"ضبط 13,615 قضية تسول واستغلال أطفال خلال شهر في المحافظات"

شنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية حملات موسعة استهدفت ضبط جرائم التسول واستجداء المارة واستغلال الأطفال في العديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال شهر يونيو 2024 عن ضبط 13,615 قضية تسول متنوعة، من بينها استجداء المارة واستغلال الأطفال. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرَت النيابة العامة لتولي شؤونها.

وتسعى الحكومة إلى تقليل ظاهرة التسول في شوارع البلاد، لذا عمدت إلى تغليظ عقوبات جريمة التسول، حيث تصل العقوبات إلى الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه.

وتنص المادة (291) من قانون العقوبات على: "يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج. ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك."