وزير الشباب يسلم عقود 82 مشروعًا للأسر الأولى بالرعاية في الأميرية
في تعاون مع جمعية “حنان الدنيا”.. وزارة الشباب تدعم مشروعات إنتاجية للفئات المستحقة لتوفير فرص عمل وتحقيق التمكين الاقتصادي.
سلّم وزير الشباب والرياضة عقود 82 مشروعًا إنتاجيًا للأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم ضمن خطة دعم الصناعات الصغيرة وتشجيع ريادة الأعمال.
شهد مركز شباب التكوين المهني بالأميرية احتفالية لتسليم عقود دعم 82 مشروعًا إنتاجيًا لصالح الأسر الأكثر احتياجًا والمرأة المعيلة وذوي الهمم، بحضور وزير الشباب والرياضة ومحافظي القاهرة وشمال سيناء ومطروح. المبادرة التي نُفذت بالتعاون مع جمعية “حنان الدنيا” تمثل جزءًا من خطة الوزارة لتعزيز الصناعات الحرفية وربط الشباب بسوق العمل. الوزير أشرف صبحي أكد أهمية التدريب المهني بجانب التمويل لضمان نجاح واستدامة المشروعات، التي تنوعت بين الصناعات اليدوية وتربية المواشي وتجارة الملابس والمنظفات.

82 مشروعًا إنتاجيًا لتعزيز التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية
في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، سلم الدكتور أشرف صبحي عقود دعم 82 مشروعًا إنتاجيًا في احتفالية بمركز شباب التكوين المهني بالأميرية. وتستهدف المبادرة تمكين الأسر الفقيرة والمرأة المعيلة وذوي الهمم اقتصاديًا عبر مشروعات صغيرة توفر مصدر دخل مستدام.
دعم متكامل من التمويل إلى التدريب والتسويق
أكد وزير الشباب أن الوزارة لا تكتفي بتوفير التمويل، بل تضمن الدعم الفني والتدريب المهني والتسويق للمشروعات لضمان استمرارها. ولفت إلى أن هذا النموذج يعكس دمجًا فعليًا بين التنمية الاقتصادية والخدمات الشبابية، ويعزز مشاركة المجتمع المدني من خلال التعاون مع جمعيات مثل “حنان الدنيا”.

مشروعات متنوعة حسب احتياجات المجتمع المحلي
المشروعات التي تم تسليم عقودها شملت أنشطة مختلفة منها تصنيع السجاد والكليم، الطباعة، صناعة المنظفات، إعادة تدوير الملابس، تربية المواشي والدواجن، وتجارة المواد الغذائية. وتم اختيار نوعية المشروعات بناءً على دراسات لاحتياجات المجتمع المحلي وقدرات الفئات المستفيدة.
تعاون حكومي ومجتمعي لدعم المشروعات الصغيرة
شارك في الفعالية محافظو القاهرة وشمال سيناء ومطروح، إلى جانب قيادات من الوزارة والمجتمع المدني، في تأكيد على أهمية الشراكة بين الدولة والجمعيات الأهلية لدعم المشروعات الصغيرة. المبادرة تستهدف تقليل البطالة وتعزيز ثقافة العمل الحر، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، عبر تمويل مشروعات قابلة للتنفيذ وربطها بسوق العمل.




