الخميس 04 يونيو 2026
الاتحاد المصري لتنس الطاولة يكشف مخالفات مالية وديون جسيمة
إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة اللواء أشرف حلمي تعلن عن مخالفات مالية وإدارية كبرى في عهد المجلس السابق بعد مراجعة دقيقة للسجلات البنكية والمالية.
تفاصيل صادمة عن مخالفات مالية وإدارية وديون ثقيلة داخل الاتحاد المصري لتنس الطاولة بعد مراجعة السجلات الرسمية وميزانية الاتحاد.
كشف الاتحاد المصري لتنس الطاولة عن مخالفات مالية وإدارية كبرى في عهد المجلس السابق برئاسة معتز عاشور، بعد عملية تسليم وتسلم رسمية أشرفت عليها وزارة الشباب والرياضة. وأكد المجلس الجديد بقيادة اللواء أشرف حلمي أن حجم الديون بلغ أكثر من 11 مليون جنيه، بجانب التزامات مالية بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى غياب الإقرارات الضريبية منذ عام 2017. كما تبين وجود ملاحظات خطيرة على المصروفات الخاصة باللاعبين والمدربين، التي أُدرجت دون قرارات رسمية من مجلس الإدارة. وأوضح الاتحاد أن الهدف من كشف هذه الحقائق هو حماية المال العام وتطبيق مبادئ الشفافية والمحاسبة، بما يضمن استقرار اللعبة وتطويرها.
الاتحاد المصري لتنس الطاولة يكشف مخالفات مالية جسيمة
أعلن الاتحاد المصري لتنس الطاولة، برئاسة اللواء أشرف حلمي عبدالحليم، عن وجود مخالفات مالية وإدارية كبرى في عهد المجلس السابق برئاسة معتز عاشور. جاء ذلك بعد مراجعة شاملة أجرتها لجنة من وزارة الشباب والرياضة، حيث تبين أن العديد من البيانات المالية لم تكن دقيقة، وأن هناك مخالفات ترتبط بعدم الالتزام باللوائح المالية.
وزارة الشباب تراجع سجلات الاتحاد المصري لتنس الطاولة
اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة قامت بفحص السجلات المالية والحسابات البنكية الخاصة بالاتحاد، لتكتشف مخالفات واسعة النطاق شملت ديون الأندية الأعضاء التي لم تُدرج في الميزانية العمومية، ما أظهر خللاً في القوائم المالية المنتهية في يونيو 2024.
ديون الأندية تكشف خللاً في الميزانية العمومية
كشفت المراجعة أن مديونيات الأندية والهيئات الأعضاء في الاتحاد بلغت أكثر من 1.4 مليون جنيه، ورغم ضخامتها لم يتم إدراجها في الميزانية الرسمية، وهو ما اعتبر دليلاً على عدم صحة القوائم المالية المقدمة.
ديون الاتحاد تتجاوز 11 مليون جنيه بالعملات المحلية والأجنبية
التحقيقات أوضحت أن الديون المستحقة على الاتحاد وصلت إلى أكثر من 11.4 مليون جنيه، تتوزع بين الجنيه المصري والدولار واليورو. وتشمل هذه الديون مبالغ ضخمة لصالح الضرائب، والتأمينات الاجتماعية، ونقابة المهن الرياضية، إلى جانب ديون للفنادق وشركات الطيران والخدمات.
الاتحاد المصري لتنس الطاولة لم يقدم إقرارات ضريبية منذ 2017
أفاد المدير المالي السابق للاتحاد بأن إدارة المجلس السابق لم تقدم أي إقرارات ضريبية لمصلحة الضرائب منذ عام 2017، وهو ما اعتبر مخالفة صارخة للقوانين واللوائح، وأحد أسباب تضخم الديون المالية المستحقة على الاتحاد.
مصروفات اللاعبين والمدربين بالاتحاد المصري دون قرارات رسمية
تبين كذلك أن هناك مصروفات مدرجة تخص اللاعبين والمدربين، لكنها لم تصدر بقرارات من مجلس الإدارة أو بقرارات وزارية كما ينص القانون، وهو ما يفتح باب التساؤلات حول آليات الصرف والرقابة على الأموال العامة داخل الاتحاد.
دعوات لمحاسبة المسؤولين وحماية المال العام في اتحاد تنس الطاولة
في ضوء هذه الوقائع، دعا مجلس الإدارة الحالي إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن تلك المخالفات، مؤكدًا التزامه بالشفافية والحوكمة وحماية المال العام، مع العمل على تسوية الديون المتراكمة ووضع الاتحاد على مسار مالي وإداري صحيح يضمن استقراره.
