الخميس 04 يونيو 2026
قرار وزاري جديد ينظم مد وتجديد خدمة المعلمين بوزارة التربية والتعليم عبر لجنة دائمة وآليات مفاضلة دقيقة تضمن الكفاءة والاحتياج الفعلي
محمد عبد اللطيف يُصدر القرار الوزاري رقم ٨٠ لعام ٢٠٢٥ لتشكيل لجنة دائمة تُشرف على دراسة طلبات مد وتجديد الخدمة للمعلمين وفقًا لشروط تقويم الأداء، والدرجة العلمية، وعدد سنوات التدريس
القرار الوزاري رقم ٨٠ ينظم مد وتجديد خدمة المعلمين عبر لجنة مركزية بالوزارة، تعتمد معايير دقيقة في المفاضلة، وتُشترط التقارير التقييمية والشهادات الصحية لتحديد الأحقية بالاستمرار في العمل.
أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيد محمد عبد اللطيف، القرار الوزاري رقم ٨٠ لسنة ٢٠٢٥، لتنظيم إجراءات مد وتجديد خدمة شاغلي وظائف هيئة التعليم بديوان عام الوزارة. يتضمن القرار تشكيل لجنة دائمة تختص بدراسة الطلبات المقدمة، مع التأكد من استيفائها المستندات المطلوبة وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٥٢ لعام ٢٠٢٥، كما يشترط القرار توفر تقارير أداء مرتفعة، وخبرة تدريسية فعلية، وشهادات صحية وخلو من تعاطي المواد المخدرة، وتُجرى المفاضلة بين المتقدمين وفق معايير محددة أبرزها عدد سنوات التدريس الفعلي، والدرجة العلمية، وتقييم الأداء المهني. وتشكل الأمانة الفنية للجنة من موظفي الوزارة المختصين، وتجتمع اللجنة مرة شهريًا على الأقل، وتُرفع توصياتها إلى الوزير لاعتمادها وعرضها على رئيس الجمهورية أو من يفوضه. كما تُلزم الإدارات التعليمية بتحديد التخصصات المطلوبة بشكل دوري والإعلان عنها، مع اشتراط تقديم الطلب قبل بلوغ سن المعاش بستة أشهر على الأقل، مرفقًا بالمستندات المنصوص عليها في القرار.
لجنة مركزية لمراجعة طلبات مد الخدمة وتقييم الكفاءة المهنية
أقر القرار الوزاري تشكيل لجنة دائمة في ديوان عام الوزارة، تتولى دراسة طلبات مد وتجديد الخدمة لشاغلي وظائف التعليم. ويُسمح للجنة بالاستعانة بذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود، على أن تُعقد الاجتماعات مرة شهريًا أو عند الحاجة، وتُتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء، مع تشكيل أمانة فنية من موظفي الوزارة المتخصصين لدعم اللجنة في أعمالها.
معايير دقيقة للمفاضلة بين المتقدمين وفق الأولويات التعليمية
ينص القرار على ضرورة المفاضلة بين المتقدمين داخل كل إدارة تعليمية، في حال التزاحم، وفقًا لعدد سنوات التدريس الفعلية، والدرجة العلمية الأعلى ذات الصلة، وتقييم الأداء في آخر عامين. ويتم إعداد قائمة نصف سنوية بأسماء المستحقين لمد الخدمة أو تجديدها تُعرض على الوزير لرفعها إلى رئيس الجمهورية أو من يفوضه لاتخاذ القرار النهائي.
اشتراطات زمنية وصحية صارمة لقبول الطلبات
تشمل الإجراءات أن يتقدم عضو هيئة التعليم بطلبه إلى الإدارة التعليمية قبل سن التقاعد بستة أشهر على الأقل، مرفقًا بشهادات تثبت ممارسته التدريس فعليًا لخمس سنوات من آخر عشر سنوات، وتقريرات تقييم "كفء" لآخر ثلاث سنوات، بالإضافة إلى شهادة صحية من القومسيون الطبي تؤكد لياقته الصحية وخلوه من تعاطي المخدرات دون مبرر طبي.
إعلان دوري للتخصصات المطلوبة في كل إدارة تعليمية
تشترط المادة الثالثة من القرار إعداد قائمة دورية بالتخصصات التي تحتاج إليها كل إدارة تعليمية، تُعلن على الموقع الرسمي للوزارة، بهدف توجيه طلبات مد وتجديد الخدمة بناءً على الاحتياج الفعلي، مما يضمن بقاء الكفاءات المطلوبة في أماكنها، وعدم تحميل الموازنات بموارد بشرية زائدة عن الحاجة.
ضمان استمرارية الخبرات التعليمية دون الإخلال بالمعايير المهنية
يهدف القرار إلى موازنة بين الاحتياج الفعلي في المؤسسات التعليمية، واستمرار ذوي الخبرة والكفاءة، دون إغفال الجوانب الصحية والنفسية والمهنية. ويمثل القرار خطوة تنظيمية لضمان بقاء الكفاءات في الميدان ضمن ضوابط واضحة وعادلة، تخدم مصلحة العملية التعليمية على المدى الطويل.
