السبت 18 يوليو 2026
النيابة الإدارية تحيل 4 موظفين بالسيرك القومي للمحاكمة بسبب انتهاكات خطيرة
النيابة الإدارية أحالت أربعة من العاملين بالسيرك القومي للمحاكمة التأديبية بسبب ارتكابهم مخالفات جسيمة تتعلق بحماية الحيوانات، بما في ذلك ذبح الحمير وبيع جلودها، ما أدى إلى تدهور صحة البيئة في الموقع.
أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة من العاملين في السيرك القومي إلى المحاكمة التأديبية العاجلة بسبب مخالفات تشمل ذبح الحمير الحية وبيع جلودها، بالإضافة إلى إدخال حيوانات مفترسة دون تصريح، مما يمثل تهديدًا لسلامة البيئة والصحة العامة داخل السيرك.
إحالة أربعة من العاملين بالسيرك القومي إلى المحاكمة التأديبية بسبب مخالفات جسيمة
أمرت النيابة الإدارية للثقافة بإحالة أربعة من العاملين بالسيرك القومي التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد ثبوت إساءة استخدام وظيفتهم واستغلال موارد السيرك، من خلال السماح بإدخال حمير حية وذبحها دون تصريح، بغرض تغذية الحيوانات المفترسة والاتجار بجلودها، إلى جانب إدخال عدد من الحيوانات المفترسة دون موافقة الجهات المختصة بهدف تحقيق منافع شخصية.
تفاصيل البلاغ والتحقيقات
تلقت النيابة الإدارية للثقافة بلاغًا من رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالمجلس الأعلى للثقافة، تضمن شكوى أحد العاملين بالسيرك القومي، حول وقوع انتهاكات ومخالفات خطيرة داخل السيرك.
باشرت التحقيقات المستشارة ماجي أبو السعود – رئيس النيابة، بإشراف المستشار طلعت رشاد – مدير النيابة، حيث استمعت النيابة إلى شهادات عدد من المسؤولين والعاملين بالسيرك، كما اطلعت على مقاطع فيديو مصورة توثق المخالفات المرتكبة، والتي أظهرت ذبح الحمير وآثار دماء وأحشاء داخل إحدى الغرف بالسيرك، إلى جانب مخالفات تتعلق بإدخال حيوانات مفترسة إضافية دون تصريح.
موضوعات مرشحة
أبرز المخالفات التي كشفت عنها التحقيقات
المتهمة الأولى – لاعبة بالسيرك القومي
- إدخال حمير حية وذبحها داخل السيرك دون تصريح رسمي، في مخالفة لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومن دون الإشراف البيطري المطلوب قانونيًا.
- التصرف في جلود الحمير بطريقة غير رسمية والاحتفاظ بها دون اتباع الإجراءات القانونية.
- نقل مخلفات الذبح بطرق غير صحية، ما تسبب في انتشار البعوض والإضرار بالصحة العامة، حسب ما أثبتته الأدلة المصورة.
- تركيب كاميرات شخصية داخل السيرك دون تصريح قانوني.
- السماح بدخول أحد السيّاس إلى السيرك رغم صدور قرار بمنعه لكونه مسجلًا خطر في جرائم جنائية.
- إدخال عدد من الحيوانات المفترسة أكثر من العدد المتفق عليه تعاقديًا، حيث كان الحد الأقصى المسموح به 15 حيوانًا مفترسًا.
المتهمان الثاني والثالث – المشرف العام ومدير دار العرض بالسيرك
- التغاضي عن المخالفات التي ارتكبتها المتهمة الأولى وعدم اتخاذ أي إجراءات لمنعها.
- التقصير في التعامل مع جلود الحمير بطريقة قانونية، ما أدى إلى فقدان الدولة إيرادات مستحقة.
- السماح بنقل مخلفات الذبح في عربات مكشوفة وعدم اتباع إجراءات الصحة العامة، ما تسبب في مشكلات بيئية وانتشار الحشرات.
المتهم الرابع – مشرف الأمن بالسيرك
- التواطؤ مع المتهمة الأولى بالسماح لها بتركيب كاميرات شخصية غير مرخصة.
- التلاعب في دفاتر بوابة الأمن، حيث تم إثبات دخول الحمير باعتبارها طعامًا للحيوانات المفترسة، في حين أنها كانت تُذبح لأغراض غير قانونية.
قرارات النيابة الإدارية
بعد استعراض الأدلة والاستماع للشهود، وافق المستشار فوزي شحاتة – مدير فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة (القسم الثاني)، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار تامر حسن مرسي، بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة، كما تم إبلاغ النيابة العامة نظرًا لما تنطوي عليه الوقائع من جرائم جنائية.
موضوعات مرشحة
إجراءات إدارية ملزمة لإدارة السيرك القومي
أمرت النيابة الإدارية باتخاذ عدة إجراءات لضمان عدم تكرار هذه المخالفات، من بينها:
- إلزام إدارة السيرك باتباع الضوابط القانونية لإعدام الحيوانات من الفصيلة الخيلية، وفقًا للوائح الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بما يشمل إصدار التصاريح القانونية الخاصة بذلك.
- التنفيذ الفوري لقرار السلطة المختصة بمنع دخول السائس المسجل خطر، والذي كشفت التحقيقات عن تورطه في مخالفات داخل السيرك.
- تشديد الرقابة الدورية على السيرك القومي، لضمان التزامه بالضوابط الصحية والقانونية الخاصة بالحيوانات المفترسة، وأعدادها، وصحة أماكن احتجازها وتغذيتها.
