ضبط لحوم فاسدة في شبرا الخيمة ضمن أخطر قضايا الغش التجاري
مداهمة رقابية تسفر عن ضبط لحوم فاسدة قبل طرحها في الأسواق، في ضربة قوية للغش التجاري بشبرا الخيمة.
ملخص
تمكنت سلامة الغذاء من ضبط 2.5 طن من اللحوم الفاسدة داخل مخازن بشبرا الخيمة، بعد أن أعادت مجموعات مخالفة تدويرها باستخدام مواد ومحسنات لإخفاء رائحتها وتغيير قوامها قبل بيعها للأسواق والمطاعم. وجاء ذلك في إطار مواجهة حماية المستهلك لواحدة من أخطر قضايا الغش التجاري التي تهدد الأمن الغذائي وصحة المواطنين. وأكدت الأجهزة الرقابية أن هذه الممارسات تمثل خطراً جسيماً يستوجب تدخلاً حاسماً، ما أسفر عن إحالة جميع المتورطين للنيابة العامة واتخاذ إجراءات صارمة لمنع تسلل أي منتجات ضارة إلى السوق.

انتشار الغش التجاري في شبرا الخيمة يهدد سلامة الغذاء وصحة المواطنين
كشفت حملة رقابية موسعة لجهاز حماية المستهلك، بالتنسيق الكامل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن ضبط 2.5 طن من اللحوم الفاسدة والمواد الدهنية منتهية الصلاحية داخل عدد من المخازن بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية. وجاءت هذه الضبطية بعد معلومات مؤكدة وتحريات دقيقة، أفادت بأن تلك المخازن تجمع لحوماً منتهية الصلاحية تمهيدًا لإعادة فرمها وتدويرها، وإضافة محسنات وتوابل لإخفاء فسادها وتغيير الطعم والقوام قبل طرحها داخل الأسواق والمطاعم، في تهديد واضح لسلامة الغذاء والأمن الصحي للمواطنين.
تحريات حماية المستهلك تكشف مخازن سرية تستخدم لحوماً منتهية الصلاحية
وأكدت التحريات أن القائمين على هذه المخازن يعملون دون أي تراخيص قانونية، ويستخدمون اللحوم الفاسدة لإنتاج كفتة وسوسيس ولانشون وبرجر وشاورما تُباع للمطاعم أو للاستهلاك المنزلي. كما ضبطت الحملة عبوات مدوَّن عليها تواريخ إنتاج مستقبلية لم يحن وقتها بعد، في محاولة واضحة لتضليل المستهلكين وإيهامهم بأن المنتجات سليمة وآمنة. وجرى تجهيز هذه اللحوم داخل منشآت غير مصرح لها بالعمل، وتحفظت الحملة على كافة الكميات المضبوطة وأغلقت المخازن المخالِفة.
عمليات تصنيع سرية تعيد تدوير اللحوم داخل مصنعات جاهزة للاستهلاك
وأوضحت الفِرق الرقابية أن المخالفين اعتمدوا على إعادة فرم اللحوم الفاسدة وخلطها بمواد دهنية ومحسنات للطعم والقوام لتغيير الرائحة النفاذة وإخفاء اللون غير الطبيعي الذي يكشف فسادها، وذلك بهدف طرحها كمنتجات لحوم جاهزة في الأسواق. وتعد هذه الممارسات مخالفة جسيمة لقانون حماية المستهلك وقانون الغش التجاري، اللذين يجرّمان تداول أو تصنيع سلع غذائية منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر لما تشكله من خطر داهم على صحة وسلامة المواطنين.
توجيهات حكومية برفع درجة الاستعداد وتشديد الرقابة في المحافظات
وجاءت هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بضرورة تكثيف جهود الدولة في ضبط الأسواق وملاحقة الكيانات الوهمية والحد من انتشار المنتجات غير المطابقة للمواصفات. وشملت التوجيهات العمل على رفع درجة الاستعداد في المحافظات كافة، وزيادة اليقظة الرقابية لمواجهة أي ممارسات غش تجاري تستهدف صحة المواطن أو تستغل حاجته لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

حماية المستهلك تشدد على صون صحة المواطنين وضبط الأسوا
أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن حماية صحة المواطنين ومنع أي محاولات للغش التجاري أو التلاعب في السلع الغذائية تمثل أولوية ثابتة لا تقبل التهاون. وشدد على أن الجهاز يتعامل بحسم كامل مع أي ممارسات تمس الأمن الغذائي أو تستهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب سلامة المستهلكين، موضحًا أن الدولة ملتزمة بضبط الأسواق والتصدي لجشع المتلاعبين بكل قوة. كما أوضح أن الجهاز ماضٍ في اتخاذ الإجراءات الصارمة وردع أي محاولة لاستغلال المستهلك أو طرح منتجات ضارة، حفاظًا على صحة المواطن وتعزيزًا لثقة المجتمع في المنظومة الرقابية.
تكامل بين حماية المستهلك وسلامة الغذاء لردع الغش التجاري
وأشاد السجيني بالدور الفعّال للهيئة القومية لسلامة الغذاء في متابعة منظومة تداول الغذاء والتأكد من سلامته وجودته، مشيراً إلى أن التعاون بين الجهات الرقابية يعزز سرعة تبادل المعلومات ويرفع كفاءة الحملات الميدانية، ما يضمن التدخل الفوري في مواجهة أي مخالفات تمس الأمن الغذائي. وأكد أن التنسيق المستمر بين الجهاز والهيئة يمثل ركيزة أساسية لضمان حماية المستهلك وتعزيز الثقة في الأسواق.
إجراءات قانونية صارمة وإحالة المتورطين للنيابة العامة
وبعد ضبط المخالفات، تم التحفظ على جميع المضبوطات وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. واعتبر السجيني أن هذه الوقائع تمثل جرائم غش تجاري صريحة يعاقب عليها القانون، مؤكداً أن الجهاز لن يتهاون في اتخاذ أي إجراءات استباقية لمنع تسلل السلع الضارة أو مجهولة المصدر إلى الأسواق.
استمرار الحملات النوعية لضبط الأسواق وحماية الأمن الغذائي للمصريين
واختتم السجيني بالتأكيد على أن الجهاز ماضٍ في تنفيذ حملاته النوعية المكثفة في مختلف المحافظات لضبط الأسواق، مشيراً إلى أن صحة وسلامة المواطن المصري تظل أولوية قصوى لا تقبل التهاون. وأضاف أن الدولة ملتزمة بمواجهة أي ممارسات تجارية غير مشروعة تهدد الأمن الغذائي أو تستهدف استغلال المستهلكين، مؤكداً استمرار الجهود الرقابية لحماية حقوق المستهلك وصون صحة المواطنين.




