السبت 18 يوليو 2026
اجتماع موسع لهيئة الدواء المصرية مع ممثلي الصناعة لمناقشة تحديث سياسات التسعير وضمان توافر المستحضرات بأسعار عادلة
هيئة الدواء المصرية تعقد اجتماعًا موسعًا مع الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفتي صناعة وتجارة الدواء لمناقشة تحديث سياسات التسعير وتحقيق التوازن بين الجودة والتكلفة
هيئة الدواء المصرية تواصل جهودها لتطوير سياسات تسعير الأدوية بالتعاون مع ممثلي الصناعة، لضمان تحقيق التوازن بين جودة المستحضرات وتكلفتها، وتعزيز استقرار السوق الدوائي لخدمة المواطنين وضمان توافر الأدوية بأسعار مناسبة.
عقدت هيئة الدواء المصرية اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفتي صناعة وتجارة الدواء، بهدف مناقشة تحديث وتطوير سياسات تسعير المستحضرات الطبية، بما يحقق التوازن بين توافر الأدوية وضمان جودتها. تناول الاجتماع الاستراتيجيات المستهدفة لضمان تطبيق سياسات تسعيرية عادلة تلبي احتياجات السوق وتحافظ على استدامة القطاع الدوائي. كما تم تبادل وجهات النظر حول تعزيز التعاون بين الهيئة والجهات المعنية لتطوير منظومة التسعير وفق أحدث المعايير الدولية، بما يضمن تحقيق الشفافية والاستقرار في السوق. وأكد المشاركون على أهمية استمرار التنسيق لمواكبة المستجدات العالمية، وضمان تحقيق التكامل بين السياسات الدوائية والاقتصادية، بما يخدم المواطنين ويدعم التنمية المستدامة في قطاع الدواء.
تحديث سياسات التسعير لضمان توافر الأدوية بأسعار مناسبة
شهد الاجتماع الذي ترأسه الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، مناقشات موسعة حول تحديث آليات تسعير المستحضرات الطبية، لضمان توافر الأدوية بأسعار عادلة تحقق التوازن بين احتياجات المرضى واستدامة الشركات الدوائية. وجرى التأكيد على أهمية تبني آليات تسعير مرنة تستند إلى أحدث المعايير الدولية، بما يتيح تسعيرًا عادلًا يحافظ على مصالح جميع الأطراف الفاعلة في القطاع الدوائي.
تعزيز التعاون بين الهيئة والجهات المعنية لضبط السوق الدوائي
ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين هيئة الدواء المصرية وممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفتي صناعة وتجارة الدواء، بهدف تحقيق استقرار في السوق الدوائي وضمان وصول المستحضرات الدوائية بجودة وكفاءة عالية. كما تم التطرق إلى أهمية استمرار الحوار المشترك بين الأطراف المعنية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل داخل القطاع الدوائي وتعزيز التكامل بين السياسات الدوائية والاقتصادية.
تحقيق التوازن بين الجودة والتكلفة في منظومة الدواء
أشار المشاركون إلى أهمية اعتماد استراتيجيات تسعيرية تحقق التوازن بين جودة المستحضرات الطبية وأسعارها، بحيث يتمكن المواطنون من الحصول على الأدوية بأسعار مناسبة دون المساس بجودة المنتج. كما تمت مناقشة آليات دعم الصناعة المحلية لتقليل الاعتماد على المستحضرات المستوردة، مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي واستقرار الأسعار.
استراتيجية متكاملة لتطوير آليات التسعير وفق المعايير الدولية
تم التأكيد على أهمية تبني استراتيجية متكاملة لتطوير سياسات التسعير، تعتمد على أحدث المعايير الدولية، بما يعزز الشفافية في السوق الدوائي ويدعم تحقيق الاستقرار في أسعار الأدوية. وأكد رئيس الهيئة أن هذا التوجه يهدف إلى تقليل التفاوت في أسعار المستحضرات، وضمان تحقيق العدالة في التوزيع بما يخدم جميع المواطنين.
التنسيق المستمر لمواكبة المستجدات العالمية في قطاع الدواء
شدد الحاضرون على ضرورة استمرار التنسيق والتواصل بين هيئة الدواء المصرية وممثلي الصناعة لمواكبة المستجدات العالمية في تسعير المستحضرات الدوائية، بما يحقق التكامل بين السياسات الدوائية والاقتصادية، ويدعم استمرارية توافر الأدوية بأسعار عادلة. كما تم التأكيد على أهمية إجراء مراجعات دورية لسياسات التسعير لضمان توافقها مع متطلبات السوق.
خطوات عملية لضمان استدامة قطاع الدواء في مصر
خلص الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات التي سيتم العمل على تنفيذها لضمان استدامة قطاع الدواء في مصر، تشمل تطوير آليات تسعير أكثر شفافية، وتعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة في السوق، والعمل على تحسين بيئة العمل داخل القطاع الدوائي. ويأتي هذا في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لضمان توفير الأدوية بأسعار مناسبة، وتحقيق التوازن بين مصالح المرضى ومصنعي الدواء، بما يدعم التنمية المستدامة في القطاع الصحي.
