رئيس مجلس الإدارة
نيفين منصور
رئيس التحرير
إبراهيم مصطفى
09:11 م calendar السبت 18 يوليو 2026

مشروع قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص يهدف إلى تنظيم الاستثمارات الكبرى وتعزيز دور المؤسسات الجزائرية في مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية

الجزائر تعتمد الشراكة بين القطاعين العام والخاص كآلية لتمويل المشاريع الكبرى، تخفيف العبء على الميزانية العامة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بمشاركة الشركات الوطنية الرائدة.

علم الجزائر
علم الجزائر

الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في مشاريع البنية التحتية، مع قانون جديد يعزز دور المؤسسات الوطنية ويخفف الضغط على الميزانية العامة للدولة.

تتجه الجزائر نحو اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأحد الحلول الاستراتيجية لتمويل المشاريع الكبرى، مع العمل على إقرار قانون جديد ينظم هذا النموذج. أكد سليم تليجي أن هذه الشراكة ستسمح بتخفيف العبء المالي عن الدولة مع تحفيز الاستثمار في البنية التحتية. بدوره، أوضح بوبكر آيت عبد الله أن القانون الجديد يعزز الأمن القانوني للاستثمارات، مما يشجع القطاع الخاص على الدخول في شراكات طويلة الأمد. كما أشار شرف الدين عمارة إلى أن 2025 سيكون عامًا محوريًا في مسار النمو الاقتصادي، مع تطلع الجزائر إلى تحقيق ناتج محلي إجمالي بقيمة 400 مليار دولار بحلول 2027.


مشروع قانون جديد لتنظيم الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص
مشروع قانون جديد لتنظيم الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص

الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. استراتيجية لتعزيز التنمية الوطنية

 

أكد مسؤولون وخبراء اقتصاديون خلال لقاء نظمه الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين في الجزائر، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل آلية فعالة لتمويل المشاريع الكبرى، خاصة في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية. وأشار المشاركون إلى أن هذا النموذج يتيح تخفيف الأعباء المالية على ميزانية الدولة، مع تعزيز دور الشركات الوطنية في تنفيذ المشاريع الكبرى، مما يسهم في خلق اقتصاد قوي ومستدام.

مشروع قانون جديد لتنظيم الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص

 

كشف المشاركون أن مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وصل إلى مراحله النهائية، حيث يهدف إلى تحفيز الاستثمارات في مشاريع كبرى تشمل الطرق، الموانئ، السكك الحديدية، المستشفيات، والمرافق العامة. وأوضح سليم تليجي، المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، أن الجزائر سبق أن اعتمدت هذا النموذج في بعض المشاريع خلال سنوات الألفينات، لكن القانون الجديد يهدف إلى سد الثغرات القانونية وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بفعالية في التنمية.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. نموذج يخفف الضغط على الميزانية

 

تتمثل آلية الشراكة في تفويض إدارة واستغلال مشاريع البنية التحتية لمتعاملين من القطاع الخاص، مع احتفاظ الدولة بملكية هذه المشاريع. وبحسب تليجي، فإن هذه الشراكة توفر تمويلات خاصة لتنفيذ المشاريع العامة، مما يخفف الضغط على الميزانية العامة ويحسن من إدارة المشروعات الاستراتيجية.

دراسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
دراسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر  

تحقيق الأمن القانوني للاستثمارات وتعزيز ثقة القطاع الخاص

 

أكد بوبكر آيت عبد الله، الخبير في البنية التحتية واللوجستيات، أن القانون الجديد سيوفر إطارًا قانونيًا واضحًا يحمي المستثمرين، خاصة من القطاع الخاص، من خلال تنظيم إجراءات منح العقود، وتحديد آليات التمويل والمكافآت، مما يضمن بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.

الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين يواكب التحولات الاقتصادية

 

أكد شرف الدين عمارة، رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، خلال اللقاء أن عام 2025 يمثل عامًا حاسمًا في مسار النمو الاقتصادي الجزائري، مع تطلع البلاد إلى تحقيق ناتج محلي إجمالي بقيمة 400 مليار دولار بحلول 2027. كما أشار إلى تأسيس مركز تفكير اقتصادي يضم خبراء وباحثين، بهدف صياغة مقترحات اقتصادية ملموسة لدعم التنمية المستدامة في الجزائر.

الاقتصاد القوي يعزز الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي
 

شدد عمارة على أن الاقتصاد المتين لا يساهم فقط في خلق فرص العمل وتقليل الفجوة الاجتماعية، بل يلعب أيضًا دورًا أساسيًا في تعزيز الأمن القومي، مشيرًا إلى أن الاستثمار في البنية التحتية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمثل ركيزة أساسية لتعزيز استقلالية الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات الخارجية.

الاكثر مشاهدة

تم نسخ الرابط