وزارة العمل تكشف تحرير 6185 محضراً ضد منشآت لم ترخّص عمالة أجنبية خلال 22 يوماً فقط

تحرير 6185 محضراً ضد منشآت مخالفة خلال 22 يوماً فقط يبرز جدية وزارة العمل في تنفيذ قانون العمل الجديد، مع استمرار حملات التفتيش وتغليظ العقوبات لضمان بيئة عمل لائقة وتعزيز العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.

أعلن وزير العمل محمد جبران أن حملات التفتيش المكثفة أسفرت عن تحرير 6185 محضراً خاصاً بتراخيص عمل الأجانب خلال 22 يوماً فقط منذ بدء تطبيق قانون العمل الجديد في سبتمبر. وأوضح أن الغرامات المفروضة تتراوح بين 20 و100 ألف جنيه لكل محضر، وتتضاعف في حال تكرار المخالفة أو زيادة عدد العمالة غير المرخصة. وأشار إلى أن الوزارة تحرص على تنظيم حملات شاملة تغطي مختلف مواقع العمل والإنتاج بالمحافظات، وأن المرحلة الأولى من هذه الحملات تستمر شهراً وتركّز على تراخيص عمل الأجانب. وأكد أن القانون يهدف إلى ضمان بيئة عمل عادلة لصالح العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، فيما تواصل الوزارة عقد ندوات تثقيفية للتوعية بمواد القانون وأهدافه.

حملات التفتيش تكشف مخالفات بالجملة

أوضح وزير العمل محمد جبران أن مفتشي العمل بالتنسيق مع اللجنة المركزية للتفتيش نفذوا حملات مكثفة خلال الفترة من 10 سبتمبر حتى 2 أكتوبر. وأسفرت هذه الحملات عن رصد آلاف المخالفات في منشآت يعمل لديها أجانب بلا تراخيص رسمية. وخلال خمسة أيام فقط جرى تحرير 1303 محاضر، وهو ما يعكس حجم الجهد المبذول وسرعة التعامل مع المخالفين. وأكد الوزير أن الوزارة ستستمر في هذا النهج حتى يتم تسجيل جميع العمالة الأجنبية قانونياً، وأن لا مجال للتهاون في تطبيق القانون الجديد.

موضوعات مرشحة

اسم يكن: معناه بين التاريخ العثماني وأسرار الطاقة والأرقام

غرامات رادعة لحماية سوق العمل

أعلن الوزير أن الغرامات المفروضة على المخالفين تتراوح بين 20 و100 ألف جنيه للمحضر الواحد، على أن تتضاعف العقوبات مع تكرار المخالفات أو زيادة أعداد العمالة غير المرخصة. واعتبر جبران أن هذه الإجراءات ضرورية لتحقيق الانضباط داخل سوق العمل وحماية حقوق الطرفين، مشدداً على أن الهدف ليس العقاب فقط بل ضمان الامتثال السريع للقانون الجديد. وأعاد دعوة جميع المنشآت إلى الإسراع في تسجيل العمالة الأجنبية لتجنب العقوبات المالية.

موضوعات مرشحة

من مكة إلى الخلافة: سيرة عمر بن الخطاب

قانون العمل الجديد وتطبيق مرحلي صارم

أشار جبران إلى أن المرحلة الأولى من حملات التفتيش تستمر لمدة شهر وتركز بشكل أساسي على متابعة تراخيص العمالة الأجنبية. وأكد أن الوزارة تعمل على تطبيق جميع مواد القانون الجديد بكل حزم من أجل خلق بيئة عمل لائقة تحمي العمال وتدعم مصالح أصحاب الأعمال في الوقت نفسه. وبيّن أن القانون رقم 14 لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية في ضبط سوق العمل وضمان تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وفق معايير واضحة.

موضوعات مرشحة

طارق سعدة: الإعلام الرقمي غول يهدد الإعلام التقليدي

نيفين منصور: الصحافة والإعلام فن صناعة الكلمة وبناء الوعي

إيمان عوف: أزمة الأجور وغياب تداول المعلومات أكبر تحديات الصحفيين

توعية مجتمعية وتثقيف عمالي

إلى جانب الحملات الميدانية، تواصل وزارة العمل عقد ندوات تثقيفية في مختلف المحافظات لتعريف أصحاب الأعمال والعمال بمواد القانون الجديد وأهدافه. وتهدف هذه الندوات إلى نشر ثقافة الامتثال وتعزيز الوعي بحقوق وواجبات جميع الأطراف، بما يسهم في تقليل المخالفات وضمان استقرار العملية الإنتاجية. ويرى الوزير أن الجانب التوعوي لا يقل أهمية عن التفتيش والرقابة لأنه يعزز الالتزام الطوعي ويخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدلاً.

موضوعات مرشحة

دراسة تكشف أن الكلاب تقرأ مشاعر البشر وتفهم تعبيرات الوجه والصوت

رسالة واضحة لالتزام كامل بالقانون

تبعث وزارة العمل من خلال هذه الحملات المكثفة رسالة مفادها أن الالتزام بقانون العمل الجديد لم يعد خياراً وإنما واجب إلزامي. ومع الغرامات الرادعة والرقابة المستمرة، تسعى الوزارة لإرساء قواعد شفافة تعيد الانضباط إلى سوق العمل وتضمن العدالة بين جميع الأطراف.