السبت 13 يونيو 2026
مصطفى مدبولي يراجع هيكلة شركات الدولة لتعظيم عوائد الأصول وتوسيع دور القطاع الخاص
اجتماع حكومي يبحث رفع كفاءة الأصول العامة وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
ملخص
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود تنفيذ خطة إعادة الهيكلة والحوكمة الخاصة بالشركات المملوكة للدولة، ضمن اجتماع حضره مسؤولون معنيون بالملف الاقتصادي وإدارة أصول الدولة. وناقش الاجتماع تحسين الأداء المالي والتشغيلي لهذه الشركات، وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة، خاصة غير المستغلة، إلى جانب دعم برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. كما تناول الاجتماع موقف شركات تابعة لـ6 شركات قابضة رئيسية، وتوزيعها، وحصص الكيانات القابضة فيها، وحالة قيدها في البورصة بين شركات مدرجة وأخرى مقيدة مؤقتًا أو جارٍ قيدها أو غير مقيدة.
دخل ملف الشركات المملوكة للدولة مرحلة متابعة جديدة داخل الحكومة، بعدما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمراجعة ما تحقق في خطة إعادة الهيكلة والحوكمة. ويرتبط هذا المسار بتوجه الدولة إلى رفع كفاءة إدارة الأصول العامة، وتحسين مستويات الأداء والإنتاجية داخل الشركات التابعة لها، بما يخدم مستهدفات التنمية الاقتصادية.
وحضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة. وجاءت المناقشات في إطار متابعة تنفيذ خطة تستهدف تنظيم دور هذه الشركات داخل النشاط الاقتصادي، مع توسيع مساحة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
مصطفى مدبولي يؤكد أهداف إعادة الهيكلة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وحوكمة دورها في النشاط الاقتصادي. وتركز الحكومة من خلال هذا البرنامج على تحسين الأداء المالي والتشغيلي للشركات، وتحقيق استفادة أكبر من الأصول التي تملكها، خصوصًا الأصول غير المستغلة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى ارتباط هذا الملف ببرنامج الطروحات الحكومية، من خلال طرح حصص من عدد من الشركات المملوكة للدولة. ويأتي ذلك، وفق ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي، ضمن مستهدفات الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على مسار تطوير الشركات وتحسين كفاءتها.
إصلاحات تشريعية لدعم برنامج الطروحات الحكومية
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن برنامج إعادة الهيكلة يمضي بخطى متسارعة وفق رؤية متكاملة، تستهدف تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة وتعزيز قدرتها التنافسية. ولا يقتصر العمل على الجوانب الإدارية والتشغيلية، بل يشمل أيضًا إجراءات تساعد على تهيئة الشركات للخطوات المقبلة.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة تعمل بالتوازي على إدخال الإصلاحات التشريعية اللازمة لتيسير إجراءات طرح حصص من الشركات المملوكة للدولة. وترتبط هذه الإصلاحات بتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، ودعم جهود تحسين كفاءة إدارة الأصول وتعظيم عوائدها الاقتصادية.
هاشم السيد يستعرض موقف الشركات القابضة
استعرض الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، موقف الشركات الحكومية التابعة لـ6 شركات قابضة رئيسية. وشملت المراجعة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.
كما شملت القائمة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والشركة القابضة للتشييد والتعمير، والشركة القابضة للسياحة والفنادق. ويأتي عرض هذه الشركات ضمن متابعة حكومية أوسع لأوضاع الكيانات التابعة للدولة، وطبيعة استعدادها لبرامج التطوير أو الطرح وفق كل حالة.
البورصة وحصص الشركات القابضة
عرض الدكتور هاشم السيد أيضًا توزيع الشركات التابعة للكيانات القابضة، إلى جانب حصص الشركات القابضة في هذه الشركات. وتناول العرض كذلك موقف قيد هذه الشركات في البورصة، باعتباره أحد العناصر المرتبطة بتقييم جاهزيتها للمراحل المقبلة.
وأوضح هاشم السيد أن الشركات تتوزع بين شركات مدرجة في البورصة، وشركات مقيدة قيدًا مؤقتًا، وأخرى جارٍ استكمال إجراءات قيدها قيدًا مؤقتًا. كما تضم القائمة عددًا من الشركات غير المقيدة، في إطار المتابعة المستمرة لأوضاع الشركات وتقييم استعدادها للخطوات المرتبطة بالتطوير والطرح.
##ما الهدف الرئيسي من اجتماع مصطفى مدبولي بشأن الشركات المملوكة للدولة؟
الهدف هو متابعة تنفيذ خطة إعادة هيكلة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة، بما يرفع كفاءة إدارتها المالية والتشغيلية، ويعظم الاستفادة من الأصول العامة، خاصة غير المستغلة، مع دعم برنامج الطروحات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
##كيف ترتبط مراجعة الشركات القابضة ببرنامج الطروحات الحكومية؟
ترتبط المراجعة بتقييم أوضاع الشركات التابعة للشركات القابضة، وحصص الملكية، وموقف القيد في البورصة، لتحديد جاهزيتها للتطوير أو الطرح، سواء كانت مدرجة بالفعل أو مقيدة مؤقتًا أو جارٍ استكمال إجراءات قيدها.
