"تحديات السياسة البيئية: الإعانات وتأثيراتها غير المتوقعة"

أفاد فريق من العلماء والاقتصاديين في منتدى نُشر في مجلة Science بأن الإعانات الحكومية الموجهة للممارسات التجارية تحتاج إلى إعادة تقييم دقيقة، نظرًا لاحتمال تأثيرها السلبي على السوق واستمرارها في دعم أنشطة ضارة. شددت الكاتبة الرئيسية، كاثلين سيغيرسون، على ضرورة تحديد تواريخ انتهاء لهذه الإعانات لتجنب التناقضات، حيث يتم تعزيز الدعم في بعض القطاعات في الوقت الذي يُسعى فيه للتخلص منه في قطاعات أخرى. وأشار الباحثون إلى أن الإعانات قد تُستخدم لتعزيز أهداف الاستدامة، مثل دعم الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية، إلا أن بعضها قد يؤدي بشكل غير مباشر إلى زيادة الاعتماد على السيارات الخاصة، بدلاً من تحسين وسائل النقل العام. وحذروا من أن بعض الإعانات التي تبدو مفيدة قد تتضح تكاليفها على المدى الطويل، مشددين على أهمية التفكير في حلول بديلة مثل فرض الضرائب على الأنشطة الضارة بالبيئة، مع مراعاة توجيه الدعم بعناية لدعم الأهداف البيئية بشكل فعّال ومستدام.

العلماء يحذرون: التعامل بحذر مع الإعانات الحكومية للممارسات التجارية الصديقة للبيئة

أكد مجموعة من العلماء والاقتصاديين في منتدى سياسات حديث نُشر في مجلة Science أن الإعانات الحكومية للممارسات التجارية، حتى تلك التي تبدو صديقة للبيئة، يجب التعامل معها بحذر. ويشير الباحثون إلى أن هذه الإعانات قد تؤثر على آليات السوق وتؤدي إلى عواقب غير مقصودة، مما يسهم في استمرار الإعانات الضارة بمرور الوقت ويقلل من فعالية الإعانات المخصصة لتعزيز الاستدامة البيئية.

توصيات محددة لاستخدام الإعانات

وينصح المؤلفون بأنه، عندما يكون استخدام الإعانات ضروريًا، يجب تحديد تواريخ انتهاء واضحة لها لضمان عدم استمرارها لفترة طويلة. ويعتبرون أن ذلك يساعد في تحسين فعالية هذه الإعانات وتوجيهها بشكل أفضل نحو تحقيق الأهداف البيئية.

تناقضات في السياسات الاقتصادية

تقول الكاتبة الرئيسية كاثلين سيغيرسون، أستاذة الاقتصاد المتميزة في جامعة كونيتيكت: “نحن نواجه تناقضًا غريبًا، حيث نحاول التخلص من الإعانات في بعض القطاعات بينما نزيدها في قطاعات أخرى”. وتساءلت: “هل هذا النهج مفيد أم ضار؟”

فريق بحثي متنوع

سيغيرسون ومؤلفو الدراسة هم مجموعة من كبار الاقتصاديين وعلماء البيئة والجغرافيين وعلماء النفس وغيرهم، الذين اجتمعوا في ورشة عمل Askö لعام 2022 برعاية معهد بيجير للاقتصاد البيئي في ستوكهولم، السويد.

الإعانات: محفزات أم عوائق للاستدامة؟

ترى كاثلين سيغيرسون وزملاؤها أن الإعانات يمكن أن تكون محفزات قوية لتحقيق الأهداف البيئية والاستدامة. فعلى سبيل المثال، يعتمد قانون خفض التضخم في الولايات المتحدة لعام 2022 على الحوافز الضريبية والمحفزات لدعم المركبات الكهربائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك لتحقيق أهداف الطاقة المتجددة. وتعتبر الإعانات وسيلة سياسية أكثر سهولة لتحقيق التغيير مقارنة بفرض ضرائب جديدة أو سن قوانين، وغالبًا ما تُستخدم لضمان الدعم من مجموعات المصالح الخاصة.

تحذيرات من تعقيدات الإعانات

ومع ذلك، يحذر المؤلفون من أن بعض الإعانات التي تبدو صديقة للاستدامة قد تكون أكثر تعقيدًا مما يُتصور. على سبيل المثال، على الرغم من أن التحول من السيارات التي تعمل بالبنزين إلى السيارات الكهربائية يُسهم في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، إلا أن الإعانات التي تجعل السيارات الكهربائية أرخص قد تؤدي إلى توسع السوق وزيادة استخدام السيارات بشكل عام، مما يعكس تناقضًا في الأهداف البيئية.

استنتاجات حول فعالية الإعانات

تدعو الدراسة إلى إعادة تقييم كيفية تصميم الإعانات لضمان عدم تعارضها مع أهداف الاستدامة طويلة الأجل، مما يتطلب دراسة دقيقة لآثارها المحتملة على البيئة والسوق.

الإعانات وتأثيرها على الصناعات

تؤكد كاثلين سيغيرسون: “عندما تدعم أي صناعة، فإنك تعزز هذه الصناعة”. وهذا يعني أن دعم الإعانات يمكن أن يؤدي إلى تعزيز الأنشطة التجارية التي قد لا تكون مستدامة بيئيًا.

البنية التحتية ووسائل النقل العام

على الجانب الآخر، إذا تم توجيه الإعانات نحو تحسين البنية التحتية لوسائل النقل العام، فقد يسهم ذلك في تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، مما يحقق تأثيرًا بيئيًا إيجابيًا أكبر.

الإعانات: بين الفوائد والتكاليف

يحذر المؤلفون من أن الإعانات التي تبدو مفيدة في البداية قد تظهر لاحقًا أن تكاليفها تفوق فوائدها. فقد تم تحديد العديد من الإعانات، مثل الإعانات الزراعية في الولايات المتحدة، منذ عقود كعوامل مسهمة في تلوث النيتروجين بنسبة 17% وفي إزالة الغابات العالمية بنسبة 14%.

الصيد البحري وزيادة الضغط على الموارد

في عام 2018، تم تخصيص نحو 70% من 35.4 مليار دولار من الإعانات الحكومية المقدمة لقطاع الصيد البحري لزيادة القدرة على الصيد، مما ساهم في ممارسة الصيد الجائر. وهذا يعكس ضرورة إعادة تقييم كيفية توجيه الإعانات لضمان تحقيق الأهداف البيئية المرغوبة بدلاً من تعزيز السلوكيات الضارة.

التحديات السياسية لإلغاء الإعانات

على الرغم من التزام قادة مجموعة العشرين بالتخلص من الإعانات غير الفعالة للوقود الأحفوري منذ أكثر من عقد، تشير بعض التقديرات إلى أن الإعانات العالمية للوقود الأحفوري بلغت 1.3 تريليون دولار في عام 2022. يُعزى هذا الرقم الكبير بشكل رئيسي إلى المصالح السياسية والاقتصادية للشركات المستفيدة من هذه الإعانات، مما يعقد جهود الإلغاء.

محاولات فاشلة في الولايات المتحدة

في الولايات المتحدة، سعت إدارة بايدن إلى إلغاء الإعفاءات الضريبية المفروضة على الوقود الأحفوري، لكن هذه المحاولات باءت بالفشل. وقد وصفت صحيفة نيويورك تايمز هذه الإعانات بأنها “زومبي قانون الضرائب: من المستحيل القضاء عليها”، مما يعكس صعوبة التحديات السياسية المحيطة بالموضوع.

الحلول البديلة: ضرائب الكربون وتحديد المدة الزمنية للإعانات

من وجهة نظر الكفاءة الاقتصادية، تُبرز كاثلين سيغيرسون أهمية فرض ضرائب على الأنشطة ذات التأثيرات السلبية، مثل فرض ضريبة الكربون. ومع ذلك، تعترف أن تمرير مثل هذه الضرائب يعد أمرًا سياسيًا معقدًا.

تقول سيغيرسون: “من الصعب جدًا تمرير الضرائب البيئية، لذا من الأفضل تقديم الإعانات كحل مؤقت على الأقل”.

ومع ذلك، تؤكد على ضرورة تحديد مواعيد نهائية للإعانات لضمان إيقافها عند توفر خيارات أفضل. تضيف: “يمكننا دعم العمليات الإنتاجية الأكثر صداقة للبيئة، لكن بحذر، مع التأكيد على أننا لا نريد الاعتماد على هذه الإعانات على المدى الطويل”.