السبت 18 يوليو 2026
استثمار ضخم في ميناء دمياط: إنشاء منطقة صناعية ولوجستية متكاملة باستثمارات تصل إلى 500 مليون دولار
وزارة النقل توقع مذكرة تفاهم مع شركة السويدي إليكتريك لإنشاء وإدارة وتشغيل منطقة صناعية لوجستية بميناء دمياط، تتضمن مصنعًا للكابلات البحرية هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط.
توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل وشركة السويدي إليكتريك لإنشاء منطقة صناعية ولوجستية متكاملة بميناء دمياط، تشمل مصنعًا للكابلات البحرية الأول من نوعه في الشرق الأوسط، باستثمارات 500 مليون دولار.
في إطار خطة مصر لتعزيز مكانتها كمركز صناعي ولوجستي عالمي، وقعت وزارة النقل مذكرة تفاهم مع شركة السويدي إليكتريك لإنشاء منطقة صناعية متكاملة بميناء دمياط على مساحة 6 ملايين متر مربع. ويعد أول استثمار رئيسي في المدينة الصناعية الجديدة هو مصنع الكابلات البحرية، باستثمارات 500 مليون دولار، ليكون المصنع السادس عالميًا والأول في الشرق الأوسط. المصنع سيعزز الصادرات المصرية، حيث سيتم تصدير 100% من الإنتاج إلى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، مما يدعم الاقتصاد المصري ويعزز مكانة مصر في قطاع الطاقة والبنية التحتية.
مشروع صناعي ولوجستي ضخم في ميناء دمياط
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة السويدي إليكتريك، لإنشاء وإدارة وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية متكاملة بميناء دمياط. تمتد المنطقة على مساحة 6 ملايين متر مربع، على مرحلتين، وتهدف إلى تعزيز الاستثمارات الصناعية ودعم الاقتصاد المصري.
وجرى توقيع الاتفاق بحضور عدد من المسؤولين البارزين، من بينهم الدكتور عمرو مصطفى، العضو المنتدب للشركة القابضة للنقل البحري والبري، والمهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات البنية التحتية بشركة السويدي إليكتريك، بالإضافة إلى اللواء طارق عدلي رئيس هيئة ميناء دمياط. ويمثل هذا المشروع نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية المصرية، حيث يسهم في جذب استثمارات صناعية متنوعة، تشمل قطاعات الغذاء، السيارات، والهندسة المتقدمة.
مصنع الكابلات البحرية.. الأول في الشرق الأوسط والسادس عالميًا
أحد أبرز الاستثمارات في المنطقة الصناعية الجديدة هو مصنع الكابلات البحرية الذي ستقيمه شركة السويدي إليكتريك باستثمارات تصل إلى 500 مليون دولار. سيمتد المصنع على مساحة 500,000 متر مربع، وسيكون الأول من نوعه في الشرق الأوسط والسادس عالميًا.
سيتخصص المصنع في إنتاج كابلات بحرية تستخدم في نقل الطاقة بين القارات وربط شبكات الكهرباء العالمية، مما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة والبنية التحتية المتقدمة. كما سيتضمن المصنع برجًا عملاقًا بارتفاع يزيد عن 180 مترًا، يُعد من بين الأطول عالميًا في هذا المجال، لضمان كفاءة التصنيع وإنتاج كابلات بحرية عالية الجودة.
تعزيز الصادرات ودعم الاقتصاد المصري
من المتوقع أن يكون المصنع مركزًا رئيسيًا للتصدير، حيث سيتم تصدير 100% من إنتاجه إلى الأسواق العالمية، بما في ذلك أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. يعزز هذا المشروع الاقتصاد المصري من خلال تقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية، وزيادة حجم الصادرات، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب المصري في مجالات التكنولوجيا والصناعة المتقدمة.
وتأتي هذه الاستثمارات في إطار خطة الحكومة المصرية لتعزيز التصنيع المحلي وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة. ويسهم المشروع أيضًا في تقوية شبكة الطاقة العالمية، من خلال تزويد الشركات الكبرى بحلول مبتكرة في مجال الكابلات البحرية المستخدمة في مشاريع البترول والطاقة المتجددة.
مدينة صناعية متكاملة لدعم الاستثمار والتطوير
إلى جانب مصنع الكابلات البحرية، تسعى وزارة النقل وشركة السويدي إليكتريك إلى تحويل ميناء دمياط إلى منطقة صناعية ولوجستية متكاملة، تتيح فرصًا استثمارية واسعة في مجالات متنوعة. وسيتم تنفيذ المشروع بنظام المطور الصناعي، حيث تتولى شركة السويدي للتنمية الصناعية تخطيط المدينة، وبناء شبكات المرافق والبنية التحتية، لتكون وجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وتهدف المدينة إلى تعزيز الصناعات الثقيلة والمتوسطة، مثل الصناعات الغذائية، البتروكيماويات، وصناعة السيارات، مما يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي ورفع تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
مصر.. مركز إقليمي للصناعات المتقدمة
يرى الخبراء أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة في تعزيز مكانة مصر كمركز صناعي عالمي، حيث يوفر بيئة استثمارية جاذبة للشركات الأجنبية، ويدعم تطوير البنية التحتية الصناعية واللوجستية. كما يعكس هذا الاستثمار التزام الحكومة المصرية بتنفيذ رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وجذب الاستثمارات في المجالات الحيوية.
ومن المتوقع أن يكون لهذا المشروع تأثير كبير على الاقتصاد المصري، حيث سيعزز الصادرات، ويوفر فرص عمل جديدة، ويعزز التعاون مع الأسواق الدولية. كما أنه يعزز دور مصر في قطاع الطاقة، مما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في مجال الكابلات البحرية والبنية التحتية للطاقة المتجددة عالميًا.
