وكالة فيتش تؤكد تصنيف الكويت -AA بدعم قوة الميزان الخارجي والناتج المحلي
تصنيف الكويت يظل مستقراً وفق وكالة فيتش بفضل قوة الميزان الخارجي ونمو الناتج المحلي رغم التحديات النفطية.
الكويت تحافظ على تصنيفها الائتماني المرتفع وفق وكالة فيتش بفضل قوة الميزان الخارجي ونمو الناتج المحلي ودعم الاحتياطي العام رغم الضغوط المالية والنفطية.
أكدت وكالة فيتش استمرار تصنيف الكويت عند مستوى -AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندة إلى قوة الميزان الخارجي ومتانة الأوضاع المالية المحلية. وأشارت الوكالة إلى أن الإصلاحات المالية وخطط دعم الاحتياطي العام عززت الثقة في الاقتصاد الكويتي، متوقعة ارتفاع صافي الأصول الأجنبية إلى 608% من الناتج المحلي في 2025. كما توقعت نمو الناتج المحلي بنسبة 1.7% بعد عامين من الانكماش، مع بقاء التضخم دون 3% ودعم أسواق رأس المال المحلية.

وكالة فيتش تؤكد تصنيف الكويت الائتماني -AA واستقرار النظرة المستقبلية
أعلنت وكالة فيتش تثبيت تصنيف الكويت عند مستوى “-AA” مع نظرة مستقبلية مستقرة في تقريرها الصادر في 5 سبتمبر 2025. وأشارت الوكالة إلى أن التصنيف يعكس قوة الميزان الخارجي ومتانة المالية العامة، رغم التحديات المرتبطة بالاعتماد على النفط وحجم القطاع العام الكبير.
قوة الميزان الخارجي تدعم تصنيف الكويت وتعزز صافي الأصول الأجنبية
أكدت وكالة فيتش أن الكويت ما تزال الدولة الأقوى عالميًا من حيث الميزان الخارجي، متوقعة ارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية إلى 608% من الناتج المحلي في 2025، مقارنة بـ576% في 2024. هذا الأداء القوي يمنح الكويت ميزة تنافسية بين الاقتصادات المماثلة.
قانون السيولة الجديد يخفف الضغط على الاحتياطي العام ويدعم أسواق المال
أشادت فيتش بإقرار قانون السيولة الذي يتيح إصدار أدوات دين لأول مرة منذ 2017، بقيمة تصل إلى 30 مليار دينار كويتي على مدى خمسين عامًا. يهدف القانون إلى تخفيف الضغط على الاحتياطي العام، ودعم تطوير أسواق رأس المال المحلية، وإنشاء منحنى عائد مرجعي، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق الكويتي.

الإصلاحات المالية ضرورية لتقليل الاعتماد على النفط والحفاظ على التصنيف
رغم استمرار الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية، أكدت وكالة فيتش أن تنفيذ الإصلاحات المالية سيظل أساسياً للحفاظ على قوة تصنيف الكويت. وتشمل الإصلاحات ترشيد الإنفاق وتطوير أطر تمويل المالية العامة لتقليل المخاطر المرتبطة بتقلب أسعار النفط العالمية.
توقعات نمو الناتج المحلي 1.7% في 2025 وتحسن المؤشرات الاقتصادية
توقعت وكالة فيتش أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للكويت نموًا بنسبة 1.7% في 2025 بعد عامين من الانكماش. كما توقعت بقاء التضخم دون مستوى 3% حتى 2027، ما يعزز استقرار الاقتصاد الكويتي ويجعل بيئته الاستثمارية أكثر جاذبية على المدى المتوسط والطويل.
التحديات المالية مستمرة رغم قوة تصنيف الكويت وفق وكالة فيتش
حذّرت فيتش من تراجع الموازنة العامة في السنة المالية 2026/2025 بسبب ارتفاع الإنفاق على المشاريع الرأسمالية وتراجع الإيرادات النفطية. وأوضحت أن الحكومة ستلجأ إلى الاقتراض لتغطية 70% من العجز المتوقع من خلال أدوات الدين، معتمدة جزئيًا على أصول الاحتياطي العام.




