اللجنة الاقتصادية المشتركة المصرية السويسرية تبدأ أعمالها رسميًا في برن لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري ودفع الشراكة بين القطاعين العام والخاص
في أولى اجتماعاتها بعد توقيع اتفاق «دافوس»… مصر وسويسرا تبحثان سبل تعميق العلاقات الاقتصادية وإطلاق برنامج تعاون مشترك حتى 2028
برئاسة وزارة التخطيط، مصر وسويسرا تطلقان أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري واستكشاف فرص الشراكة الجديدة بين القطاع الخاص وتوسيع مجالات التعاون الثنائي حتى 2028.
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن انطلاق الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة المصرية السويسرية في العاصمة السويسرية برن، بمشاركة وفود من الوزارات والمؤسسات الاقتصادية من البلدين. ويأتي الاجتماع تنفيذاً للاتفاق الذي تم توقيعه في يناير الماضي خلال منتدى دافوس، بين وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط ونظيرتها السويسرية هيلين بودليجر. ناقش الاجتماع الأول سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، واستعرض الوفد المصري أبرز خطوات الإصلاح الاقتصادي وهيكلة بيئة الأعمال، إلى جانب برنامج التعاون الثنائي للفترة 2025–2028، والجهود المشتركة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص ومناخ الاستثمار في مصر.

منصة جديدة للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين
ترأست وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أعمال الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المصرية السويسرية على المستوى الفني في مدينة برن السويسرية، بمشاركة وفود من وزارات الخارجية، والمالية، والعمل، والبنك المركزي، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص، وعدد من رجال الأعمال من البلدين. ويعد هذا الاجتماع هو الأول للجنة بعد توقيع الاتفاق في منتدى دافوس في يناير 2025.
رانيا المشاط: اللجنة خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات وتحديث الاتفاقيات
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن انعقاد اللجنة يمثل منصة فعالة لتعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف فرص جديدة للأسواق، والتعامل مع التحديات الاقتصادية، وتحديث الاتفاقيات بين البلدين بما يتناسب مع الأولويات الوطنية لكلا الطرفين. وأوضحت أن مصر تعتبر الشريك التجاري الأكبر لسويسرا في أفريقيا، وتشهد العلاقات تطورًا ملحوظًا مع أكثر من 100 شركة سويسرية تعمل في السوق المصري في قطاعات متنوعة.
استعراض للإصلاحات الاقتصادية واستقرار الاقتصاد الكلي
استعرض الوفد المصري خلال الاجتماع الجهود الحكومية المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار، وتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي. كما تناول النقاش آليات دعم التوازن المالي والنقدي، وضمان مناخ أعمال شفاف ومتوازن لصالح المستثمرين.
التجارة الحرة والتكامل مع الأسواق الدولية محور نقاش موسع
ناقشت اللجنة سبل تنمية العلاقات التجارية الثنائية في ضوء الاتفاقات الموقعة بين مصر وأفريقيا، وأخرى أوروبية، إلى جانب التباحث حول العلاقات التجارية متعددة الأطراف في إطار منظمة التجارة العالمية، ومصالح البلدين المشتركة في هذا السياق.
القطاع الخاص في صلب الاهتمام والسياسات المستقبلية
أكد الوفد المصري خلال الاجتماع على التزام الدولة بسياسات دعم القطاع الخاص، وتمكينه من قيادة النمو الاقتصادي، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وفتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي والمحلي في مختلف القطاعات الحيوية.
لقاءات ثنائية على هامش اللجنة: استعدادات لبرنامج التعاون 2025–2028
على هامش اجتماع اللجنة، عقد الوفد المصري ثلاث لقاءات رسمية مع:
- الوكالة السويسرية للتعاون الدولي لمناقشة التحضيرات لبرنامج التعاون الجديد للفترة 2025–2028، ومراجعة المشاريع الحالية والمستقبلية.
- غرفة الأعمال الأفريقية السويسرية لبحث فرص التعاون في أفريقيا عبر مصر، والتحضير لفعالية مرتقبة في جنيف بمشاركة واسعة من الشركات السويسرية العاملة بالقارة.
- شركة Swiss Re للتأمينات لمناقشة مقترحات التعاون في مجالات إدارة المخاطر والتأمين الزراعي.
تاريخ طويل من التعاون الثنائي والنمو المتصاعد في التجارة والسياحة
أشار البيان إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وسويسرا تمتد لأكثر من 45 عامًا، وتحديدًا منذ عام 1979، وتشمل مجالات التعاون الإنمائي والاستثمار والتبادل التجاري. وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى سويسرا في عام 2023 نحو 470 مليون دولار، فيما وصلت الصادرات السويسرية إلى مصر مليار دولار، وتجاوز عدد السياح السويسريين الزائرين لمصر 82 ألف سائح.




