السبت 18 يوليو 2026
اليوم الاثنين بدء حظر تشغيل الهواتف المهربة على جميع الشبكات رسميًا ضمن خطة تنظيم سوق المحمول في مصر
تطبيق قرار جهاز تنظيم الاتصالات بحظر الأجهزة غير المسجلة يبدأ اليوم الاثنين 7 أبريل 2025 بعد انتهاء المهلة الممنوحة لتسوية الأوضاع
بدء تنفيذ قرار حظر تشغيل الهواتف المحمولة غير المسجلة على شبكات الاتصالات اليوم الاثنين، ضمن خطة شاملة لضبط السوق وتحفيز التصنيع المحلي وتعزيز التنافسية بالقطاع.
دخل قرار حظر تشغيل الهواتف المحمولة المهربة وغير المسجلة في مصر حيز التنفيذ رسميًا اليوم الاثنين 7 أبريل 2025، وفقًا لما أعلنه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. ويشمل القرار منع جميع الأجهزة التي لم تُسدَّد عنها الرسوم الجمركية أو لم تُسجَّل وفقًا للضوابط الجديدة من العمل على شبكات المحمول. ويأتي هذا القرار بعد انتهاء مهلة الثلاثة أشهر التي مُنحت لتسوية الأوضاع. وتشمل المنظومة الجديدة تنظيم عمليات التشغيل والحد من الأجهزة غير الرسمية، بالإضافة إلى دعم التصنيع المحلي وتعزيز التنافسية في السوق. كما تمنح المنظومة استثناءً للمصريين العائدين من الخارج بإدخال هاتف واحد فقط معفى من الرسوم، مع فرض ضوابط صارمة على الكميات الأكبر.
بدء تطبيق الحظر رسميًا اليوم الاثنين على الهواتف غير المسجلة
بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اليوم الاثنين 7 أبريل 2025 تنفيذ قرار حظر تشغيل الهواتف المهربة وغير المسجلة جمركيًا، بعد انتهاء المهلة التي مُنحت للأفراد لتسوية أوضاع أجهزتهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية. القرار يُعد خطوة أولى نحو تفعيل المنظومة الإلكترونية الجديدة لتنظيم سوق أجهزة المحمول في مصر، ويستهدف الحد من انتشار الأجهزة غير الرسمية على الشبكات المحلية.
المنظومة الجديدة تضبط السوق وتعزز المنافسة العادلة
بحسب تصريحات الجهاز، تسعى المنظومة الإلكترونية إلى تنظيم عمليات التشغيل داخل السوق، بما يضمن تقليص تداول الهواتف غير المعتمدة التي لا تُسدد عنها الرسوم الجمركية، الأمر الذي كان يضر بالمصنعين والمستوردين الرسميين. وتشمل الخطة تحفيز بيئة المنافسة العادلة، ما ينعكس إيجابًا على المستهلكين من حيث الجودة والأسعار.
تحفيز التصنيع المحلي ودعم صادرات الأجهزة المحمولة
أحد الأهداف الاستراتيجية لتلك المنظومة هو تشجيع تصنيع الهواتف المحمولة محليًا، لتلبية احتياجات السوق بأسعار مناسبة وجودة عالية، فضلًا عن فتح آفاق تصديرية للمنتجات المصرية. وقد بدأت شركات عالمية بالفعل في الدخول إلى السوق المصري للتصنيع، مستفيدة من التسهيلات الحكومية وتوافر البنية التحتية.
حقوق المستخدم في قلب المنظومة الجديدة وتنظيم دخول الأجهزة من الخارج
أكد جهاز تنظيم الاتصالات أن حماية حقوق المستخدم تأتي على رأس أولوياته في هذه الخطوة، مع ضمان استقرار بيئة الاستثمار في قطاع الاتصالات. كما أوضح الجهاز أن المصريين القادمين من الخارج يمكنهم إدخال هاتف محمول واحد فقط معفى من الرسوم الجمركية بشرط تسجيله، بينما تُطبّق رسوم على الأجهزة الإضافية، وإذا تجاوز العدد خمسة أجهزة تُعامل الحالة كتجارة.
آلية مراجعة المنظومة خلال أول 3 أشهر لضمان الفاعلية
أشار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن المنظومة ستخضع لمرحلة مراجعة تمتد لثلاثة أشهر من بداية التطبيق، بهدف قياس مدى فعاليتها ومراقبة أي محاولات للالتفاف على القواعد. وتُعد هذه المراجعة ضرورية لتعديل أو تحسين الإجراءات وفقًا لما تقتضيه التجربة الميدانية.
تغيير قواعد اللعبة في سوق المحمول يبدأ من اليوم
قرار اليوم ليس مجرد حظر، بل خطوة استراتيجية تعيد رسم ملامح سوق المحمول في مصر، بضوابط أكثر صرامة وتنظيم أدق، ما يعزز من فرص النمو والتنافس، ويحمي حقوق الجميع من مستهلكين ومصنّعين ومستوردين، ويهيئ الأرضية لسوق أكثر شفافية وتطورًا.
