السبت 18 يوليو 2026
تحرير 270 محضر مخالفات وضبط 20 طن سكر ودقيق فاخر مجهول المصدر بأشمون
الوحدة المحلية لمركز أشمون تنفذ حملات تفتيشية مكثفة بالتنسيق مع مديرية التموين وتحرر 270 محضر مخالفات وتضبط 20 طن سكر ودقيق فاخر مجهول المصدر.
محافظة المنوفية تنفذ حملات تفتيشية بمركز أشمون تسفر عن تحرير 270 محضر مخالفات وضبط 20 طن سكر ودقيق فاخر مجهول المصدر لمواجهة الممارسات الاحتكارية.
شهد مركز أشمون بمحافظة المنوفية تنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة استهدفت المخابز والأسواق والأنشطة التجارية، أسفرت عن تحرير 270 محضر مخالفات شملت عدم الإعلان عن الأسعار ومزاولة نشاط بدون ترخيص، بالإضافة إلى ضبط 20 طن سكر ودقيق فاخر مجهول المصدر. وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهاته بضرورة التصدي للممارسات الاحتكارية، وتشديد الرقابة على الأسواق لحماية المواطنين وضمان توافر السلع الأساسية. كما شدد على استمرار الحملات الميدانية والتفاعل مع أي بلاغات عن الغش التجاري.
حملات تفتيشية مفاجئة على المخابز والأسواق في أشمون
واصلت الأجهزة التنفيذية في محافظة المنوفية تنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة استهدفت الأنشطة التجارية والأسواق والمخابز بمركز أشمون، تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ضمن خطة الدولة لمواجهة الغش التجاري وضبط الأسواق. وجاءت هذه الجهود بالتنسيق مع مديرية التموين والجهات الرقابية المختصة بهدف التصدي للممارسات الاحتكارية وحماية المستهلكين.
تحرير 270 محضر مخالفات متنوعة
أسفرت الحملات، التي نُفذت بالتنسيق مع مديرية التموين، عن تحرير 270 محضر مخالفات، تنوعت بين محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، ومزاولة نشاط بدون ترخيص، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.
ضبط 20 طن سكر ودقيق فاخر مجهول المصدر
كما تمكنت الحملات من ضبط 20 طن سكر ودقيق فاخر مجهول المصدر داخل بعض المنافذ الغذائية غير المرخصة، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
توجيهات محافظ المنوفية باستمرار الرقابة
أكد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الرقابة الصارمة على الأسواق والمخابز والمنافذ الغذائية لمنع تداول السلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين.
التصدي للممارسات الاحتكارية والتفاعل مع البلاغات
شدد محافظ المنوفية على استمرار الحملات الميدانية لمواجهة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتعامل الفوري مع أي بلاغات عن الغش التجاري، بما يحقق الانضباط ويحمي المستهلكين.
