محافظ كفر الشيخ يسلم 16 عقد تقنين لأراضي أملاك الدولة في خطوة نحو التنمية
محافظ كفر الشيخ يواصل دعم المواطنين بتسليم عقود تقنين أراضي أملاك الدولة
محافظ كفر الشيخ يسلم 16 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين
في خطوة جديدة نحو تعزيز التنمية وتسهيل إجراءات تقنين الأراضي، قام اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، بتسليم 16 عقد تقنين لأراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد. تأتي هذه الخطوة في إطار استكمال كافة الإجراءات القانونية والتأكد من موافقة الجهات المعنية وفقًا للقانون.
تأكيد على استعادة حقوق الدولة والتيسير على المواطنين
أوضح اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أن هذه العقود تم تسليمها في مراكز كفر الشيخ، الحامول، بلطيم، وبيلا، مشددًا على حرص الدولة، ممثلة في كافة أجهزتها، على استعادة حقوقها بالتوازي مع التيسير على المواطنين واضعي اليد في المحافظة. وأكد المحافظ أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بهدف تعزيز الاستقرار وتطوير التنمية.
إنجاز كبير للمحافظة بفضل جهود متكاملة
أشار المحافظ إلى أن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها حتى الآن للمواطنين بلغ 1113 عقداً، مما يعد إنجازًا كبيرًا يُضاف إلى رصيد المحافظة. وأشاد بتضافر جهود كافة الجهات التنفيذية في المحافظة لإنجاز هذه العمليات بنجاح. وأكد أن عمليات التقنين ليست مجرد إجراء إداري، بل هي خطوة هامة لها أثر إيجابي كبير على عائد التنمية لكل من المواطنين والدولة.
التزام بالقوانين لصالح المواطنين والدولة
في سياق متصل، شدد محافظ كفر الشيخ على ضرورة الالتزام بالقوانين والضوابط لضمان حفظ حقوق الجميع. وأوضح أن الهدف من تقنين أراضي الدولة ليس فقط تسهيل الإجراءات للمواطنين، بل كذلك ضمان إتمامها بشفافية كاملة وفقًا للقانون بما يخدم الصالح العام.
توجيهات للمسؤولين بتسريع العمل وتذليل العقبات
أصدر المحافظ توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية وجميع المعنيين بالتقنين والتصالح بسرعة التعامل مع الملفات العالقة بشفافية ونزاهة. كما شدد على مراعاة الأبعاد الاجتماعية للمواطنين الجادين في عملية التقنين، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة لضمان استيفاء كافة الشروط القانونية اللازمة. أكد المحافظ أن أي عقد تقنين يجب أن يحتوي على إحداثيات واضحة واستكمال كافة المعايير المطلوبة لضمان حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.



