الأحد 19 يوليو 2026
الحكومة المصرية تخفض دعم الوقود بنسبة 51.4% في 2025 تمهيدًا لإلغائه بالكامل بنهاية العام
برنامج الإصلاح الاقتصادي يتضمن زيادات تدريجية في أسعار البنزين والسولار حتى نهاية 2025 وفقًا لاتفاق صندوق النقد الدولي
ضمن خطة الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي، تقرر خفض دعم الوقود بنسبة 51.4% في موازنة 2025-2026، على أن يتم رفع الأسعار تدريجيًا حتى إلغاء الدعم بالكامل بنهاية العام وفقًا لاتفاق صندوق النقد.
تعتزم الحكومة المصرية خفض دعم المواد البترولية بنسبة 51.4% في موازنة العام المالي 2025-2026، ليصل إلى 75 مليار جنيه مقارنة بـ 154.4 مليار جنيه في 2024-2025، وذلك وفق ما أعلنه وزير المالية أحمد كجوك خلال مؤتمر صحفي. وتأتي هذه الخطوة في إطار اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، الذي يهدف إلى إلغاء دعم الوقود بالكامل بنهاية 2025. ومن المقرر أن تعقد لجنة تسعير المحروقات اجتماعاتها الدورية في أبريل، يوليو، وأكتوبر 2025 لتحديد نسب الزيادة التدريجية، والتي من المتوقع ألا تتجاوز 10% في كل مرة. وقد شهد عام 2024 بالفعل ثلاث زيادات في أسعار البنزين والسولار، مما يعكس توجه الحكومة نحو تحرير أسعار الوقود بالكامل خلال الأشهر المقبلة.
خفض دعم الوقود في 2025.. خطوة نحو التحرير الكامل للأسعار
أعلنت الحكومة المصرية عن خطتها لخفض دعم المواد البترولية بنسبة 51.4% خلال العام المالي 2025-2026، ليصل إلى 75 مليار جنيه، مقارنة بـ 154.4 مليار جنيه في الموازنة الحالية. وتأتي هذه الخطوة كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والذي يستهدف إلغاء الدعم على الوقود نهائيًا بنهاية 2025. ووفقًا لوزير المالية أحمد كجوك، فإن خفض الدعم التدريجي يهدف إلى تقليل العجز في الموازنة وتحقيق استقرار اقتصادي على المدى الطويل.
برنامج الإصلاح الاقتصادي وتأثيره على أسعار الوقود
أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي أن الحكومة ملتزمة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتضمن زيادات متدرجة في أسعار البنزين والسولار حتى نهاية العام الجاري. ونفى مدبولي الشائعات حول زيادة مفاجئة قدرها 5 جنيهات للتر البنزين، موضحًا أن الزيادات ستتم بصورة تدريجية وفقًا للمتغيرات الاقتصادية. وأشار إلى أن السولار سيظل مدعومًا جزئيًا ضمن هذه الإصلاحات، مع استمرار العمل على إعادة هيكلة قطاع الطاقة لضمان استقرار السوق المحلي.
لجنة تسعير الوقود وجدولة الزيادات حتى نهاية 2025
تعقد لجنة تسعير الوقود اجتماعاتها الدورية كل ثلاثة أشهر لمراجعة الأسعار، ومن المتوقع أن تعقد أول اجتماع لها في أبريل 2025، يليه اجتماعين آخرين في يوليو وأكتوبر لتحديد نسب الزيادة الجديدة. ويرجح الخبراء أن تكون الزيادة المجمعة على مدار العام بنسبة 39%، على أن يتم توزيعها بالتساوي بحيث لا تتجاوز كل زيادة 10%. وتعتمد اللجنة في قراراتها على عدة عوامل، أبرزها السعر العالمي للنفط، سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتكاليف النقل والتكرير والتوزيع، لضمان تسعير الوقود وفقًا للأسعار الحقيقية في السوق.
التحول إلى "زيرو دعم".. كيف يؤثر على المستهلكين؟
يرى الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية، أن الحكومة تتبع سياسة "التحريك التدريجي" لأسعار الوقود لتجنب الصدمات الاقتصادية للمستهلكين. وأوضح أن زيادة الأسعار ستكون حتمية خلال العام الحالي حتى يتم إلغاء الدعم بالكامل بنهاية 2025، وفقًا لالتزامات مصر مع صندوق النقد الدولي. وأضاف أن الزيادات ستعتمد على الوضع الاقتصادي العالمي والمحلي، مشيرًا إلى أن تحريك الأسعار يتم وفقًا لعوامل السوق وليس بشكل عشوائي.
تسلسل زيادات أسعار الوقود في 2024
شهد عام 2024 ثلاث زيادات في أسعار الوقود، الأولى كانت في مارس، حيث ارتفع سعر لتر بنزين 80 إلى 11 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 12.50 جنيه، وبنزين 95 إلى 13.5 جنيه. وفي يوليو، ارتفعت الأسعار مجددًا، ليصل سعر لتر السولار إلى 11.5 جنيه، وبنزين 80 إلى 12.25 جنيه، وبنزين 92 إلى 13.75 جنيه، وبنزين 95 إلى 15 جنيهًا. أما في أكتوبر، فتمت آخر زيادة في العام، ليصبح سعر لتر بنزين 80 عند 13.75 جنيه، وبنزين 92 عند 15.25 جنيه، وبنزين 95 عند 17 جنيهًا، بينما ارتفع السولار إلى 13.5 جنيه، وغاز السيارات إلى 7 جنيهات للمتر المكعب.
مستقبل أسعار الوقود.. إلى أين تتجه الحكومة؟
مع استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، يتجه سوق الوقود في مصر نحو تحرير الأسعار بالكامل بحلول نهاية 2025. وبينما تبقى القرارات النهائية بيد لجنة تسعير الوقود، فإن الاتجاه العام يشير إلى زيادات تدريجية خلال الأشهر المقبلة. ومع استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات الدعم المستهدف، قد يتم توجيه بعض العائدات إلى برامج اجتماعية لدعم الفئات الأكثر تضررًا من ارتفاع الأسعار، مع السعي إلى تحقيق توازن بين الإصلاحات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
