السبت 18 يوليو 2026
تقرير صادم: 40 مليار دولار من العملات الرقمية تُستخدم في تمويل الأنشطة الإجرامية عالميًا وفقًا لتقرير Chainalysis
العملات الرقمية بين دعم الاقتصاد وتمويل الجريمة.. تقرير Chainalysis يكشف أرقامًا قياسية عن استخدام العملات المشفرة في تمويل الإرهاب والاتجار غير المشروع عام 2024.
تقرير صادم يكشف أن العملات الرقمية أصبحت أداة رئيسية لتمويل الجريمة المنظمة عالميًا، حيث بلغت الأموال المستخدمة في الجرائم 40 مليار دولار في 2024، مع توقعات بوصولها إلى 51 مليار دولار قريبًا.
كشف تقرير صادر عن شركة Chainalysis أن العملات الرقمية تُستخدم بشكل متزايد في تمويل الأنشطة الإجرامية، حيث بلغت الأموال المستخدمة لهذا الغرض 40 مليار دولار في 2024، مع توقعات بوصولها إلى 51 مليار دولار عند اكتمال البيانات. وأوضح التقرير أن العملات المشفرة باتت أداة رئيسية في غسيل الأموال، الاتجار بالبشر، وتهريب المخدرات، إضافة إلى دعم الإرهاب، مما يثير مخاوف عالمية حول ضرورة فرض رقابة مشددة على هذا السوق المالي سريع النمو. وأدى هذا الكشف إلى تصاعد المطالبات الدولية بتنظيم العملات الرقمية لمنع استغلالها في الجرائم المالية. وبينما تتسابق الحكومات لفرض تشريعات جديدة، تظل العملات المشفرة في صلب الجدل حول التوازن بين الحرية المالية والأمن العالمي.
40 مليار دولار من العملات المشفرة تُستخدم في أنشطة غير قانونية
كشف تقرير حديث صادر عن شركة Chainalysis، المتخصصة في تحليل سوق العملات الرقمية، أن عام 2024 شهد ارتفاعًا غير مسبوق في استخدام العملات المشفرة لتمويل الأنشطة الإجرامية، حيث بلغ إجمالي الأموال المستخدمة في تمويل الجرائم 40 مليار دولار، وسط توقعات بارتفاعها إلى 51 مليار دولار عند اكتمال البيانات. ويشير التقرير، الذي جاء في 135 صفحة وحصلت عليه صحيفة لو فيغارو، إلى أن هذه الأرقام تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا مقارنة بعام 2023، الذي بلغ 46.1 مليار دولار.
العملات الرقمية.. أداة تمويل جديدة للجريمة المنظمة
وفقًا لتقرير Chainalysis، أصبحت العملات الرقمية وسيلة رئيسية لتمويل الأنشطة غير القانونية، حيث تُستخدم في غسيل الأموال، وتهريب المخدرات، والاتجار بالبشر، ودعم الجماعات الإرهابية. ويرى المحللون أن سهولة تحويل الأموال عبر العملات المشفرة، وغياب التنظيمات الصارمة في بعض الدول، جعلا منها وسيلة مفضلة لمنظمي الجرائم العابرة للحدود.
توقعات بارتفاع حجم الجرائم المالية باستخدام العملات المشفرة
يرجح التقرير أن إجمالي الجرائم الممولة بالعملات الرقمية قد يصل إلى 51 مليار دولار بعد احتساب جميع الأنشطة الإجرامية غير المشمولة حاليًا في البيانات. هذا الرقم يعكس تنامي التحديات أمام الحكومات والمؤسسات المالية التي تسعى إلى تنظيم سوق العملات المشفرة للحد من استغلالها في الأعمال غير المشروعة.
مطالبات دولية بتشديد الرقابة على سوق العملات الرقمية
أثار التقرير دعوات متزايدة من قبل المنظمات الدولية والهيئات المالية لفرض قيود وتشريعات أكثر صرامة على سوق العملات المشفرة، لمنع استغلالها في الجرائم المنظمة. ويرى خبراء الاقتصاد أن التنظيم الحكومي والتعاون الدولي هما السبيلان الوحيدان لتحجيم دور العملات الرقمية في تمويل الجرائم وضمان استخدامها في الأغراض القانونية فقط.
