الجيزة تزيل 6 أبراج مخالفة باللبيني وتواجه البناء العشوائي
حملة موسعة في حي الهرم لإزالة الأبراج العشوائية وضبط المخالفات.
تحرك عاجل من محافظة الجيزة لإزالة الأبراج المخالفة في اللبيني بحملة ميدانية كبرى شملت قرارات حازمة، ومصادرة معدات البناء، وحماية المرافق العامة من التوسع العشوائي.
أطلق محافظ الجيزة المهندس عادل النجار حملة موسعة في حي الهرم، استهدفت إزالة ستة أبراج مخالفة في منطقة اللبيني. جاءت الحملة بعد ضبط أعمال إنشاء بلا تراخيص، ضمن خطة شاملة لمواجهة التوسع العمراني العشوائي الذي يضغط على المرافق العامة. وتمت مصادرة المعدات ومواد البناء، واتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد المخالفين. وأكد المحافظ استمرار الحملات الميدانية في جميع الأحياء والمراكز للحفاظ على الطابع العمراني، وضمان عدم عودة هذه الظواهر السلبية.

حملة إزالة كبرى للبناء المخالف في اللبيني بحي الهرم
أصدر محافظ الجيزة المهندس عادل النجار تعليماته العاجلة لرئيس حي الهرم، طه عبد الصادق، بضرورة تنفيذ حملة موسعة لإزالة مخالفات البناء في شارع سلطان خطاب بمنطقة اللبيني، وذلك بعد رصد أعمال إنشاء تمت دون الحصول على التراخيص القانونية. جاءت هذه الخطوة في إطار سياسة المحافظة لمواجهة البناء المخالف وحماية البنية التحتية.
أسباب مواجهة البناء العشوائي وتأثيره على مرافق الجيزة
أكد المحافظ أن البناء المخالف يشكل تهديدًا مباشرًا لشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، ويؤدي إلى استنزاف موارد المرافق العامة، فضلًا عن تشويه المظهر العمراني المخطط. وأوضح أن المحافظة تعمل على وضع حد نهائي لهذه الظاهرة عبر الحملات الميدانية المستمرة.

إزالة ستة أبراج مخالفة ومصادرة معدات البناء في الهرم
باشرت الحملة أعمالها بإزالة ستة أبراج مخالفة بالكامل، ومصادرة المعدات وتشوينات مواد البناء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وشدد المحافظ على أن هذه الإجراءات تمثل رسالة واضحة بأن الجيزة لن تتهاون مع أي محاولة للتعدي على الأراضي أو البناء العشوائي.
استمرار الحملات الميدانية لمنع البناء المخالف بالجيزة
أوضح النجار أن الحملات الميدانية لن تتوقف عند منطقة اللبيني، بل ستشمل جميع أحياء ومراكز محافظة الجيزة، لضبط المخالفات العمرانية والحفاظ على التخطيط الحضري.
تنسيق شامل بين الجهات لإحكام السيطرة على المخالفات العمرانية
شهدت الحملة متابعة ميدانية لرئيس حي الهرم وكافة الأجهزة المعنية، بما يضمن سرعة التنفيذ ومنع تكرار المخالفات، في إطار خطة شاملة تعزز الانضباط والالتزام بالقانون.



