السبت 18 يوليو 2026
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث تقرير جاهزية الأعمال ويؤكد على تسريع الإصلاح المؤسسي لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليمياً ودولياً
اجتماع موسع برئاسة وزير الاستثمار لمناقشة تقرير جاهزية الأعمال بمشاركة 23 جهة حكومية وخطط لتطبيق إصلاحات مؤسسية تدعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات في مصر
الاجتماع الأول للجنة تقرير جاهزية الأعمال ينطلق برئاسة وزير الاستثمار وسط مشاركة 23 جهة حكومية وتوجيهات عاجلة بتسريع الإصلاح المؤسسي وتحقيق تحول شامل في بيئة الاستثمار بمصر.
أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أول اجتماع للجنة الوطنية المكلفة بتقرير “جاهزية الأعمال”، بمشاركة ممثلين عن 23 جهة حكومية، لمناقشة إطار التقرير واستراتيجيات التحول المؤسسي المرتبطة به. الوزير حسن الخطيب شدد على أن التقرير يشكل مرجعًا استراتيجيًا لتقييم بيئة الأعمال في مصر، وقياس قدرة المؤسسات الحكومية على دعم النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار. كما أعلن عن تشكيل 10 مجموعات عمل بالتعاون مع القطاع الخاص، تشمل كوادر مؤهلة لتنفيذ الإصلاحات خلال ستة أشهر، وفق محاور التقرير واستبيانات البنك الدولي. التقرير يعد مبادرة من البنك الدولي لتقييم نضج السياسات والإجراءات الحكومية، وتستعد مصر لإصدار أول نسخة منه لعام 2024 ضمن 50 اقتصاداً حول العالم. الوزير دعا لمتابعة شهرية لقياس التقدم في ملفات التشريعات والتحول الرقمي، مطالبًا باستغلال الزخم الحالي لدفع عملية التغيير المؤسسي. الاجتماع شهد حضور الدكتور أسامة الجوهري وممثلي 23 جهة رسمية، ضمن خطة شاملة لإحداث نقلة نوعية في بيئة الاستثمار المصرية. تأتي هذه الخطوات في إطار توجه حكومي واضح لتعزيز مكانة مصر الاستثمارية إقليميًا ودوليًا وزيادة تنافسيتها في مؤشرات الأداء العالمية.
تقرير جاهزية الأعمال خطوة استراتيجية لتحسين بيئة الاستثمار في مصر
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب خلال الاجتماع الأول للجنة الوطنية لتقرير “جاهزية الأعمال”، أن التقرير يمثل أداة استراتيجية لتقييم بيئة الأعمال وقياس جاهزية المؤسسات الحكومية في دعم النمو الاقتصادي. وأوضح أن التقرير سيكون بمثابة خريطة طريق للإصلاح المؤسسي وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.
موضوعات مرشحة
تشكيل 10 مجموعات عمل لتنفيذ الإصلاح المؤسسي خلال 6 أشهر
أعلن الوزير عن تشكيل عشر مجموعات عمل تضم وزارات وهيئات حكومية، بمشاركة شركاء من القطاع الخاص، لتطبيق محاور التقرير واستبياناته الفنية. وتم التأكيد على ضرورة إشراك كوادر مؤهلة ذات كفاءة فنية عالية لتنفيذ تحول مؤسسي وهيكلي في غضون ستة أشهر.
المتابعة الشهرية لقياس التقدم في إصلاح بيئة الأعمال
شدد الوزير الخطيب على أهمية التقييم الدوري والمتابعة الشهرية للإصلاحات، خاصة تلك المتعلقة بالتشريعات والتحول الرقمي وكفاءة التشغيل، مؤكداً أن هذه الإصلاحات ضرورية لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التنافسية.
موضوعات مرشحة
مصر تستعد لإصدار أول نسخة من تقرير جاهزية الأعمال لعام 2024
أوضح البيان الصادر عن الوزارة أن مصر تستعد لإصدار أول نسخة من تقرير “جاهزية الأعمال” لعام 2024، ضمن مجموعة تضم 50 اقتصاداً حول العالم، وهي خطوة تهدف إلى تحديد الفجوات بين الواقع وأفضل الممارسات العالمية.
مشاركة واسعة من الجهات الحكومية لضمان نجاح خطة التحول المؤسسي
شارك في الاجتماع ممثلون عن 23 جهة حكومية من مختلف القطاعات، بحضور الدكتور أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وذلك في إطار السعي لتحقيق تنسيق مؤسسي شامل بين مختلف أجهزة الدولة.
التقرير يدعم الإصلاح المؤسسي ويعزز مناخ الاستثمار في مصر
يشكل تقرير “جاهزية الأعمال” أحد الأدوات الحديثة لتقييم فعالية البيئة التنظيمية والاستثمارية في الدول، ويركز على تحليل السياسات والإجراءات الحكومية ومدى توافقها مع المعايير العالمية، مما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتحفيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
