إحالة 9 مسؤولين من “التضامن الاجتماعي” للمحاكمة التأديبية بسبب مخالفات جسيمة.

أحالت النيابة الإدارية 9 من قيادات وموظفي وزارة التضامن الاجتماعي ومديرية التضامن بالقاهرة إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعد ثبوت مخالفات جسيمة في توريد أثاث لمشروعات الإسكان المخصصة لسكان المناطق العشوائية والخطرة. جاءت الإحالة بعد تحقيقات مكثفة من المكتب الفني للنيابة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، حيث تبين غياب الضوابط الفنية، ومخالفة إجراءات التعاقد، وتجاوز سقف النصاب المالي، مما أدى إلى توريد أثاث غير مطابق للمواصفات. قدمت النيابة توصيات لوزارة التضامن، من بينها استبدال الأثاث غير المطابق، والاستعانة بمتخصصين لضمان جودة المواصفات.

إحالة 9 مسؤولين من “التضامن الاجتماعي” إلى المحاكمة التأديبية بتهمة مخالفات جسيمة

أمر المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 9 من العاملين السابقين والحاليين بوزارة التضامن الاجتماعي ومديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، وذلك على خلفية مخالفات جسيمة شابت عملية استلام أثاث الوحدات السكنية المخصصة لسكان المناطق العشوائية والخطرة.

تفاصيل المخالفات

تضمنت قائمة المتهمين 5 من القيادات السابقة بالوزارة، إلى جانب 4 موظفين من ديوان عام محافظة القاهرة ووزارة التضامن الاجتماعي. جاءت هذه الإحالة استنادًا إلى التحقيقات التي أجراها المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور عبد الله قنديل، مدير المكتب، والتي كشفت عن تجاوزات خطيرة في عملية توريد الأثاث للوحدات السكنية ضمن مشروعات الدولة لتطوير المناطق العشوائية.

لجان فنية للكشف عن التجاوزات

وخلال التحقيقات التي أجراها المستشار أحمد الطباخ، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، وبإشراف المستشار محمد الشناوي، تم تشكيل عدة لجان فنية متخصصة، منها لجنة من أساتذة كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، إلى جانب الاستعانة بتحريات هيئة الرقابة الإدارية.

كشفت اللجان والتحريات عن عدد من المخالفات المالية والإدارية، أبرزها:

1. غياب الضوابط الفنية: عدم وضع مواصفات قياسية دقيقة في كراسة الشروط، مما أسفر عن توريد أثاث غير مطابق للمعايير.
2. مخالفة إجراءات التعاقد: اللجوء إلى تجزئة التعاقدات بالمخالفة للقانون، وعدم الالتزام بنماذج العقود القياسية.
3. تجاوز سقف النصاب المالي: تجاوز النصاب المالي المسموح للسلطة المختصة للتعاقد بالاتفاق المباشر.
4. التقصير في استيفاء الضمانات: عدم الالتزام بالحصول على خطابات الضمان اللازمة لصرف الدفعات المقدمة.
5. ضعف التقييم الفني: القبول بتوريد أثاث غير مطابق للمواصفات الفنية.

نتائج التحقيقات وتوصيات النيابة

انتهت الأمانة الفنية برئاسة المستشار أيمن شوقي، وتحت إشراف المستشار محمد ربيع الغمراوي، إلى الموافقة على إحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية، مع إخطار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونيابة الأموال العامة العليا، بما توصلت إليه التحقيقات، نظرًا لخطورة التجاوزات التي تم رصدها.

توصيات لتحسين إجراءات التأثيث

قدمت النيابة الإدارية عددًا من التوصيات لوزارة التضامن الاجتماعي، من بينها:

1. مواصلة الفحص الشامل: الاستمرار في عمل اللجنة المشكلة بقرار وزيرة التضامن الاجتماعي لفحص جميع عمليات التأثيث.
2. الاستعانة بالمتخصصين: ضرورة الاستعانة بفنيين متخصصين من أقسام التصميم الداخلي بالجامعات المصرية لضمان الالتزام بالكود المصري للأثاث.
3. استبدال الأثاث غير المطابق: المضي قدمًا في استبدال الأثاث الذي جرى توريده لعدد (8804) وحدة سكنية، والذي تبين عدم صلاحيته للاستخدام الشخصي.

مخاوف بشأن الأمن الاجتماعي

وأكدت النيابة الإدارية أهمية هذه الإجراءات لضمان حقوق المواطنين الأكثر احتياجًا وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، مشددة على أن هذه المخالفات تضر مباشرةً بالأمن الاجتماعي وتخالف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تصريح النيابة الإدارية

صرّح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن هذه القضية تعكس أهمية الرقابة الصارمة على المشروعات الحكومية التي تمس حقوق المواطنين. وأضاف أن النيابة ستواصل جهودها لضمان الشفافية والعدالة في جميع التعاقدات الحكومية.