محافظ كفر الشيخ يسلم 14 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين، مؤكدًا على تسهيلات غير مسبوقة في السداد وسرعة إنهاء الإجراءات
في إطار جهود الدولة لاسترداد حقوقها وتيسير حياة المواطنين، محافظ كفر الشيخ يسلم 14 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين.
في إطار جهود الدولة لاسترداد حقوقها وتيسير حياة المواطنين، محافظ كفر الشيخ يسلم 14 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين، مؤكدًا على تسهيلات غير مسبوقة في السداد وسرعة إنهاء الإجراءات.
شهدت محافظة كفر الشيخ خطوة جديدة في مسيرة تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، حيث قام اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بتسليم 14 عقد تقنين للمواطنين المستفيدين. وأكد المحافظ أن إجمالي العقود التي تم تسليمها حتى الآن بلغ 1307 عقد، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على استرداد حقوقها وتيسير الإجراءات للمواطنين. وشدد على ضرورة سرعة التعامل مع ملفات التقنين والتصالح، مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين الجادين في التقنين.

جهود الدولة في تقنين أراضي أملاك الدولة:
أكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، وأيضًا التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.
تسليم 14 عقد تقنين للمستفيدين:
قام المحافظ بتسليم 14 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون، بحضور بدر زيدان، مدير عام الشؤون القانونية.

إجمالي العقود المسلمة حتى الآن:
أوضح المحافظ أن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن بلغت 1307 عقد، وأن قرارات التقنين تعد إنجازًا وإضافة كبيرة للمحافظة، لافتًا إلى أن التقنين سيكون له الأثر الكبير على عائد التنمية للمواطنين وللدولة.
تسهيلات غير مسبوقة في السداد:
أشار المحافظ إلى أن الدولة حريصة على التيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة بتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات للتقنين، مع الالتزام بالضوابط والقوانين لصالح المواطن والدولة.
سرعة إنهاء الإجراءات:
كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية والمعنيين بسرعة التعامل مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام، ومراعاة البُعد الاجتماعي للمواطنين الجادين في التقنين، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء كافة المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.




