السبت 18 يوليو 2026
هيئة التأمين الصحي الشامل تدعو القطاع الخاص للانضمام إلى المنظومة وتؤكد تقديم كل التسهيلات لتعظيم دوره في تحسين الخدمات الصحية
التأمين الصحي الشامل يعزز شراكته مع القطاع الخاص.. دعوة للانضمام للمنظومة وتسهيلات ائتمانية لدعم مقدمي الخدمات الصحية
هيئة التأمين الصحي الشامل تعقد اجتماعًا مع النواب والشيوخ لمناقشة تحسين الخدمات الصحية، وتدعو القطاع الخاص للانضمام للمنظومة، مؤكدة توفير التسهيلات المالية والتشغيلية لدعم مقدمي الخدمات الصحية.
عقدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعها الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة سبل تطوير الخدمات الصحية وتعزيز التواصل مع المواطنين في المحافظات التي تشهد تطبيق المنظومة. ودعت الهيئة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص للانضمام إلى النظام بعد استيفاء المعايير المطلوبة، مؤكدة استعدادها الكامل لدعمهم وتقديم التسهيلات المالية، مثل اتفاقية التمويل منخفض التكلفة مع البنك الأهلي المصري ونقابة الأطباء. وأوضحت الهيئة أن إجمالي الخدمات الصحية المغطاة بلغ 3500 خدمة يستفيد منها أكثر من 4 ملايين مواطن. كما تم خلال الاجتماع استعراض التحديات، ومنها قوائم الانتظار، وإجراءات التسجيل، ومشكلات العمالة غير المنتظمة، مؤكدة أن نسبة حل الشكاوى الواردة من النواب تجاوزت 92%.
3500 خدمة صحية متاحة لأكثر من 4 ملايين مواطن
أوضحت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن عدد الخدمات الطبية المغطاة في المنظومة وصل إلى 3500 خدمة، يتم تقديمها لأكثر من 4 ملايين مستفيد في محافظات المرحلة الأولى. وتم اختيار هذه الخدمات بعناية من قبل لجنة شؤون التأمين الطبي، التي تحدد نوعية الخدمات التي يمكن تغطيتها، قبل عرضها على مجلس إدارة الهيئة لإقرارها رسميًا.
دعم الخدمات الطبية الاستثنائية خارج الحزمة المعتمدة
أكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة، أن الهيئة تلقت خلال 7 أشهر 151 طلبًا للحصول على خدمات طبية استثنائية غير مشمولة في الحزمة المعتمدة، وبعد مراجعتها من قبل المجلس الاستشاري الطبي، تمت الموافقة على 122 طلبًا ورفض 29 طلبًا، وفقًا للمعايير الطبية والتشخيصات المعتمدة.
التعاون مع القطاع الخاص لضمان جودة الخدمات الصحية
دعت الهيئة مقدمي الخدمات الطبية من القطاع الخاص إلى الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بعد استيفاء معايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، مؤكدة انفتاحها الكامل على تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين. وأشارت إلى توقيع اتفاقية تمويل منخفض التكلفة مع البنك الأهلي المصري ونقابة الأطباء، بهدف تقديم تسهيلات مالية لمقدمي الخدمة، وتشجيعهم على الاندماج في المنظومة الصحية الجديدة.
حل أكثر من 92% من الشكاوى المقدمة من النواب
أكدت الأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، أن نسبة حل الشكاوى الواردة من النواب تجاوزت 92%، حيث تم استقبال 119 شكوى، تم حل 110 منها، ويجري العمل على إنهاء الـ9 شكاوى المتبقية. وأضافت أن الهيئة زودت النواب بمواد استرشادية حول النظام الجديد، تتضمن نسب المساهمة، وطرق التسجيل، وآليات تقديم الشكاوى، لمساعدتهم في التواصل مع المواطنين وتوضيح تفاصيل المنظومة.
التحديات التي تواجه تطبيق المنظومة في المحافظات الحدودية
ناقش النواب بعض التحديات التي تواجه المستفيدين في المحافظات التي بدأ فيها التطبيق الفعلي، ومنها توفير مراكز صحية إضافية في المناطق الحدودية والنائية، وتقليل قوائم الانتظار، وتسهيل إجراءات التسجيل، وضمان توفر الأدوية اللازمة. وأوضحت الهيئة أنها تعمل على حل هذه المشكلات من خلال فتح منافذ جديدة للخدمات الصحية في المدن مترامية الأطراف مثل الطور وسانت كاترين، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الاشتراك للعمالة غير المنتظمة وتقسيط المستحقات المالية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
إشادة برلمانية بجهود تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل
أثنى النواب على جهود الهيئة في تحسين الخدمات الصحية، وحرصها على التواصل المستمر مع ممثلي الشعب لرصد احتياجات المواطنين والعمل على تلبيتها. وأكدوا أهمية استمرار دعم الفئات غير القادرة وضمان استدامة تطوير المنظومة، مشددين على أن التأمين الصحي الشامل يمثل نقلة نوعية في قطاع الصحة بمصر، ويعزز مفهوم التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.
