“إحالة أوراق قضية خلية إخوانية إلى المفتي في القليوبية”

قضت محكمة جنايات الإرهاب وأمن الدولة العليا بإحالة أوراق قضية خلية إخوانية إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وذلك بعد إدانتهم بقتل شخصين من أتباعهم عمداً وفصل رأسيهما عن جسديهما لإخفاء معالم جريمتهما. جاء الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشارين محمد القرش وتامر الفنجرى.

تشير التفاصيل إلى أن المتهمين الستة، بما فيهم المجني عليهما، شكلوا خلية إخوانية. وعقب تضييق الخناق عليهم من قِبل الأجهزة الأمنية وتجفيف منابع تمويلهم، اتجهوا إلى تجارة المخدرات لتأمين مصادر مالية تمكنهم من إعادة إحياء نشاطهم الإخواني الإجرامي وتنفيذ التكليفات الموكلة إليهم. استخدموا أسماء أشخاص متوفين وتخذوا من مدينتي السادات ووادى النطرون والطريق الصحراوي مركزاً لنشاطهم بعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية، حيث برروا لأنفسهم الاتجار في المواد المخدرة بأن هذا ليس محرماً شرعاً، مستندين إلى آراء شاذة وأقوال مغلوطة ليست من الدين الصحيح.

وفي تطور لاحق، اختلف المجني عليهما مع بقية أعضاء التنظيم بسبب رغبتهم في الاستقلال بحصتهما المالية من التجارة المسروقة. وقام المتهمون الأربعة باستدراج المجني عليهما إلى منطقة صحراوية بحجة مقابلة عملاء، حيث قتلوهما وفصلوا رأسيهما عن جسديهما. ثم ألقوا الجثتين في الصحراء بعد تجريدهما من ملابسهما، ووضعوا الرأسين في جوال وألقوهما في ترعة الإسماعيلية لتفادي التعرف على الضحيتين.

بدأت خيوط الجريمة تتكشف عندما عثر أحد الصيادين أثناء عمله في الترعة على الجوال الذي يحتوي على الرأسين، وأبلغ الأجهزة الأمنية. على الفور، شكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث توصل إلى الواقعة ومرتكبيها. أدلى المتهمون باعترافات تفصيلية، وكشفت كاميرات المراقبة عن تواجدهم بالمكان ورميهم للجوال. تم ضبط المتهمين الأربعة، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية ومواد مخدرة تقدر بنحو 6 ملايين جنيه، بالإضافة إلى سلاحين ناريين وهواتف محمولة، وخطوط دولية، واثنين لاب توب، وسيارتين (إحداهما ربع نقل والأخرى جيب)، ودراجتين ناريتين، ومبالغ بسرقتها.