السبت 18 يوليو 2026
تعريفة المواصلات في الدقهلية ترتفع 15% بعد زيادة أسعار الوقود
الدقهلية ترفع تعريفة المواصلات 15% بعد زيادة أسعار البنزين.
ملخص
تعريفة المواصلات في محافظة الدقهلية شهدت ارتفاعًا بنسبة 15% عقب قرار لجنة التسعير التلقائي بتحريك أسعار البنزين ورفع أسعار الوقود بمختلف مشتقاته. وجاءت هذه الزيادة بتوجيه من محافظ الدقهلية لضمان توازن تكلفة التشغيل مع زيادة أسعار الطاقة والحفاظ على استقرار خدمات النقل العام. القرار شمل سيارات الميكروباص والسرفيس والتاكسي، إلى جانب تعديل أسعار أسطوانات الغاز المنزلي والتجاري. كما شدد المحافظ على الرقابة في جميع المواقف ومحطات التموين لضمان الالتزام بالتعريفة الجديدة ومنع أي استغلال للمواطنين. خطوة محافظة الدقهلية تأتي في إطار متابعة دقيقة لتحركات الأسعار وتنفيذ توجيهات لجنة التسعير التلقائي بما يحقق العدالة في زيادة الأجرة ويحافظ على حقوق الركاب والسائقين معًا.
تعريفة المواصلات ترتفع 15% في الدقهلية بعد رفع أسعار البنزين
اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية زيادة جديدة في تعريفة المواصلات بنسبة 15% بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي عن رفع أسعار الوقود بمختلف مشتقاته. القرار شمل المواصلات الداخلية والخارجية وسيارات الميكروباص والسرفيس والتاكسي، وجاء في إطار مواكبة الزيادة في أسعار البنزين وتحقيق التوازن بين تكلفة التشغيل واستقرار الخدمة.
وأكد المحافظ أن الخطوة تهدف إلى حماية السائقين من الخسائر الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود، مع ضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
موضوعات مرشحة
تفاصيل أسعار الوقود الجديدة وتأثيرها على النقل
أوضحت لجنة التسعير التلقائي أن الزيادة جاءت بعد مراجعة دورية لأسعار النفط عالميًا وتكلفة الإنتاج محليًا.
وبحسب القرار الرسمي، بلغ سعر بنزين 95 نحو 21 جنيهًا للتر، وبنزين 92 حوالي 19.25 جنيهًا، وبنزين 80 نحو 17.75 جنيهًا، بينما وصل سعر السولار إلى 17.50 جنيهًا للتر، وسعر غاز السيارات إلى 10 جنيهات للمتر المكعب.
تلك الأرقام دفعت محافظة الدقهلية لتعديل تعريفة المواصلات بما يضمن استمرار خدمات النقل دون تعطيل ويحافظ على استقرار السوق المحلي.
موضوعات مرشحة
زيادة الأجرة تشمل النقل الداخلي والخارجي
أكد المحافظ أن زيادة الأجرة الجديدة تطبق على جميع خطوط النقل الداخلي والخارجي داخل المحافظة.
وشدد على أن القرار يشمل سيارات الميكروباص والتاكسي والسرفيس بنسب متوازنة تراعي البعد الاجتماعي للمواطنين.
وأشار إلى أن تطبيق الأسعار الجديدة جاء بعد دراسة شاملة لتأثير رفع أسعار الوقود على التكلفة التشغيلية، مؤكدًا أن المحافظة ستواصل مراقبة التنفيذ بدقة في كل المواقف.
موضوعات مرشحة
تعديل أسعار أسطوانات الغاز المنزلي والتجاري
تضمن القرار أيضًا تحريك أسعار أسطوانات الغاز المنزلي والتجاري لتتناسب مع الزيادات الجديدة في أسعار البنزين والوقود.
حيث بلغ سعر الأسطوانة المنزلية (21.5 كجم) 225 جنيهًا داخل المستودع و235 جنيهًا خارجه، بينما وصلت الأسطوانة التجارية (25 كجم) إلى 450 جنيهًا داخل المستودع و460 جنيهًا خارجه.
وأوضح المحافظ أن هذه الخطوة تأتي للحفاظ على انتظام التوريد وضمان عدالة التسعير بين المستودعات والمستهلكين.
رقابة ميدانية لضبط تطبيق التعريفة الجديدة
وجّه اللواء مرزوق مدير عام المواقف ووكيل وزارة التموين بتكثيف المرور على جميع المواقف العامة والداخلية، إضافة إلى محطات تموين السيارات للتأكد من الالتزام الكامل بـ تعريفة المواصلات الجديدة.
كما شدد على ضرورة ضبط أي مخالفات أو محاولات لاستغلال المواطنين، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع مباحث المرور والتموين ستتخذ إجراءات قانونية فورية بحق المخالفين.
استيكرات الأسعار وتوعية المواطنين بالأجرة الرسمية
أصدر المحافظ تعليماته بطباعة استيكرات جديدة توضح زيادة الأجرة الرسمية في كل خط، ليتم إلصاقها على سيارات الميكروباص والسرفيس والتاكسي.
كما وجّه بوضع لافتات معلقة في جميع المواقف الرئيسية داخل محافظة الدقهلية، لضمان معرفة المواطنين بالتعريفة المعتمدة ومنع أي تجاوزات.
وأكد أن الشفافية في الإعلان عن الأسعار هي الخطوة الأولى لحماية حقوق الركاب والسائقين على حد سواء.
غرفة عمليات لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة
في إطار الرقابة المستمرة، أعلن المحافظ عن تشكيل غرفة عمليات مركزية داخل ديوان عام المحافظة تعمل على مدار 24 ساعة.
تختص الغرفة بتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بـ تعريفة المواصلات أو توافر الوقود في المحطات عبر الأرقام (0502314880 – 0502327792 – 0502316644).
وأكد مرزوق أن التعاون بين الجهات التنفيذية والمواطنين هو الضمان الحقيقي لتطبيق القرارات بعدالة وشفافية.
خطوة لضبط الأسواق وتحقيق العدالة الاجتماعية
أوضح محافظ الدقهلية أن تحريك تعريفة المواصلات يأتي في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق ومواجهة آثار رفع أسعار البنزين عالميًا.
وأشار إلى أن القرار راعى تحقيق العدالة بين السائقين والمواطنين، وضمان استمرار الخدمة بكفاءة، مؤكدًا أن لجنة التسعير التلقائي تتابع المتغيرات بصورة دورية لتحديث الأسعار بما يتناسب مع واقع السوق المحلي.
القرار، بحسب المحافظ، ليس مجرد زيادة في الأجرة بل خطوة لتنظيم العلاقة الاقتصادية داخل منظومة النقل وتحقيق استقرار خدمي يخدم المواطنين.
