السبت 18 يوليو 2026
التحقيق مع طبيبة بالمعاش بتهمة تقرير مضلل في قضية وفاة أحمد الدجوي
اتهام طبيبة متقاعدة بإدارة مركز غير مرخص وإعداد تقرير مشبوه حول وفاة أحمد الدجوي حفيد نوال الدجوي.
قضية وفاة أحمد الدجوي تثير جدلاً واسعاً بعد كشف وزارة الداخلية عن تقرير طب شرعي مزيف أصدرته طبيبة بالمعاش من مركز غير مرخص بالغربية.
أشعلت وفاة أحمد الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي، جدلاً واسعاً بعد ظهور تقرير طب شرعي مضلل أعدته طبيبة بالمعاش تدير مركزاً غير مرخص بمحافظة الغربية. التقرير زعم وجود شبهة جنائية في الوفاة، خلافاً لما أثبتته التحقيقات الرسمية بأنها حالة انتحار. وزارة الداخلية أكدت أن التقرير غير صادر عن أي جهة رسمية، بل أُعد بمقابل مالي بطلب من أحد أفراد الأسرة اعتماداً على معلومات مغلوطة. القضية أحيلت إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.
التحقيق في قضية وفاة أحمد الدجوي
باشرت جهات التحقيق في الغربية التحقيق مع طبيبة متقاعدة على خلفية إصدارها تقريراً مشككاً في ملابسات وفاة أحمد الدجوي حفيد نوال الدجوي، حيث زعمت الطبيبة أن الوفاة جنائية، بينما أثبتت التحقيقات الرسمية أنها حالة انتحار.
تقرير طب شرعي مضلل حول وفاة أحمد الدجوي
وزارة الداخلية أوضحت في بيان رسمي أن عدداً من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعاً إخبارياً تداولوا تقريراً مزعوماً نسبوه لخبراء الأدلة الجنائية. التقرير أشار إلى شبهة جنائية في وفاة أحمد الدجوي، إلا أن الفحص الأمني كشف أنه تقرير مزيف وغير صادر عن أي جهة مختصة.
الكشف عن مركز غير مرخص يديره طبيبة بالمعاش
التحريات بينت أن التقرير صادر عن مركز استشاري غير مرخص في الطب الشرعي، تديره طبيبة بالمعاش مقيمة في محافظة الغربية. الطبيبة قامت بإعداد التقرير مقابل مبلغ مالي بناءً على طلب أحد أفراد الأسرة، معتمدة على معلومات غير دقيقة لا تستند إلى مصادر رسمية.
إحالة الطبيبة للنيابة العامة في قضية أحمد الدجوي
بعد ثبوت تزوير التقرير، اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة بحق الطبيبة، وأحالت القضية إلى النيابة العامة. النيابة تباشر التحقيق في تفاصيل القضية، وما إذا كان هناك أطراف أخرى متورطة في محاولة تضليل العدالة بشأن وفاة أحمد الدجوي.
وزارة الداخلية تنفي التقرير وتنشر التفاصيل
الداخلية نشرت تفاصيل الواقعة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، مؤكدة أن التقرير المثير للجدل لا علاقة له بمصلحة الأدلة الجنائية أو أي جهة رسمية، وأنه صدر من مركز غير مرخص بغرض تضليل الرأي العام.
