السبت 18 يوليو 2026
محافظ الأقصر يعتمد الحدود الإدارية الجديدة للتنمية
توسعة جغرافية تاريخية لمحافظة الأقصر تعزز مواردها الطبيعية وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والتنمية المستدامة.
أعلن محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عماره اعتماد خريطة الحدود الإدارية الجديدة، لتمكين المحافظة من تعظيم مواردها واستثمار ثرواتها،
شهدت محافظة الأقصر خطوة محورية نحو المستقبل بإعلان اعتماد خريطتها الإدارية الجديدة، في قرار اتخذه المحافظ عبد المطلب عماره بالتنسيق مع أجهزة الدولة والمحافظات المجاورة. هذا التوسع الجغرافي الهائل، الذي رفع مساحة المحافظة من نحو 800 ألف فدان إلى أكثر من 6.3 مليون فدان، يمثل انطلاقة استراتيجية لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية من معادن ومحاجر، وتحقيق التكامل الجغرافي والتنفيذي. وأوضح عماره أن هذا الإجراء يندرج ضمن خطة الدولة لتحديث الحدود الإدارية بما يحقق العدالة في توزيع الإمكانات، ويعزز التنمية المستدامة.
توسعة جغرافية كبرى لمحافظة الأقصر في خطوة تاريخية
اعتمد محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عماره، خريطة الحدود الإدارية الجديدة للمحافظة، في تحول إداري بالغ الأهمية من شأنه مضاعفة مساحة الأقصر عدة مرات. ووفقاً لما أعلنه المحافظ، ارتفعت المساحة الرسمية من 806,365 فدان إلى 6,380,681 فدان، ما يعكس توجه الدولة نحو إعادة توزيع الحدود بما يخدم أهداف التنمية الإقليمية.
التنسيق مع المحافظات المجاورة لضمان التكامل الجغرافي
شدد المحافظ على ضرورة التنسيق التام مع المحافظات المجاورة لضبط الحدود وضمان التكامل الجغرافي والتنفيذي، حيث كلف السكرتير العام للمحافظة بالتواصل المباشر مع سكرتيري عموم المحافظات المحيطة لتبادل الخبرات الفنية والتخطيطية، بما يحقق تكاملاً فعّالًا في إدارة الحدود الجديدة وتعظيم الاستفادة من الموارد.
الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والمعادن والمحاجر
أكد محافظ الأقصر أن التوسعة الجغرافية الجديدة تمنح المحافظة فرصاً أكبر لاستغلال الموارد الطبيعية التي تقع ضمن حدودها الجديدة، لا سيما المحاجر والمعادن. وأوضح أن استثمار هذه الموارد سيعود بفوائد اقتصادية مباشرة من خلال تعظيم الإيرادات وتنمية موارد المحافظة، بما يسهم في تحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية.
الحدود الجديدة بوابة لتحقيق التنمية المستدامة
أشار عماره إلى أن إعادة ترسيم الحدود تأتي ضمن أهداف الدولة في تحقيق تنمية مستدامة شاملة، تقوم على التوزيع العادل للإمكانات وتقديم خدمات فعالة للمواطنين. وأكد أن هذا الترسيم الدقيق يعزز من كفاءة الأداء الإداري ويُمكّن المسؤولين من تحديد نطاقاتهم بشكل أكثر دقة وفاعلية، ما ينعكس على تحسين التخطيط الحضري وتوزيع الخدمات.
دعم الحوكمة الرشيدة من خلال التنظيم الإداري الجديد
القرار الإداري الذي اتخذته المحافظة يدعم توجهات الدولة نحو الحوكمة الرشيدة، من خلال تنظيم الحدود والنطاقات الإدارية بطريقة علمية ومنهجية. وبيّن المحافظ أن هذا من شأنه تحقيق العدالة في توزيع الخدمات والموارد، ويُسهم في وضع خطط تنموية متوازنة بين مختلف مراكز ومدن المحافظة.
إجراءات قانونية وإدارية لاستكمال عملية الاعتماد الرسمي
كشف المحافظ أن الخريطة الجديدة قد تم إرسالها إلى وزارة التنمية المحلية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لاعتمادها بشكل رسمي ونهائي، ما يفتح الباب أمام تحديث السجلات الرسمية والإدارية والتخطيطية للمحافظة وفق الحدود الجديدة.
موضوعات مرشحة
اجتماع موسع يضم كبار المسؤولين لتفعيل القرار
شهد اجتماع اعتماد الحدود الجديدة حضورًا رفيعًا من القيادات التنفيذية والفنية، من بينهم السكرتير العام أحمد وزيري، واللواء د. هشام الشيمي، وأعضاء لجنة تدقيق الحدود، إضافة إلى مديري الإدارات المعنية بالأملاك، التخطيط العمراني، الشئون القانونية، المحاجر، والتقنين، إلى جانب ممثلين عن الزراعة، الطرق والكباري، وشركة الكهرباء، ما يعكس الجدية في تنفيذ القرار وتفعيله على أرض الواقع.
