قرار عاجل من النيابة بشأن انهيار عقار شبين الكوم

أمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثامين ضحايا انهيار عقار شبين الكوم وتسليمها إلى ذويهم. كما قررت استدعاء مسؤولي الإدارة المحلية لسؤالهم وفحص تراخيص العقار المنهار، وسؤال شهود العيان، وطلب تحريات المباحث حول ملابسات وظروف الواقعة.

تلقت النيابة إخطاراً من الشرطة يفيد بتمكن قوات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية من انتشال جثامين 3 أشخاص من أسفل عقار شبين الكوم المنهار في مدينة شبين الكوم.

وضمت قائمة المتوفين: سامي محمد الحناوي، 77 عاماً، من شبين الكوم، وزوجته فادية محمد محمود أبو طالب، 74 عاماً، ومبروكة محمد أحمد رمضان، 89 عاماً، من شبرا باص. وتم نقل الجثامين إلى مستشفى شبين الكوم.

وكشف الفحص المبدئي أن المبنى المنهار كان قد صدر له قرار ترميم سابق، ولم يقم المالك بتنفيذ أعمال الترميم، مما استوجب صدور قرار إزالة وإخلاء له من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط برقم 87 لسنة 2023، وتم تحرير محضر بقسم شرطة شبين الكوم بخصوص إخلاء المبنى بالكامل وإزالته حتى سطح الأرض مع المحافظة على المارة والممتلكات. وقد تم تسليم المالك القرار، إلا أنه رفض التنفيذ، وتم إخلاء المستأجرين.

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أنه فور تلقي البلاغ، تم التواجد الميداني في موقع الحادث بشارع حتحوت المتفرع من شارع صبري أبو علم، بحضور كافة الأجهزة المعنية من الأجهزة الشرطية وأطقم الحماية المدنية والإسعاف والصحة للتعامل الفوري مع تداعيات الحادث. وتم فرض كردون أمني حول الموقع وإخلاء المنازل المجاورة للحادث وفصل كافة أعمال المرافق تمهيداً لرفع أنقاض باقي المبنى حفاظاً على أرواح المواطنين.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه يجري حالياً إخلاء منطقة الهدم ومتابعة الوضع على مدار الساعة للبحث عن المفقودين والضحايا. كما كلف بتشكيل لجنة لمعاينة المنازل المجاورة للعقار المنهار وتحديد مدى سلامتها الإنشائية، والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لإزالة المنشآت والمباني الصادرة لها قرارات إزالة ضمن نطاق المحافظة حرصاً على سلامة وأرواح المواطنين.

وأوضح المحافظ استمرار تواجد كافة الأجهزة التنفيذية والمعنية على مدار الساعة لمتابعة الحادث بشكل لحظي، وجاري حصر المصابين والمفقودين. وتفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، ميدانياً موقع حادث انهيار عقار بشارع حتحوت بحي غرب شبين الكوم، الذي مكون من خمسة أدوار، وذلك فور الإبلاغ بوقوع الحادث للوقوف على تداعياته واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.