الأحد 19 يوليو 2026
وزير المالية يؤكد في حوار مع مجتمع الأعمال بالإسكندرية: لا أعباء جديدة على المستثمرين وتوسيع القاعدة الضريبية دون المساس بالقطاع الخاص
حوار مفتوح بين وزير المالية وممثلي مجتمع الأعمال بالإسكندرية يكشف عن التسهيلات الضريبية الجديدة، واستمرار خطط تحفيز النمو وخفض الدين الخارجي
وزير المالية في حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال بالإسكندرية: تسهيلات ضريبية جديدة، توسع في الشراكة مع القطاع الخاص، وخطة طموحة لخفض الدين وتحقيق فائض أولي بنسبة 3.5٪.
في ختام جولته الميدانية بمحافظة الإسكندرية، عقد وزير المالية أحمد كجوك حوارًا موسعًا مع ممثلي مجتمع الأعمال، أكد خلاله أن الحكومة ملتزمة بتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المستثمرين. شدد الوزير على أهمية التسهيلات الضريبية التي أثمرت نتائج إيجابية أولية، وشجعت القطاع الخاص على توسيع أنشطته في بيئة استثمارية أكثر استقرارًا. كما أوضح كجوك أن الحكومة تستعد لإطلاق حزمة جديدة من الإجراءات التنفيذية الضريبية المحفزة العام المقبل، مع التركيز على خفض الدين الخارجي وتحقيق فائض أولي بنسبة 3.5٪ من الناتج المحلي. وتم الإعلان عن برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار، إلى جانب دعم غير مسبوق للقطاعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية في الموازنة الجديدة. وشارك في اللقاء عدد من قيادات المالية، مؤكدين التزام الوزارة بمواصلة إصلاح السياسات المالية، وتحقيق التوازن الاقتصادي، ودعم الشراكة الفعلية مع القطاع الخاص.
وزير المالية يطمئن المستثمرين: لا ضرائب جديدة وتوسيع القاعدة الضريبية دون عبء
أكد وزير المالية أحمد كجوك، خلال لقائه مع مجتمع الأعمال بالإسكندرية، أن الدولة ملتزمة بعدم فرض أي أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين، مشيرًا إلى أن التوسع الضريبي سيأتي عبر دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحسين الالتزام الطوعي. كما عبّر عن تقديره لثقة رجال الأعمال في الحكومة، ومشاركتهم الفاعلة في مسار التسهيلات الضريبية التي انعكست إيجابيًا على الأداء الاقتصادي.
نتائج مشجعة للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ودعم مستمر للقطاع الخاص
أعلن الوزير أن النتائج الأولية للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تؤكد وجود استجابة قوية من مجتمع الأعمال، ما يعكس الثقة في النهج الجديد الذي تتبناه الدولة. وأشار إلى أن العام المقبل سيشهد تنفيذ حزمة جديدة من السياسات المالية المحفزة، التي تهدف إلى تعزيز الربحية وتوسيع المنافسة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
موازنة العام الجديد: طموح تنموي ودعم للأنشطة الاقتصادية والحماية الاجتماعية
كشف الوزير عن ملامح موازنة العام المالي القادم، والتي تتسم بالطموح في دعم الأنشطة الإنتاجية، ومساندة التنمية البشرية، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية. وتتضمن الموازنة مضاعفة مخصصات دعم القطاعات التصديرية والصناعية، في خطوة استراتيجية تعزز قدرة مصر على التصدير وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
موضوعات مرشحة
خفض الدين الخارجي وتحويله إلى استثمارات.. ونتائج إيجابية تحققت بالفعل
أوضح وزير المالية أن الحكومة نجحت في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 3 مليارات دولار خلال العام الماضي. كما أشار إلى أن هناك توجهًا لتحويل جزء من المديونيات إلى استثمارات مباشرة، مؤكدًا أنه سيتم توجيه أي إيرادات استثنائية إلى خفض معدلات الدين، بما يساهم في تقوية الوضع المالي للدولة دون تحميل المواطنين أو المستثمرين أي أعباء إضافية.
برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
أعلن كجوك أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل إطلاق برنامج جديد للمساندة التصديرية، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، يهدف إلى دعم المصدرين المصريين ورفع قدرتهم التنافسية في الأسواق العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة في تنمية موارد النقد الأجنبي وتقليل العجز التجاري.
إشادة من محافظ الإسكندرية ورئيس اتحاد الغرف التجارية بالنهج التشاركي
أكد الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية أن مصر تمضي في مسار إصلاحي متكامل يمكّن القطاع الخاص من قيادة الاقتصاد. كما أشاد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية بالحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، معتبرًا إياها نقطة انطلاق نحو شراكة قائمة على الثقة المتبادلة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، منوهًا بأن هذا المسار هو الأفضل لتحقيق التنمية وزيادة إيرادات الدولة بشكل عادل ومستدام.
