وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتنظيم البحوث الإكلينيكية وتوحيد معايير أخلاقيات البحث العلمي بين المجلس الصحي والمجلس الأعلى للأخلاقيات الطبية في مصر
خالد عبدالغفار يؤكد أهمية التنسيق المؤسسي لدعم البيئة البحثية وتطوير جودة الرعاية الصحية، والبروتوكول الجديد يعزز التزام الدولة بالمعايير الأخلاقية والعلمية العالمية في البحوث الإكلينيكية
خالد عبدالغفار يشهد توقيع بروتوكول توحيد جهود مراجعة أخلاقيات البحوث الطبية بين المجلس الصحي المصري والمجلس الأعلى للأخلاقيات لتعزيز جودة البحث العلمي في القطاع الصحي المصري.
شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الصحي المصري والمجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز جودة الرعاية الصحية وضمان التزام البحوث بالمعايير الأخلاقية والعلمية المعترف بها دوليًا. ويستهدف البروتوكول دعم البيئة البحثية عبر أدوات تنظيمية وإرشادية موحدة، وتوحيد الجهود المؤسسية في ضبط ومراجعة البحوث الإكلينيكية، بما يضمن تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وشارك في مراسم التوقيع عدد من القيادات الصحية والبحثية، في تأكيد واضح على إرادة الدولة في تفعيل التكامل المؤسسي بمجال البحث العلمي الطبي.

تنظيم البحوث الطبية في مصر بمنهج مؤسسي موحّد
في إطار جهود الدولة للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وضمان سلامة المرضى، شهد الدكتور خالد عبدالغفار توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي يجمع بين المجلس الصحي المصري والمجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الإكلينيكية. ووقع البروتوكول كل من الدكتور محمد لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتور شريف وديع، رئيس المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث، بحضور قيادات بارزة من وزارة الصحة، مما يعكس الأهمية المؤسسية لهذا التعاون الذي يستهدف ضبط ومراجعة البحوث الطبية وفق أطر علمية وأخلاقية معتمدة، وهو ما يسهم في بناء بيئة بحثية متطورة تتماشى مع المعايير الوطنية والدولية.
دعم بيئة البحث العلمي وتطوير أدوات المتابعة والتنظيم
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أن البروتوكول يأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تنظيم الأبحاث الطبية الإكلينيكية، مع التركيز على تعزيز التكامل بين المؤسسات الصحية والبحثية كوسيلة لتحسين مخرجات الرعاية الصحية. ويشمل الاتفاق أدوات تنظيمية وإرشادية موحدة تسهّل مراجعة وضبط البحوث، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة أخلاقيات البحث العلمي من خلال دمجها ضمن البرامج التدريبية المعتمدة، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة التعليم الطبي ويضمن اتساق الأبحاث مع القوانين والمعايير المعترف بها دوليًا، وهو ما يعزز بدوره من جودة نتائج الدراسات وانعكاسها على صحة المواطن.
إطار موحّد للأخلاقيات يدعم الجودة ويعزز ثقة المجتمع الطبي
أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إلى أن البروتوكول يجسد الإرادة المؤسسية لتأسيس إطار وطني موحد لأخلاقيات البحث العلمي، يُسهم في تنظيم العلاقة بين الجهات البحثية والطبية، ويرفع من كفاءة العمل البحثي بشكل يضمن الشفافية والجودة. وأضاف أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بدعم المناخ البحثي الجاد، وتوفير بيئة تشجع على الابتكار والإنتاج المعرفي، كما أنها تمهد لتطوير آليات المتابعة والتقييم الخاصة بالدراسات الإكلينيكية بما يواكب التطورات العلمية العالمية ويعزز مكانة مصر كدولة رائدة في البحث الطبي على المستوى الإقليمي.




