السبت 18 يوليو 2026
البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 200 نقطة أساس لدعم الاقتصاد
لجنة السياسة النقدية تقرر خفض أسعار الفائدة 200 نقطة أساس بعد مراجعة معدلات التضخم والتوقعات الاقتصادية.
لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تخفض أسعار الفائدة 200 نقطة أساس لدعم استقرار الاقتصاد وتحفيز النمو وسط متابعة دقيقة لمعدلات التضخم وتوجهات السوق.
أعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قرارها بخفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 200 نقطة أساس في اجتماعها يوم الخميس 28 أغسطس 2025. ويأتي القرار في إطار مساعي البنك لدعم استقرار الاقتصاد المصري وتحفيز النمو، بعد تقييم شامل لمؤشرات التضخم والتوقعات الاقتصادية. تم خفض سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 22%، وسعر الإقراض إلى 23%، وسعر العملية الرئيسية إلى 22.50%. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.50%. القرار يعكس توجهات البنك المركزي لمواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية بما يضمن استقرار الأسواق المالية.
خفض أسعار الفائدة في مصر لدعم الاستقرار الاقتصادي
أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 200 نقطة أساس في اجتماعها الأخير المنعقد يوم الخميس 28 أغسطس 2025. ويأتي هذا القرار بعد تقييم شامل لأحدث تطورات معدلات التضخم وتوقعاته المستقبلية، ليعكس التوجه نحو دعم استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز قدرة السوق على النمو وسط التحديات المحلية والعالمية.
تفاصيل قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري
شمل القرار خفض سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 22%، وخفض سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 23%، إلى جانب تقليص سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 22.50%. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 22.50%. هذه التعديلات تأتي ضمن استراتيجية البنك المركزي المصري للسيطرة على التضخم وتخفيف الأعباء التمويلية على القطاعات الإنتاجية المختلفة.
موضوعات مرشحة
البنك المركزي المصري يستجيب لتطورات معدلات التضخم
أكد البنك المركزي المصري أن القرار جاء بعد مراجعة دقيقة لمعدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، حيث تبين وجود تحسن تدريجي في المؤشرات الاقتصادية. وأوضحت لجنة السياسة النقدية أن هذا الخفض يسعى إلى خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم قدرة القطاع الخاص على التوسع والنمو.
تأثير خفض أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري والأسواق
من المتوقع أن يسهم قرار خفض أسعار الفائدة في تعزيز السيولة بالأسواق المحلية وتحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية، إضافة إلى تقليل تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات. ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا الإجراء يعزز من تنافسية السوق المصرية ويهيئ مناخًا ملائمًا للنمو المستدام، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
