السبت 18 يوليو 2026
استثمارات رياضية تدفع تطوير مراكز الشباب دون أعباء على الدولة
وزارة الشباب والرياضة تواصل توسيع مشروعات الطرح الاستثماري لزيادة الموارد وتحسين البنية التحتية.
ملخص
تواصل وزارة الشباب والرياضة توسيع منظومة الاستثمار داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية عبر مشروعات حق الانتفاع، في إطار دعم التنمية الاقتصادية وتنفيذ توجهات الدولة لتعظيم الموارد دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية. وتشير بيانات الوزارة إلى تنفيذ مئات المشروعات خلال السنوات الأخيرة، شملت تطوير منشآت وبنى تحتية رياضية بعوائد تجاوزت عشرة مليارات جنيه. ويؤكد وزير الشباب والرياضة أن هذه السياسة رسخت نموذجاً اقتصادياً حديثاً يعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص، ويسهم في تمويل الأنشطة وتطوير المراكز في المناطق الأقل جذباً للاستثمار، إلى جانب دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل القطاع الرياضي.
رؤية اقتصادية جديدة داخل القطاع الرياضي
تتحرك وزارة الشباب والرياضة بخطوات متسارعة لتوسيع مشروعات الاستثمار داخل المنشآت الرياضية، ضمن استراتيجية تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتعظيم الموارد الذاتية. ويؤكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن هذا التوجه يأتي انسجاماً مع رؤية الدولة لدعم التنمية الاقتصادية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن الاعتماد على آليات تمويل مبتكرة دون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية.
قفزة في مشروعات مراكز الشباب
الوزارة أعلنت عن طفرة كبيرة في مشروعات حق الانتفاع داخل مراكز الشباب، حيث تم تنفيذ 880 مشروعاً في 393 مركزاً على مستوى الجمهورية بعائد استثماري بلغ 3.8 مليار جنيه. وشملت هذه المشروعات تطوير ملاعب كرة القدم، وإنشاء حمامات السباحة والصالات الرياضية والقاعات المتعددة، إضافة إلى مشروعات تجارية تساعد على تمويل الأنشطة داخل المراكز. وبلغ إجمالي القيمة الإنشائية لهذه المشروعات نحو 2.1 مليار جنيه، بينما سجلت قيمة حق الانتفاع 1.7 مليار جنيه.
آلية توزيع العوائد وبناء توازن تنموي
بحسب الوزير، توزع العوائد المالية بطريقة تحقق التوازن بين تعزيز الأنشطة وتطوير المراكز الأقل جذباً للاستثمار. فمراكز الشباب تحصل على 75% من قيمة الانتفاع لدعم خدماتها وبرامجها، بينما تذهب نسبة 25% إلى الوزارة لإعادة توجيهها نحو مناطق تحتاج إلى دعم إنشائي وخدمي أكبر، بما يضمن عدالة توزيع الخدمات.
موضوعات مرشحة
اتساع نطاق الطرح الاستثماري في الأندية
ولم يقتصر التوسع على مراكز الشباب، إذ شمل أيضاً الأندية والمنشآت الرياضية. فقد شهدت 19 محافظة تنفيذ 248 مزايدة استثمارية تجاوزت قيمتها الإنشائية 1.1 مليار جنيه، فيما وصلت قيمة حق الانتفاع إلى 5.5 مليار جنيه، ليقترب إجمالي العائد من هذه المشروعات من 6.6 مليار جنيه. وترى الوزارة أن هذا النمو يعكس نجاح نموذج الشراكة مع القطاع الخاص في خلق فرص عمل وتعزيز الإدارة الاقتصادية داخل الهيئات الرياضية.
دمج الاقتصاد غير الرسمي والتحول الرقمي
وتعمل الوزارة بالتوازي على دمج الأنشطة غير الرسمية في المنظومة الرياضية، عبر منصة إلكترونية مخصصة لتراخيص شركات الخدمات الرياضية. كما تشجع الاتحادات والأندية على تأسيس شركات اقتصادية تساهم في تمويل مشروعاتها الرياضية. ويأتي ذلك ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030 التي تضع هدفاً لرفع مساهمة القطاع الرياضي إلى نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة.
