ13.7%. في المقابل، شهدت الهفوف وعرعر انخفاضًا طفيفًا في الإيجارات بنسبة -0.9% لكل منهما.
التضخم السنوي يتباطأ خلال 2024 متماشياً مع توقعات وزارة المالية
سجل متوسط معدل التضخم السنوي في 2024 انخفاضًا إلى 1.7% مقارنة بـ2.3% في 2023، بما يتماشى مع توقعات وزارة المالية السعودية. كما تشير التوقعات الحكومية إلى أن التضخم سيبلغ 1.7% في 2024، و1.9% خلال الفترة من 2025 إلى 2027.
ذروة التضخم في السعودية بلغت 6.2% في 2020 بسبب ضريبة القيمة المضافة
وصل التضخم في السعودية إلى ذروته في أغسطس 2020 عند 6.2%، وذلك بعد قرار الحكومة رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% اعتبارًا من يوليو 2020، لمواجهة تراجع الإيرادات بسبب انخفاض أسعار النفط وأزمة جائحة كورونا. لكن التضخم بدأ في التراجع التدريجي بعد مرور عام على القرار مع انتهاء تأثير رفع الضريبة.
مكونات التضخم: قطاع الإسكان والطاقة في المقدمة
يعد قطاع السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود المكون الأثقل وزنًا في مؤشر التضخم السعودي، يليه قطاع الأغذية والمشروبات، ثم قطاع النقل في المرتبة الثالثة.




