السبت 18 يوليو 2026
توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات ومبادرة إرادة لتحسين البيئة التشريعية لقطاع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة
وزيرة التخطيط تشهد إطلاق تعاون مؤسسي جديد لقياس الأثر التشريعي لقانون 152 ودعم بيئة الأعمال
ملخص
شهدت وزيرة التخطيط رانيا المشاط توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات ومبادرة إرادة بهدف قياس الأثر التشريعي لقانون 152 وتحسين البيئة التنظيمية لقطاع المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال. وأكدت الوزيرة أهمية التعاون المؤسسي لتطوير السياسات الداعمة وتنمية القطاع باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو. وأوضح باسل رحمي أن الاتفاقية تعزز التنسيق لدعم رواد الأعمال وتهيئة بيئة أكثر تشجيعًا للمشروعات، بينما يساهم التعاون مع إرادة في تطوير التشريعات ورفع القدرة التنافسية للشركات الناشئة.
توقيع مذكرة تفاهم لدعم البيئة التنظيمية لقطاع ريادة الأعمال
شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال “إرادة”، بهدف قياس الأثر التشريعي لمواد القانون رقم 152 لعام 2020 الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار جهود تعزيز بيئة ريادة الأعمال وتحسين التعاون المؤسسي في دعم السياسات والبيئة التنظيمية.
اتفاقية لتعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع المشروعات
وقّع مذكرة التفاهم كل من باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والدكتورة هبة شاهين الرئيس التنفيذي لمبادرة إرادة، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن توجه الدولة لدعم بيئة أكثر ملاءمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز ريادة الأعمال بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وأكدت الوزيرة أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والجهات المعنية بتطوير بيئة الأعمال، مشيرة إلى أن هذه المذكرة تتسق مع توجهات الحكومة لرفع كفاءة الإطار التشريعي والتنظيمي وتمكين أصحاب المشروعات ورواد الأعمال وتعزيز قدرتهم على التوسع.
أولوية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خطط الدولة التنموية
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير السياسات الداعمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو وخلق فرص العمل، مؤكدة أن مبادرة إرادة تمثل إضافة مهمة في تقييم الأثر التشريعي وإعداد الدراسات المتخصصة التي تدعم تحسين مناخ الاستثمار. وأضافت أن هذا القطاع يعد ركيزة أساسية في هيكل الاقتصاد الوطني وأولوية قصوى في خطط الدولة، نظرًا لدوره في زيادة الإنتاجية وتحفيز الابتكار وتمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا.
موضوعات مرشحة
تطوير الإطار التشريعي ضرورة للنمو الاقتصادي والتنافسية
وأكدت الوزيرة أن تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لم يعد مجرد خطوة إصلاحية، بل ضرورة لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواكبة التحولات العالمية السريعة، مشددة على أن الوزارة تعمل على صياغة سياسات متكاملة ترتبط بالأولويات الوطنية للتنمية، بما يساهم في دعم منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة.
جهاز تنمية المشروعات يؤكد أهمية التنسيق المؤسسي ودعم رواد الأعمال
من جانبه، أكد باسل رحمي حرص الجهاز على تنسيق الجهود مع الجهات والمبادرات العاملة في مجال المشروعات الصغيرة لتوفير البيئة اللازمة لإقامة المشروعات وجعلها أكثر تشجيعًا للمواطنين ورواد الأعمال، بما يعظم مساهمتهم في الاقتصاد الوطني. وأوضح أن مذكرة التفاهم مع مبادرة إرادة ستعزز التعاون لدعم ريادة الأعمال ورفع قدرة الشركات الناشئة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على التنافسية والمعرفة، مشيدًا بدور وزارة التخطيط التي تقود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال وتقدم الدعم للجهاز في تنفيذ مهامه.
التعاون مع إرادة لتحسين البيئة التشريعية وزيادة القدرة التنافسية
وأضاف رحمي أن التعاون مع مبادرة إرادة من شأنه الإسهام في تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، بما يدعم كفاءة صنع القرار ويعزز تنفيذ خطط الدولة ويزيد القدرة التنافسية لهذا القطاع الحيوي. وأشار إلى أن دراسة الأثر التشريعي لقانون 152/2020 ستسهم في دعم أصحاب المشروعات وتحسين قدرتهم على تطوير أعمالهم والاستمرار فيها.
