رئيس مجلس الإدارة
نيفين منصور
رئيس التحرير
إبراهيم مصطفى
05:12 م calendar السبت 18 يوليو 2026

مصر تدعو لإصلاح الهيكل المالي العالمي خلال مؤتمر الأمم المتحدة بإشبيلية

مدبولي: الحفاظ على خفض الدين وتقليل أعبائه وتعزيز الاستثمار الأجنبي لدعم التنمية المستدامة في مصر وأفريقيا.

رئيس الوزراء مصطفى
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يؤكد خلال مؤتمر تمويل التنمية في إشبيلية التزام مصر بخفض الدين وتشجيع الاستثمار

    أمام قادة العالم وصناع القرار الدوليين، طرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال مشاركته بمؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية حزمة رسائل هامة بشأن مسار مصر الناجح في خفض الدين العام، وإصلاحات الاقتصاد، ودعا لإعادة هيكلة النظام المالي الدولي لتحقيق تمويل ميسر للتنمية المستدامة بالدول النامية.

    خلال مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية المنعقد في إشبيلية، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي كلمة نيابة عن الرئيس السيسي شدد فيها على أهمية إيجاد حلول فعالة لأزمة الديون، مشيرًا إلى نجاح مصر في خفض الدين العام عبر إصلاحات ضريبية وبرنامج طروحات. وأوضح أن مصر تسعى للحفاظ على المسار النزولي للدين كنسبة من الناتج المحلي، وتعزيز الاستثمار الأجنبي كما في اتفاقية رأس الحكمة. ودعا مدبولي إلى إعادة هيكلة شاملة للهيكل المالي العالمي لضمان تمويل طويل الأجل وعادل يدعم التنمية بالدول النامية.


    مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية المنعقد في إشبيلية
    مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية المنعقد في إشبيلية

    مدبولي: مصر تخفض الدين العام وتحقق فائضًا أوليًا 3.5% لدعم التنمية

     

    أكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته في الفعالية رفيعة المستوى حول “حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح” بمؤتمر الأمم المتحدة أن الحكومة المصرية نجحت في خفض الدين العام من 96% من الناتج المحلي في يونيو 2023 إلى نحو 90% في يونيو 2024، مع توقعات بالوصول إلى 86% بنهاية 2025. أضاف أن مصر حققت فائضًا أوليًا في الموازنة بنسبة 3.5% هذا العام، وتستهدف 4% العام القادم، بفضل إصلاحات مالية واسعة تشمل توسيع القاعدة الضريبية وتسهيل الإجراءات وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.

    اتفاقية رأس الحكمة تستقطب 35 مليار دولار استثمار أجنبي تاريخي

     

    استعرض رئيس الوزراء أبرز إنجازات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وفي مقدمتها اتفاقية رأس الحكمة مع الإمارات التي ضخت 35 مليار دولار، لتكون الأكبر في تاريخ مصر. أوضح مدبولي أن هذه الاتفاقية لم تعالج ضغط السيولة فقط، بل فتحت آفاق استثمارات سياحية وسكنية وتعليمية وصحية، فضلًا عن تقدم مصر في إبرام صفقات جديدة لمبادلة الديون باستثمارات تعود بالنفع على الدائن والمقترض معًا.

    إصلاح النظام المالي الدولي ضرورة لضمان تمويل التنمية المستدامة

     

    دعا مدبولي في كلمته إلى إعادة هيكلة جذرية للهيكل المالي الدولي ليصبح قادرًا على توفير تمويل طويل الأجل بتكلفة مناسبة للدول النامية، وإنشاء آليات عادلة لتسوية الديون، معتبرًا أن هذه ليست حلولًا فنية فقط بل وسائل لإعادة بناء الثقة في النظام العالمي، وضمان أدوات كافية لدعم الشعوب والكوكب. وأكد حاجة الدول النامية لصوت أقوى في صناعة القرار المالي العالمي.

    مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية المنعقد في إشبيلية
    مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية المنعقد في إشبيلية

    مقترحات دولية وحلقات نقاش حول كسر حلقة أزمات الديون

     

    شهد المؤتمر حلقة نقاشية بمشاركة وزيرة التخطيط رانيا المشاط التي استعرضت جهود مصر بتمويل مشروعات التنمية بآليات مبتكرة، ووزير المالية أحمد كُجوك الذي أكد على إصلاحات مصر لدعم التنمية وخفض الدين. بينما طرح الدكتور محمود محيي الدين 11 مقترحًا لتخفيف أعباء الديون ومنع تكرار أزماتها، بما يدعم الصحة والتعليم والنمو الاقتصادي. وأكد أن أزمة الديون لا يمكن أن تبقى صامتة حتى لا تعرقل التنمية.

    مصر تواصل الإصلاحات المالية وتدعم دور القطاع الخاص

     

    اختتم مدبولي كلمته بالتأكيد على أن الحكومة المصرية ستركز في الفترة المقبلة على سياسات تحقق نموًا يقوده القطاع الخاص، وتحافظ على الاتجاه النزولي في الدين الخارجي وعبء خدمته، كما ستواصل تبني أدوات وتقنيات مالية مبتكرة مع التركيز على مشروعات الطاقة المتجددة. مشددًا على ضرورة التضامن العالمي والإرادة السياسية لدفع الحلول إلى التنفيذ.

    الاكثر مشاهدة

    تم نسخ الرابط