السبت 18 يوليو 2026
هل الفصال حلال في البيع والشراء؟ دار الإفتاء المصرية توضح الحكم الشرعي وتحدد ضوابط التفاوض المشروع في التعاملات المالية اليومية
الشيخ محمد الأدهم يوضح الحكم الشرعي للفصال في الأسعار ويشدد على أهمية الأخلاق والشفافية في المعاملات التجارية وفق القيم الإسلامية.
هل الفصال حلال في البيع والشراء؟ دار الإفتاء المصرية تجيب وتوضح حدود التفاوض المشروع وتحذر من استغلال الحياء والكذب والتضليل في المعاملات التجارية.
أوضح الشيخ محمد الأدهم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن “الفصال” أو التفاوض في الأسعار أثناء عمليات البيع والشراء أمر مشروع في الشريعة الإسلامية، شرط الالتزام بالأمانة والاحترام المتبادل. وأكد في تصريحات متلفزة ” أن الاستغلال، سواء من البائع أو المشتري، مرفوض شرعًا إذا تجاوز حدود العدل، خاصة عند استغلال حاجة الطرف الآخر أو حيائه. كما شدد على أن الكذب والتضليل محرمان، حتى وإن كان البيع في ظاهره صحيحًا. الإسلام يدعو إلى الشفافية في التعامل، وأن تُبنى المعاملات المالية على الصدق والمروءة، وليس على استغلال الظروف أو المشاعر.
الفصال في البيع والشراء جائز بشروط شرعية محددة
أكد الشيخ محمد الأدهم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الفصال في البيع، أو ما يُعرف بالتفاوض على الأسعار، أمر مشروع في الإسلام، لكنه مشروط بالاحترام وعدم استغلال الطرف الآخر. وأضاف أن التعاملات التجارية يجب أن تقوم على أخلاقيات الشفافية والإنصاف.
الاستغلال في التسعير يتنافى مع القيم الإسلامية
شدد الأدهم على أن استغلال أحد الطرفين للآخر، سواء برفع السعر دون وجه حق من قبل البائع، أو الضغط للحصول على خصم غير عادل من قبل المشتري، يُعد تصرفًا مرفوضًا في الشريعة. وأوضح أن مثل هذه التصرفات تتنافى مع روح الإسلام في تحقيق العدالة.
موضوعات مرشحة
الحياء لا يُستغل… البيع قد يصح شرعًا لكنه محرم أخلاقيًا
أشار أمين الفتوى إلى الحديث النبوي الشريف: “ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام”، مؤكدًا أن البيع القائم على استغلال الحياء أو ضعف الشخصية يعد غير جائز، حتى إن تحقق فيه الشكل القانوني. وأوضح أن الأخلاق الإسلامية لا تبرر الاستفادة من خجل أو ظروف الغير.
الكذب والتضليل في المعاملات التجارية محرمان قطعًا
حذّر الشيخ الأدهم من استخدام أساليب الكذب أو التضليل في البيع والشراء، سواء لزيادة سعر السلعة أو لتخفيضه بغير حق. وقال إن الشريعة تحرّم الاستفادة من المواقف الشخصية أو العائلية في التفاوض، مؤكداً أن العدالة في السعر والتعامل هي المعيار الأساسي للشرعية.
دعوة إلى الشفافية والصدق في تحديد السعر وقيمة السلعة
في ختام حديثه، شدد أمين الفتوى على أن البيع والشراء يجب أن يكونا قائمين على الصدق والأمانة. فكل من البائع والمشتري مطالبان بتحري العدالة في السعر وتقديم السلعة كما هي دون خداع. وأكد أن ذلك هو السبيل لتحقيق الرضا والبركة في الرزق.
