“ضبط 9 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة”

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تُعَدُّ من التهديدات البارزة للاقتصاد الوطني. تركز هذه الجهود على الكشف عن عمليات إخفاء النقد الأجنبي عن التداول والاتجار به خارج نطاق السوق المصرفي، لما لها من تأثيرات سلبية على استقرار الاقتصاد.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت جهود قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، وبالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط مجموعة من القضايا المتعلقة بالاتجار بالنقد الأجنبي. وقد بلغت القيمة الإجمالية لهذه القضايا نحو 9 ملايين جنيه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض القضايا على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.