وزارة الزراعة تزيل 17 حالة تعدي على الأراضي الزراعية أول أيام العيد
غرف عمليات حماية الأراضي تواصل الرصد والتدخل الفوري خلال إجازة عيد الأضحى
حملات رقابية فورية من وزارة الزراعة لإزالة التعديات على الأراضي خلال عيد الأضحى.
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال الإدارة المركزية لحماية الأراضي، عن إزالة 17 حالة تعدي على الأراضي الزراعية في المهد، خلال أول أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، بعدد من المحافظات. وأكد الدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة علاء فاروق، وتحت إشراف الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية، لضمان استمرار الرقابة على الأرض الزراعية، حتى خلال فترات العطلات الرسمية. وتواصل غرف العمليات أعمال الرصد والمتابعة والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان الإزالة الفورية لأي مخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المعتدين.

إزالة فورية لـ 17 حالة تعدي في أول أيام عيد الأضحى
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن نجاحها في إزالة 17 حالة تعدي على الأراضي الزراعية خلال اليوم الأول من إجازة عيد الأضحى المبارك. وأوضحت أن عمليات الإزالة تمت “في المهد”، أي قبل أن تتفاقم أو تتحول إلى إنشاءات قائمة يصعب التعامل معها. وتوزعت الحالات على عدد من المحافظات، وجاءت كجزء من الخطة الاستباقية التي تنفذها الإدارة المركزية لحماية الأراضي التابعة للوزارة. وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات لا تتوقف حتى خلال العطلات الرسمية، تنفيذًا لتوجيهات الوزير علاء فاروق، لحماية الرقعة الزراعية من أي محاولة للعبث أو التعدي.
غرف عمليات تعمل بكامل طاقتها خلال الإجازات الرسمية
تواصل غرفة العمليات المركزية بوزارة الزراعة أعمالها على مدار الساعة طوال أيام الإجازات، خاصة خلال المناسبات الموسمية مثل عيد الأضحى، حيث يعتقد البعض أن غياب الرقابة يشكل فرصة للتعدي على الأراضي الزراعية. وتنسق الغرفة مع الوحدات الفرعية في مديريات الزراعة بالمحافظات، لتلقي البلاغات والتقارير الواردة من الميدان. كما تتولى المتابعة اللحظية مع الجهات المعنية لاتخاذ قرارات الإزالة الفورية. تأتي هذه الجهود ضمن خطة الوزارة لتأمين الرقعة الزراعية كأحد أصول الأمن القومي، ومنع التوسع العمراني العشوائي على حساب الأراضي المنزرعة.
زيارات ميدانية في 7 محافظات لرصد أي مخالفات محتملة
أجرت الإدارة المركزية لحماية الأراضي زيارات ميدانية في اليوم الأول من العيد إلى سبع محافظات هي: الغربية، كفر الشيخ، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الجيزة، والفيوم. وقد شملت الزيارات المرور على الإدارات الزراعية والتنسيق مع وكلاء الوزارة لمراجعة مستوى الجاهزية والمتابعة. وشارك في الجولات مهندسو الحماية وأعضاء غرف العمليات المحلية، بهدف تعزيز التواجد الميداني وردع أي محاولات للتعدي. وأشارت الوزارة إلى أهمية هذه الزيارات في رفع كفاءة الرصد المبكر، وتقييم أداء الأجهزة المحلية في حماية الأراضي الزراعية.

تنسيق كامل مع المحليات والأمن لتطبيق قرارات الإزالة
أكد الدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أن النجاح في تنفيذ قرارات الإزالة يعود إلى التعاون المثمر مع الجهات التنفيذية والأمنية في المحافظات. وشدد على أن تطبيق القانون لا يتم بمعزل عن دعم أجهزة الحكم المحلي وقوات الأمن، حيث تُنفذ الحملات في إطار قانوني مدعوم بقرارات فورية. ويجري التنسيق المسبق لتأمين مواقع الإزالة وتفادي أي صدامات، ما يضمن إنفاذ القانون بطريقة سلمية وفعالة. ويُعَد هذا التناغم بين القطاعات أحد أسرار فاعلية خطة الوزارة لحماية الرقعة الزراعية.
حملات استباقية لحماية الرقعة الزراعية من التآكل
تعتمد وزارة الزراعة على حملات استباقية مكثفة في مختلف المحافظات، لا تقتصر على رصد المخالفات بل تشمل التوعية بخطورة التعدي على الأراضي. وتعمل الوزارة من خلال إداراتها الميدانية على بناء ثقافة مجتمعية تجرم البناء على الأرض الزراعية، وتدعم السلوك القانوني. وتُعد الرقعة الزراعية في مصر من الموارد الحيوية التي تواجه تحديات متزايدة، سواء من التمدد العمراني أو محدودية الموارد. لذلك، ترى الوزارة أن الوقاية خير من العلاج، وتتعامل مع كل بلاغ أو رصد كأولوية قصوى تقتضي سرعة التحرك.
إجراءات قانونية فورية بحق المعتدين على الأرض الزراعية
أوضحت الوزارة أن جميع حالات التعدي التي تم رصدها تمت مواجهتها بإجراءات قانونية حاسمة. حيث تم تحرير محاضر رسمية ضد المخالفين، تمهيدًا لإحالتهم للنيابة المختصة، بما يضمن الردع القانوني لكل من تسول له نفسه المساس بالأراضي الزراعية. وأكدت أن التعدي على الأرض الزراعية جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط بالتقادم أو التساهل. وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الدولة الرامية إلى حماية الأمن الغذائي ومنع فقدان أي جزء من الأراضي الصالحة للزراعة، خصوصًا في ظل التحديات البيئية والزيادة السكانية.




