السبت 18 يوليو 2026
وزير الثقافة يعرض استراتيجية الوزارة وموازنتها أمام النواب مؤكدًا أن الاستثمار في الوعي الثقافي هو حجر الأساس لبناء الإنسان وصون الهوية المصرية في مواجهة التحديات
الدكتور أحمد فؤاد هنو يقدم تفاصيل موازنة وزارة الثقافة أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ويؤكد أن دعم الموهوبين وتطوير البنية التحتية وتوسيع الخدمات أولويات المرحلة المقبلة
وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو يستعرض خطة موازنة الوزارة الجديدة أمام البرلمان مؤكدًا أهمية توسيع الخدمات وتطوير البنية الثقافية ودعم الموهوبين لتعزيز الهوية المصرية ومواجهة التطرف.
عرض الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ملامح الموازنة العامة للوزارة أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب للعام المالي 2025/2026، بحضور عدد من قيادات الوزارة ومسؤولين برلمانيين. وركّز الوزير على أهمية ترسيخ الثقافة كقوة ناعمة تسهم في بناء الإنسان، من خلال دعم الموهوبين وتوسيع دائرة الخدمات الثقافية على مستوى الجمهورية، وتطوير البنية التحتية للمؤسسات الثقافية. كما شدد على ضرورة صون الهوية المصرية ومواجهة التطرف عبر دعم الفنون والأنشطة الإبداعية، مؤكدًا أن الاستثمار في الثقافة هو استثمار مباشر في استدامة التنمية وبناء مستقبل أكثر وعيًا وانتماءً. وشهدت الجلسة مشاركة قيادات بارزة أكدت التزامها بتنفيذ الرؤية الجديدة.
الهوية الوطنية ركيزة موازنة وزارة الثقافة الجديدة
أكد وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو أن الحفاظ على الهوية المصرية وتعزيزها بين الأجيال يمثل أولوية قصوى ضمن خطة وزارة الثقافة، مشددًا على أن الثقافة ليست ترفًا بل هي أداة أساسية في بناء الوعي وتشكيل الشخصية الوطنية. وأوضح خلال عرضه أمام لجنة الخطة والموازنة أن الوزارة تعمل على ربط السياسات الثقافية بتعزيز الانتماء ومواجهة الفكر المتطرف من خلال أنشطة فنية وأدبية موجهة إلى مختلف فئات المجتمع، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف دعم البرامج التي تغرس الهوية وتفتح المجال أمام الإبداع في الريف والحضر على حد سواء، مع توفير موارد لتنمية البنية الثقافية وتنشيط المشاركة المجتمعية.
استثمار حقيقي في الإنسان من خلال دعم الموهوبين والخدمات الثقافية
تناول الوزير في عرضه أمام النواب أهمية الاستثمار في رأس المال البشري عبر دعم ورعاية الموهوبين، معتبرًا أن المبدعين هم حجر الزاوية في مستقبل مصر الثقافي. وأكد أن الموازنة تتضمن بنودًا واضحة تهدف إلى اكتشاف وصقل المواهب في الأدب، المسرح، الموسيقى، والفنون التشكيلية، إلى جانب دعم المؤسسات المعنية بالتنمية الثقافية مثل قصور الثقافة، دور الأوبرا، ومراكز الفنون. وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتوسيع الخدمات المقدمة لتشمل المناطق الحدودية والمحرومة، مع اعتماد وسائل حديثة مثل المنصات الرقمية، ما يتيح وصولًا أوسع وأكثر عدالة للخدمات الثقافية، ويساهم في تهيئة بيئة تشجع الإبداع والانفتاح الفكري.
البنية التحتية والتخطيط المالي لمؤسسات الثقافة في قلب النقاش البرلماني
شدد الوزير على أهمية تطوير البنية التحتية الثقافية بما يتناسب مع احتياجات العصر، موضحًا أن الوزارة تعمل على تحديث المسارح، المكتبات، المتاحف، ودور العرض لتكون مهيأة لاستقبال مختلف الأنشطة الثقافية والفنية. وأكد أن هناك اهتمامًا خاصًا بتوسيع الشراكات مع الجهات المعنية لتحقيق أفضل استثمار للمخصصات المالية المقررة، موضحًا أن النقاشات مع لجنة الخطة والموازنة ركزت على سبل ضمان الكفاءة والشفافية في تنفيذ البرامج والمشاريع، وتعزيز الرقابة على الأداء لضمان استدامة التطوير، وتحقيق أقصى استفادة من موارد الدولة المخصصة للقطاع الثقافي.
القيادات الثقافية تدعم خطة التطوير وتؤكد التزامها بالتنفيذ
شهدت الجلسة مشاركة موسعة من قيادات الثقافة الذين يمثلون أبرز المؤسسات الفنية والمراكز الثقافية في مصر، منهم عمرو البسيوني، الدكتور أحمد بهي الدين، الدكتور أسامة طلعت، المخرج خالد جلال، الدكتورة غادة جبارة، الدكتور علاء عبد السلام، والمخرج هشام عطوة، إلى جانب الفنان تامر عبد المنعم والسفير رضا الطايفي. وقد عبّر الحضور عن التزامهم الكامل بتنفيذ خطة الوزارة ومضاعفة الجهد في دعم الأنشطة الثقافية وتعزيز وصولها إلى المواطن المصري، مشددين على أن المرحلة القادمة تتطلب تكاملًا بين العمل الفني والإداري لتحقيق أهداف التنمية الثقافية المتوازنة.
الثقافة في قلب معادلة التنمية وبوصلة الوعي الوطني
أوضح الدكتور هنو أن البرلمان يلعب دورًا أساسيًا في دعم الثقافة بوصفها عنصرًا حيويًا في استراتيجية التنمية المستدامة. وأشار إلى أن النقاش حول الموازنة أظهر توافقًا على أن الثقافة تمثل رافعة مهمة في مواجهة التحديات المجتمعية، سواء من خلال التصدي للفكر المتطرف، أو تعزيز الانتماء، أو توفير فضاء حر للإبداع والتعبير. وأضاف أن الوزارة تعكف على تفعيل كل ما من شأنه تحويل الثقافة من مجرد نشاط ترفيهي إلى وسيلة للتغيير الحقيقي وبناء الوعي الوطني، داعيًا إلى استمرار الدعم التشريعي والمالي لهذه الرؤية المستدامة.
