دعوى قضائية تطالب بعرض فيلم “الملحد” لمواجهة “طيور الظلام” و”خفافيش الرجعية”

في دعوى قضائية جديدة، تقدم المحامي هاني سامح بدعوى أمام مجلس الدولة، يطالب فيها بعرض فيلم “الملحد” في دور السينما، وذلك لمواجهة ما يسميه بـ”خفافيش الظلام” و”فلول التيارات التكفيرية الرجعية.” الدعوى، التي تحمل الرقم 89012 لسنة 78، تطالب بإلغاء القرار السلبي الذي يتضمن الامتناع عن عرض الفيلم في السينمات المصرية، على الرغم من أن الفيلم حصل على موافقة الرقابة بترخيص رقم 121 لسنة 2023. الفيلم من تأليف وسيناريو الكاتب إبراهيم عيسى وإنتاج شركة السبكي.

وتطالب الدعوى أيضاً بإلزام وزارة الثقافة بإحالة كل من اعتدى على اختصاصات الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية إلى النيابة العامة، بتهمة الإرهاب والتطرف الفكري، ومحاولة هدم الدولة المدنية الحديثة لمصر.

وفي صحيفة الدعوى، أشار المحامي إلى أن الحركة التنويرية المصرية بدأت منذ عهد محمد علي باشا وازدهرت في عهد الخديوي إسماعيل، الذي تصدى للرجعية الدينية وعزل شيخ الأزهر ومفتي البلاد بسبب دفاعهما عن العبودية ورفضهما للحداثة الأوروبية. كما أكد أن التنوير في مصر استمر عبر الأجيال، من طه حسين ومرقص فهمي وقاسم أمين إلى نجيب محفوظ ووحيد حامد، وصولاً إلى عادل إمام ونور الشريف.

كما استشهد المحامي بأفلام مثل “الإرهابي” و”طيور الظلام” و”بخيت وعديلة”، التي شكلت معالم فارقة في الثقافة المصرية والعربية، محاربين التطرف والتشدد بأعمال فنية متميزة. وأكد أن فيلم “المصير” كان أداة قوية في مواجهة التكفير والإرهاب من خلال الفن.

ووفقاً للدعوى، فإن ترخيص فيلم “الملحد” يتماشى مع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية رقم 430 لسنة 1955 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 1993. وتؤكد الدعوى أن الرقابة على المصنفات الفنية هي الجهة المختصة الوحيدة في هذا المجال، وأن ما تسعى إليه التيارات الظلامية والرجعية من إنشاء لجان رقابية لمراقبة الفن المصري يتعارض مع الدستور المصري الذي يضمن حرية الفكر والفنون والآداب.

استندت الدعوى إلى ما نص عليه الدستور المصري من احترام لحرية الفكر والفنون والآداب، والذي يعكس التنوير والحداثة التي تمر بها مصر.