وزارة الزراعة: زراعة أكثر من 3.1 مليون فدان قمح هذا العام وارتفاع إنتاجية الفدان إلى 20 أردب لمواجهة تحديات الأمن الغذائي
محمد القرش: وزارة الزراعة توسع في زراعة القمح وتضع سعرًا تحفيزيًا للفلاحين مع قدرة تخزينية متطورة لحصاد يتجاوز 10 ملايين طن سنويًا.
وزارة الزراعة تؤكد استمرار خطة الدولة في التوسع بزراعة القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحصول الاستراتيجي عبر دعم الفلاحين وتحسين الإنتاجية وزيادة القدرة التخزينية بالصوامع الحديثة.
في خطوة جديدة لتعزيز الأمن الغذائي، أعلنت وزارة الزراعة المصرية عن زيادة المساحات المزروعة بالقمح هذا العام إلى أكثر من 3.1 مليون فدان، مع ارتفاع إنتاجية الفدان من 10 أردب إلى 18 - 20 أردب. وأكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الدولة تستهدف إنتاج لا يقل عن 10 ملايين طن من القمح، تُستخدم جميعها محليًا لتوفير رغيف الخبز وتحقيق الاستقرار الغذائي. وأوضح أن الحكومة وضعت سعرًا تحفيزيًا يبلغ 2200 جنيه للأردب لتشجيع الفلاحين، وهو أعلى من السعر العالمي، رغم تراجعه في الأسواق الدولية. كما أشار إلى قدرة مصر التخزينية التي وصلت إلى 3.5 مليون طن، بفضل تطوير الصوامع وتوسيع البنية التحتية الزراعية.

وزارة الزراعة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح عبر التوسع في المساحات المزروعة
أعلنت وزارة الزراعة المصرية عن نجاحها في زراعة أكثر من 3.1 مليون فدان بالقمح هذا العام، في إطار خطة وطنية طموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحصول الاستراتيجي. ويُعد التوسع في الرقعة الزراعية أحد العوامل الجوهرية التي اعتمدت عليها الدولة في سبيل تقليص فجوة استيراد القمح وتحقيق الاستقلال الغذائي.
ارتفاع إنتاجية الفدان إلى 20 أردب بفضل التحسينات الزراعية ودعم الإرشاد
أوضح الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، في تصريحات متلفزة ، أن متوسط إنتاجية الفدان من القمح ارتفع خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ. فبينما كان الفدان سابقًا لا يتجاوز 10 أردب، أصبح اليوم يُنتج بين 18 و20 أردب. ويعود ذلك إلى الاعتماد على الأصناف المحسنة، والتوسع في برامج الإرشاد الزراعي، وتوفير مستلزمات الزراعة في توقيت مناسب.
مصر تستهدف إنتاج أكثر من 10 ملايين طن قمح لتلبية احتياجات الغذاء المحلي
مع التوسع في زراعة القمح وتحسين الإنتاجية، تتوقع وزارة الزراعة أن يتجاوز الإنتاج هذا العام حاجز الـ10 ملايين طن. وأشار الدكتور القرش إلى أن هذا الإنتاج يُستخدم بالكامل داخل البلاد سواء لصناعة رغيف الخبز أو للاستخدامات الغذائية الأخرى، دون الحاجة لتصدير أي جزء منه، ما يعزز مفهوم الاكتفاء المحلي والاستقرار الغذائي.
الدولة تقدم سعراً تحفيزياً للأردب رغم انخفاض الأسعار العالمية
ولتشجيع الفلاحين على التوريد، حددت الحكومة المصرية سعر شراء تحفيزي للأردب يبلغ 2200 جنيه، وهو أعلى من سعر السوق العالمي الذي يتراوح بين 1800 و1850 جنيهًا فقط. وتأتي هذه الخطوة في سياق دعم الفلاحين والحفاظ على استقرار الدخل الزراعي، مع الحفاظ على مستوى توريد عالٍ للقمح المحلي.

الصوامع الحديثة ترفع قدرة الدولة على تخزين القمح إلى 3.5 مليون طن
أحد أبرز الإنجازات التي تُسجل لوزارة الزراعة خلال السنوات الأخيرة هو التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة. حيث أوضح القرش أن قدرة التخزين في مصر ارتفعت إلى 3.5 مليون طن، ما يُمكّن الدولة من تخزين المحصول بطريقة آمنة ومؤمنة ضد التلف والفاقد، ويقلل من الاعتماد على الشون الترابية القديمة.
القمح أولوية استراتيجية في خطط الأمن الغذائي المصري
يُعد القمح من المحاصيل الأساسية في الأمن الغذائي لأي دولة، ومصر التي تُعد واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، تعمل جديًا على تخفيض حجم الواردات من خلال رفع الإنتاج المحلي. وقد شهدت الأعوام الأخيرة طفرة في الاهتمام بمحصول القمح، سواء من حيث التمويل، أو البحوث الزراعية، أو الدعم الفني المباشر للمزارعين.
التوازن بين الإنتاج المحلي واستقرار الأسعار هدف دائم للوزارة
تسعى الدولة إلى خلق توازن فعّال بين دعم الإنتاج المحلي والحفاظ على أسعار مستقرة لرغيف الخبز، الذي يُعد سلعة أساسية للمواطن المصري. وتؤكد وزارة الزراعة أن الاستثمار في القمح ليس فقط اقتصاديًا، بل اجتماعيًا أيضًا، لما له من تأثير مباشر على مستوى المعيشة والحماية من تقلبات الأسواق العالمية.
مواصلة دعم الفلاحين في قلب منظومة زراعة القمح
أكدت الوزارة أنها مستمرة في دعم الفلاح المصري باعتباره شريكًا أساسيًا في المنظومة الزراعية، عبر توفير البذور المعتمدة، وتسهيل إجراءات التوريد، وضمان سعر مجزٍ، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني من خلال مراكز الإرشاد بالمحافظات الزراعية الكبرى.




