“سماع شهادة عضو الرقابة الإدارية في محاكمة المتهم بالاتجار بالقاصرات الأجنبيات وبث مقاطع فيديو مخلة”

تستمع محكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر بمحكمة أمن الدولة العليا، اليوم السبت، لشهادة عضو الرقابة الإدارية في محاكمة المتهم بالاتجار في القاصرات الأجنبيات وبث مقاطع مخلة لهن.

تثبت تحقيقات النيابة العامة ضلوع المتهم في استغلال فتيات قاصرات من الجنسية الأمريكية في إنتاج مواد إباحية ونشرها على الإنترنت. وقد قدمت السفارة الأمريكية بالقاهرة بلاغًا لإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بناءً على تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في البلاغات المقدمة من عدة جهات وأشخاص بشأن استغلال المتهم لفتيات قاصرات أمريكيات.

بعد التحقق من صحة البلاغات وتحديد شخصية المتهم، طلبت النيابة العامة من هيئة الرقابة الإدارية إجراء التحريات اللازمة. وتوصلت التحقيقات إلى تورط المتهم في إحدى القضايا المتداولة في ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، استنادًا إلى تحقيقات FBI وبلاغات عدة جهات وأشخاص.

وجهت للمتهم اتهامات تتعلق بالاستغلال الجنسي لفتيات قاصرات أمريكيات، حيث قام بإنتاج مواد إباحية ونشرها على الإنترنت. خلال الفترة من عام 2020 حتى نهاية عام 2022، تواصل المتهم مع عدة فتيات قاصرات أمريكيات عبر حسابات إلكترونية أنشأها بأسماء مستعارة بعد إخفاء هويته الحقيقية. وقد اتهم المتهم باستدراج الفتيات والتواصل معهن بانتحال شخصية إحدى الفتيات في نفس المؤسسة التعليمية أو الرياضية للتحقق من مصداقيته والحصول على معلومات عن معارفهن وطرق التواصل معهن.

في حال عدم استجابة الضحايا بإرسال صورهن، قام المتهم بنشر صورهن الموجودة على حساباتهن الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تحريفها وتشويهها. كما جمع صورًا من مواقع إباحية تشبه صور الضحايا أو تخفي معالمهن، وأنشأ ملفًا منفصلاً لكل ضحية على الذاكرة السحابية يحتوي على الصور التي حصل عليها من الضحايا، بالإضافة إلى الصور المحرفة وصور مشابهة. ثم نشر صور بعض الضحايا على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إباحية مختلفة.

قام المتهم أيضًا بتنفيذ تهديداته بإرسال شكاوى عبر عناوين بريد إلكتروني أنشأها إلى الجهات التعليمية والمؤسسات الرياضية التي ينتمي إليها الضحايا، مبلّغًا إياها بما يتم نشره من صور على المواقع الإباحية.